«مندوب اليمن» في الأمم المتحدة يوجه صفعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي

وجهت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، التي تحدّثَ باسمها الممثل الدائم لليمن، خالد اليماني، وجهت صفعة لدولة الاحتلال باعتراضها على فوزها برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، كما اعترضت المجموعة الإسلامية التي تحدّثَ باسمها الممثل الدائم للكويت، منصور العتيبي.

وفازت دولة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949.

وللجمعية العامة ست لجان دائمة تقدم لها تقارير عن قضايا "نزع السلاح" و"القضايا الاقتصادية والمالية" و"حقوق الإنسان" و"إنهاء الاستعمار" و"ميزانية الأمم المتحدة" و"الشؤون القانونية".

وعادة ما يكون هناك إجماع قبل التصويت على رئاسة اللجان الستة، إلا أن اعتراض المجموعتين العربية والإسلامية أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت، الذي أجري الاثنين 13 يونيو بالاقتراع السري، وامتنع عن التصويت 23 دولة ووجدت 14 ورقة غير قانونية وحذفت.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر دبلوماسية تأكيدها، إن أربع دول عربية، على الأقل، صوتت لصالح إسرائيل.

وقال مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان: "أنه فخور أن يكون أول إسرائيلي انتخب لهذا المنصب".

 من جهته اشتكى رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور من نتائج التصويت، مؤكدا أن الدول العربية والإسلامية حاولت منع فوز دولة الاحتلال الإسرائيلي، واصفا دولة الاحتلال بأنها أكبر منتهك للقانون الدولي وتوقع أن يهدد انتخاب دانون "عمل اللجنة السادسة".

يذكر أن إسرائيل ترشحت عن مجموعة منطقة "غرب أوروبا وآخرين" وحصلت على أغلبية مريحة من الأصوات بواقع 109 أصوات مقابل 175 صوتا صحيحا في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، وجاءت السويد في المركز الثاني بـ 10 أصوات.

وكانت دولة الاحتلال في الأصل ضمن مجموعة "آسيا والمحيط الهادي" مع دول الشرق الأوسط الأخرى والتي يعد معظمها معاديا بشكل علني لدولة الاحتلال أو لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وبعد انتقال دولة الاحتلال إلى مجموعة منطقة "غرب أوروبا وآخرين" تمكنت من كسب فرصة الترشح لمناصب قيادية للقيام بدور أكثر نشاطا في الأمم المتحدة.

ورغم أن دور اللجنة القانونية أو "اللجنة السادسة" رمزي إلى حد كبير، فإن رئاستها ستمنح لدولة الاحتلال فرصة للقيام بدور أكبر في الشؤون الروتينية داخل الأمم المتحدة، علما أن هذه اللجنة تشرف على القضايا المتعلقة بالقانون الدولي.