دولة الإمارات تطلق استراتيجية الرقابة النووية حتى 2026
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات استراتيجيتها للفترة من عام 2023 حتى 2026 في إطار الاستعداد للمستقبل وتعزيز الجهوزية للتحديات المحتملة.
دولة الإمارات تطلق استراتيجية الرقابة النووية حتى 2026
وتتناول الاستراتيجية التي أطلقت تحت عنوان "رؤيتنا هي وعدنا" التزامات الهيئة تجاه دورها الرقابي على القطاعين النووي والإشعاعي ولدعم رؤية الحكومة "نحن الإمارات 2031".
وتعد الاستراتيجية خارطة طريق للهيئة نحو تعزيز وتوسيع مهامها الرقابية لحماية المجتمع والبيئة من خلال الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
وتعمل الهيئة على تحقيق رؤيتها، لتكون هيئة رقابية نووية رائدةً دوليًا، من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية: تحسين الرقابة على المنشآت والأنشطة؛ والتطوير في مجال الأبحاث وبناء القدرات من أجل التعامل مع التحديات المحتملة في القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: “شعار استراتيجيتنا ”رؤيتنا هي وعدنا" يعكس التزامنا بالمساهمة في تحقيق أولويات حكومة الإمارات لضمان أن تكون الهيئة جهة رقابية رائدة دوليًا.
وتابع: "رؤيتنا هي وعدنا لقيادة وشعب الإمارات. ونحن فخورون بأن الإمارات باتت اليوم نموذجًا يحتذى به للدول النووية الجديدة وذلك من خلال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي".
وأضاف: "أن الهيئة جزء لا يتجزأ من الحكومة وتلتزم بدعم رؤية الإمارات والمساهمة في تحقيق أهدافها. وستعمل الهيئة بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق مهمتنا لتوفير الإطار الرقابي من خلال اعتماد آلية عمل استباقية ومبتكرة."
الاستعداد للمستقبل
وستركز الهيئة خلال الأعوام الأربعة المقبلة على الاستعداد للمستقبل من خلال التركيز على مجالات الأمان النووي، والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وحظر الانتشار النووي.
كما ستعمل على تعزيز مساهماتها في الأبحاث والتطوير، وبناء القدرات، واستخدامات التقنيات الحديثة في القطاع النووي، وتعزيز العلاقات مع شركائها والتعاون معهم على المستويين المحلي والدولي، وغيرها من المجالات.
وحددت الهيئة عددًا من المشاريع الاستراتيجية التي ستساهم فيها من أجل تحقيق رؤيتها، ومنها "تطوير البنية التحتية للحماية من الإشعاع"، و"تعزيز الجهوزية للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والإشعاعية"، و"إنشاء بنية تحتية رقابية لإدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك."