وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية تحقق نقلة نوعية بالقطاع الصناعي

حققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، نقلة نوعية بالقطاع الصناعي الإماراتي، عبر مبادرات واستراتيجيات ساهمت في تعزيز الاقتصاد، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين الصناعيين.

أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقريرها السنوي لعام 2022  الذي يستعرض أهم نتائج وإنجازات الوزارة، على مستوى دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية تحقق نقلة نوعية بالقطاع الصناعي 

وسلط التقرير الضوء على المحاور المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشير نتائجه إلى تحقيق الوزارة العديد من الإنجازات الداعمة لنمو وتوسع القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد.

ووفق التقرير، جري تنفيذ خلال منظومة تكاملية تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الطموحة للخمسين عامًا المقبلة، وتحفز الشراكات النوعية، والاستثمارات الصناعية في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، وتدعم ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تماشيًا مع توجيهات القيادة تعمل الوزارة على تنفيذ نقلة نوعية في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة والتكنولوجيا المتقدمة. وحققت الوزارة العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي ساهمت في تعزيز الكفاءة والتنافسية الصناعية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد قدرة الصناعة في دولة الإمارات على تعزيز تنافسيتها العالمية، حيث زادت قيمة الصادرات الصناعية إلى 174 مليار درهم في عام 2022 حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO" ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم.
وأضاف: "جاءت نتائج الأعمال إيجابية خلال عام 2022، حيث شهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد الرخص الصادرة مع إصدار 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة بزيادة 20% عن العام 2021، إضافة إلى نجاح "برنامج القيمة الوطنية المضافة" في إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بنمو قدره 25%، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية".

وقال  "شهد عام 2022 إصدار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وذلك في خطوة أساسية داعمة لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي في البلاد،مما عزز الحوافز والممكّنات التي تنعكس إيجابًا على المستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزز التنافسية الصناعية، بالتزامن مع الحوافز والممكنات النوعية التي شهدناها من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات" وذلك بالإعلان عن 300 منتجًا جديدًا بقيمة تتجاوز 110 مليار درهم يمكن تصنيعها محليًا بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعًا حيويًا خلال 10 سنوات. وتم توفير حلول تمويلية لتمكين الشركات الصناعية بقيمة 3.14 مليار درهم بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، و1.3 مليار درهم حلول ائتمانية من خلال شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات ".

وأوضح  أن الوزارة أطلقت عدة مشاريع ومبادرات خلال عام 2022 من بينها الشراكة الصناعية التكاملية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، والتي تعد مبادرة صناعية استراتيجية تقوم على أساس التكامل في الموارد والصناعات، وتعد نموذجًا للعمل المشترك، وتؤكد قدرة دولة الإمارات على بناء شراكات صناعية مفتوحة لكل الأطراف الراغبة بالمشاركة من العالم العربي والعالم بشكل عام، وتتماشى هذه المبادرة مع سياسات دولة الإمارات في مد جسور التعاون وإبرام شراكات إقليمية ودولية نوعية".

وأشار  إلى جهود الوزارة من أجل تسهيل دخول المنتجات الإماراتية لأسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة بالتوازي مع اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، إضافةً إلى تقديم حوافز تمويل مُيسّر عبر 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية، وكذلك تخفيض رسوم 14 خدمة لتسهيل وخفض تكاليف ممارسة الأعمال للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وقال  "يتضمن تقرير عام 2022 تفاصيل شاملة حول إنجازات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويوضح أن كافة قطاعاتها ركزت على تحقيق الأمن الصناعي الوطني، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير قطاعات صناعية مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة تعزز مستهدفات الاستدامة في دولة الإمارات، والتعامل مع تحديات المناخ، من خلال التحول التكنولوجي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة".

وشدد  على أن قطاع الصناعة أمامه الكثير من الجهد والعمل لمواكبة طموحات القيادة الرشيدة، ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، موضحًا أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مستمرة في إطلاق المبادرات والبرامج والخطط والحوافز والممكّنات على المستوى الاتحادي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، من خلال مجلس تطوير الصناعة، واللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة، واللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، بهدف تحقيق النقلة النوعية المنشودة في هذا القطاع الحيوي، وبما يدعم رؤية الإمارات التنموية للخمسين عامًا القادمة.
من جانبها، قالت  سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "إن الوزارة وتماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة حققت خلال العام 2022 العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي مما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، كما شهد تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للتحول التكنولوجي للقطاع الصناعي بقيمة 699 مليون درهم.

وأضافت  "تعكس نتائج العام 2022 والمبادرات والمشاريع التي تم اطلاقها، تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات لقفزة نوعية في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، كما تم دعم 175 مصنعًا عبر وضع خريطة طريق لتحولها التكنولوجي، من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي، ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعًا، كما أظهرت نتائج العام 2022 أن الشركات التي تم تقييمها ضمن اطار برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعًا وطنيًا وعالميًا عاملًا في دولة الإمارات ضمن فئة "المنارات الصناعية" كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة".

وأوضحت  أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ركزت على تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، خاصة الصناعات ذات الأولوية، والبناء على المزايا التنافسية الحالية التي تتميز بها دولة الإمارات والاستفادة منها، إضافة إلى تطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل، مؤكدة حرص فرق العمل الحكومية على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

وأشارت  إلى أن تطوير القدرات في مجال الثورة الصناعية الرابعة هو أحد الركائز الرئيسية في منهجية الوزارة في تمكين التحول التكنولوجي في مختلف القطاعات، حيث نجحت الوزارة في تدريب 100 مدير تنفيذي في القطاع الصناعي بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وذلك بهدف الارتقاء بالقدرات الصناعية الوطنية في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

خلال عام 2022، أطلقت الوزارة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"، الدورة الأولى لمنتدى "اصنع في الإمارات"، بحضور أكثر من 1،300 مسؤول ورجل أعمال ومجموعة واسعة من كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، والذي شهد الإعلان عن أكثر من 300 منتج يمكن تصنيعها محليًا، بقيمة تتجاوز 110 مليارات درهم ضمن متطلبات مشتريات الشركات الوطنية خلال ال 10 سنوات المقبلة في 11 قطاعا مستهدفا للنمو تشمل المعادن والبتروكيماويات والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية.

كما تم استكمال دراسات الجدوى الأولية لـ 47 منتجًا ذات أولوية للإنتاج المحلي بناءً على مواءمتها مع القطاعات الاستراتيجية للوزارة وحجم الواردات وعرضها على منصة "اصنع في الامارات" لجذب المستثمرين المحتملين في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى العديد من الإعلانات الحيوية والحوافز للمصنعين التي تشمل خفض الرسوم الصناعية على الشركات، وتخفيض تعرفة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعة، وتسهيل دخول المنتجات الإماراتية لأسواق جديدة بتعرفة جمركية مخفضة، وكذلك التمويل الميسر من خلال 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية.

ولزيادة التفاعل مع الشركاء المحليين والدوليين، أطلقت الوزارة سلسلة نقاشات الطاولات المستديرة لـ "اصنع في الامارات" خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) بحضور أكثر من 60 شركة صناعية رائدة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

كما وتم حتى الآن إبرام 19 اتفاقية نية استثمار مبدئية بقيمة 3.1 مليار درهم للمنتجات ذات الأولوية للإنتاج المحلي.

ولتعزيز بيئة الأعمال من خلال تمكين المصنعين من الحصول على التمويل لضمان النمو والتوسع والمنافسة، تم توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 3.14 مليار درهم خلال عام 2022 بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية" الشريك الاستراتيجي للوزارة، إضافة إلى حلول ائتمانية بقيمة 1.3 مليار درهم بالشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات، لتعزيز التنافسية التصديرية.

وقامت الوزارة بخفض رسوم 14 خدمة وذلك ضمن جهودها لتحفيز بيئة الأعمال في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الصناعية الدولية، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات.

ومن خلال "مجلس تطوير الصناعة" الذي يتولى تنسيق الجهود على المستوى الاتحادي، تم خفض رسوم إصدار الترخيص الصناعي في إمارة أبوظبي (لتصل إلى 1،000 درهم) وإمارة عجمان (لتصل إلى 1،000-2،000 درهم لمستثمري القطاع الصناعي)، وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المعنية. بالإضافة إلى توفير إيجارات تنافسية تصل إلى (10 دراهم/ متر مربع) في كل من إمارة أبوظبي، الفجيرة (16 درهم/ متر مربع)، ورأس الخيمة (8-25 درهم للمتر المربع).

