لسد الفجوة التمويلية.. مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 1.06 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، عن بيعه أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.06 مليار دولار.
وذلك نيابة عن وزارة المالية خلال مزاد بمتوسط سعر فائدة 4.9%، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة.
وطرح المركزي أذون الخزانة لمدة 364 يوما بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، وتلقى عدد طلبات بنحو 26 طلبا من بنوك ومؤسسات دولية تحت سعر فائدة 5.5% وقيمة 1.296 مليار دولار.
ووافق المركزي على عدد 20 طلبا من البنوك والمؤسسات الدولية بقيمة 1.066 مليار دولار تحت متوسط سعر عائد عند 4.9%.
وقد عادت مصر مجددا لسوق الدين لسد الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023.
وبحسب مصدر مصرفي حكومي، تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تجهيز إصدار أول صكوك سيادية، حيث انتهت من تحديد المؤسسات الدولية التي ستشارك في إصدار الصكوك حاليا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال شهر فبراير/شباط الجاري.
وتابع: أن الهدف من إصدار الصكوك أيضا سد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن الصكوك إحدى وسائل الاستدانة الجيدة، باعتبار أن سوقها واعد، وتسهم في التخفيف على الحكومة المصرية من تكاليف الاقتراض وأعباء الدين.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، قد قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن مصر تستهدف إصدار صكوك سيادية تجمع من خلالها ما بين 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.
وأضاف معيط أن توقيت الإصدار يتم تحديده وفقا لظروف السوق، ويتم إداراته عبر كيان حكومي أو خاص.
وشهد سوق رأس المال المصري وأذون الخزانة انتعاشه قوية خلال الشهر الماضي، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بداية يناير/كانون الثاني الماضي، ما دفع المستثمرين الأجانب لتوجيه السيولة لديها للسوق المصري والجنيه باعتباره أداة استثمار جاذبة، وفقا لتقارير مؤسسات استثمارية عالمية.
وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الماضي أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تدفق نحو 925 مليون دولار خلال أيام قليلة مع تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إلى 32 جنيها قبل أن يتراجع قليلًا عند مستويات 29.9 جنيها و30 جنيها.