سعر الدولار اليوم في لبنان

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، بداية تعاملات الأربعاء 8 فبراير/شباط 2023، لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

دخلت بنوك لبنان في إضراب  اعتبارًا من الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، وفق ما أعلنته جمعية مصارف لبنان التي طالبت السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.

الجمعية قالت إن عمل ماكينات الصرف الآلي سيستمر بشكل طبيعي لتقديم الخدمات الأساسية، مشيرة في بيان إلى أن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة "الاستدعاءات القضائية الأخيرة، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".

كما طلبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير "قانون الكابيتال كونترول" الذي "يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج"، إلى جانب "قانون إعادة هيكلة المصارف".

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

وفي أبريل الماضي، توصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ قيمتها 3 مليارات دولار، لكن بعد مرور عام تقريبًا، لم تتمكن الحكومة من استكمال الخطوات المطلوبة لإبرام الاتفاق، ما دفع صندوق النقد إلى وصف مستوى التقدّم بأنه "بطيء للغاية".

وفقًا لما أعلنه محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أصبح سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2023.

وكان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.
تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الأربعاء بين 64000 ليرة و64200 ليرة.

وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 42.000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد.

ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.

ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.

وهوت الليرة بشدة منذ انهيار مالي في 2019 بعد فساد استشرى لعقود إضافة إلى إسراف في الإنفاق وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتزايد الفقر المدقع.

وفي غياب الإصلاحات لتعويض خسائر تكبدها القطاع المالي في لبنان مقدرة بنحو 70 مليار دولار، تحمل المودعون العبء الأكبر للانهيار، إذ تم تجميد مدخراتهم بالعملة الأجنبية أو اضطروا للسحب بالليرة مع تحمل خسائر فادحة.