حقق برنامج "القيمة الوطنية المضافة" مجموعة من الإنجازات خلال العام 2022 أبرزها انضمام 6 جهات جهة جديدة للبرنامج ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 20 جهة، كما بلغت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة أكثر من 53 مليار درهم، بزيادة قدرها 25% وتوظيف 1987 مواطن في القطاع الخاص من خلال البرنامج.

واصلت الوزارة جهودها في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي من خلال سلسلة من المبادرات النوعية عبر برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، وخلال العام 2022 نجحت الوزارة في دعم 175 مصنعًا في وضع خريطة طريق للتحول التكنولوجي لها من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي لكلٍّ منها ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعًا، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعًا وطنيًا وعالميًا عاملة في دولة الإمارات ضمن فئة "المنارات الصناعية" كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ونفذت الوزارة خلال 2022 استطلاعًا لآراء المصنعين والمستثمرين، أشار إلى أن الشركات التي تم تقييمها ضمن برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، وقد استندوا في آرائهم إلى التوصيات التي قدمتها الوزارة إليهم.

تمويل التكنولوجيا
تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ومصرف الإمارات للتنمية، سهلت الوزارة من حصول الشركات الصناعية على تمويلات لحلول التكنولوجيا المتقدمة عن طريق المصرف بقيمة 699 مليون درهم في 2022.

كما واصلت الوزارة جهودها من خلال برنامج "القيادة 4.0" بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ونجحت الوزارة في تدريب 100 مديرا تنفيذيًا وقائدًا في القطاع الصناعي في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

ومن خلال "شبكة رواد الصناعة 4.0" تم عقد 8 ورش عمل وجولات افتراضية لرفع مستوى الوعي حول أهمية تقنيات الثورة الصناعية واستخداماتها في القطاع الصناعي، وذلك بالشراكة مع شركات محلية ودولية أبرزها سيمنز وهانيويل ويونيليفر وإيدج ويوكوجاوا وغيرها. كما نظمت الوزارة التجمع السنوي الأول لشبكة رواد الصناعة 4.0 والذي حضره أكثر من 200 ممثلًا من القطاع الصناعي.وتم إطلاق أول مركز لتمكين الصناعة 4.0 في دولة الإمارات بالشراكة مع مجموعة EDGE الوطنية.

وأطلقت الوزارة برنامج التحول التكنولوجي والذي يهدف إلى تسريع وتيرة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحيوية، وذلك بهدف إطلاق أكثر من 1000 مشروع تكنولوجي بحلول 2031 ورفع صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى 15 مليار درهم وزيادة الناتج المحلي من التكنولوجيا المتقدمة إلى 110 مليارات درهم.

كما تم إطلاق خريطة طريق للتحول الرقمي في الخدمات، شملت إطلاق استراتيجية شاملة ومتكاملة للخدمات الرقمية والاستباقية ونجحت في تحقيق مجموعة من الإنجازات منها إنجاز مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة بنسبة 100%، وإغلاق مركز إسعاد المتعاملين في فبراير 2022 وفق استكمال التحول الرقمي لكافة خدماتها وتمكين المتعاملين من التقديم على كافة خدماتها من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية والتطبيق الذكي.

ونجحت الوزارة في تحقيق الريادة بنسبة 100% في ثلاثة مؤشرات ضمن الممكنات الرقمية وهي على التوالي: نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية الاتحادية، ونسبة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، ونسبة استخدام الممكنات الرقمية. كذلك طورت الوزارة قاعدة متكاملة للبيانات الصناعية، مما نتج عنه تحقيق نسبة 92% في مؤشر نضج البيانات بناء على تقييم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث تم تصنيف الوزارة ضمن قائمة الجهات الاتحادية الريادية من حيث نضج البيانات.

أسست الوزارة شراكة صناعية تكاملية مع كل من مصر والأردن والبحرين بهدف إحداث نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام، ونتج عنها الحزمة الأولى من المشاريع الصناعية بقيمة أكثر من مليار دولار خلال 2022.