سعر الدولار اليوم في لبنان
قفز سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات الخميس 9 فبراير/ شباط 2023 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مقتربا من ملامسة مستوى 65 ألف ليرة للدولار الواحد.
سعر الدولار اليوم في لبنان
ويعتمد لبنان ابتداء من مطلع فبراير/شباط الجاري، سعر صرف رسميًا جديدًا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر السابق البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90% في سعر العملة الوطنية، وفق ما أفاد مصدر في البنك المركزي.
وخسرت الليرة اللبنانية التي حدّد سعرها منذ العام 1997 بـ1507 للدولار الواحد، أكثر من 95% من سعرها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها البلاد.
ومع ذلك، سيبقى السعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة للدولار أقل أربع مرات تقريبا من السعر الحقيقي لليرة في السوق الموازية حيث يجري تداول العملة الأمريكية الآن عند نحو 58 ألف ليرة لبنانية.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.
ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.
ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.
تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الخميس بين 64400 ليرة و64600 ليرة.
وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 42000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد.
ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.
وهوت الليرة بشدة منذ انهيار مالي في 2019 بعد فساد استشرى لعقود إضافة إلى إسراف في الإنفاق وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتزايد الفقر المدقع.
وفي غياب الإصلاحات لتعويض خسائر تكبدها القطاع المالي في لبنان مقدرة بنحو 70 مليار دولار، تحمل المودعون العبء الأكبر للانهيار، إذ تم تجميد مدخراتهم بالعملة الأجنبية أو اضطروا للسحب بالليرة مع تحمل خسائر فادحة.