عاجل.. انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي لحوار القمة العالمية للحكومات
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي لحوار القمة العالمية للحكومات، والتي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
عاجل.. انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي لحوار القمة العالمية للحكومات
وتنعقد فعاليات حوار القمة العالمية للحكومات بمشاركة محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
وتحتفي القمة في نسخة هذا العام بـ10 سنوات من التأثير من خلال دورها كمنصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات والإسهام في تطوير العمل الحكومي حول العالم.
وتعقد القمة العالمية للحكومات 2023 في الفترة من 13 - 15 فبراير تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل".
وستجمع القمة تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.
تصدرت دولة الإمارات اقتصادات المنطقة العربية من ناحية التنافسية وجاذبية الاستثمار، وفقا لما كشفه صندوق النقد العربي.
وحسب تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية 2022"، الصادر عن الصندوق، حافظت دولة الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، نتيجة استحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.
وأضاف الصندوق أن قطر جاءت في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بينما حلت السعودية والكويت وعمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.
حرية مالية وقطاع مصرفي قوي
وبحسب التقرير، استحوذت دولة الإمارات والسعودية على المراكز الأولى والثانية في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب.
ويعزى ذلك إلى حصول دولة الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض/العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي.
بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن دولة الكويت جاءت في المركز الثالث في مؤشر قطاع مالية الحكومة على مستوى الدول، مستفيدة من مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وحلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي، مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.
بينما جاءت الكويت في المركز الثاني نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي.
وذكر التقرير أن السعودية حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع الخارجي نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري الاحتياطيات الرسمية للواردات السلعية.
بينما جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث، مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ومرتبة متقدمة في مؤشر شروط التبادل التجاري.
بيئة جاذبة للاستثمار
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.
فيما حلت قطر وعمان والبحرين والسعودية في المركز الثاني والثالث والرابع والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.
وتصدرت دولة الإمارات المركز الأول عربيًا على مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية.
فيما سجلت قطر المركز الثاني على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي ومراكز متقدمة في مؤشر حقوق الملكية.
فيما حلت الكويت في المركز الثالث لحصولها على مركز متقدم في بعض المؤشرات الفرعية.
وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة نتيجة حصولها على المركز الثاني في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة.
تلتها قطر في المركز الثاني مع تقدمها في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وسيادة القانون، بينما جاءت السعودية في المركز الثالث كمحصلة لتقدمها في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة.
وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع البنية التحتية، ويعزى ذلك إلى استحواذها على المركز الأول في مؤشرات النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهواتف الخلوية، والوقت المخصص للحصول على الطاقة الكهربائية، فيما سجلت قطر المركز الثاني وحلت الكويت ثالثًا.