مجلس إدارة البنك المركزي يناقش عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني،  بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة اجتماعاته الاولى لهذا العام 2023م برئاسة محافظ البنك احمد احمد غالب، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله والتي يأتي في مقدمتها مجمل التطورات والمؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي للعام المنصرم 2022م وتطورات الأوضاع الاقتصادية على ضوء النتائج الأولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي على الصعيدين الداخلي والخارجي.

مجلس إدارة البنك المركزي يناقش عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله

كما ناقش الاجتماع، الذي ضم نائب المحافظ وكافة أعضاء المجلس، نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، ومستوى الدين العام الداخلي والخارجي، والموقف الأولي لميزان المدفوعات وموقف الاحتياطيات الخارجية، وآفاق تطوراتها المستقبلية في ظل السيناريوهات المختلفة التي تفرضها تطورات الأحداث وانعكاساتها على اقتصاديات البلدان المختلفة ومنها بلادنا، إلى جانب تأثيرات الحرب المستمرة في جوانبها المختلفة على أداء الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.

وجدد مجلس إدارة البنك المركزي، دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تلك الآثار وتفاديًا لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار، وحث الحكومة على مواصلة تلك الإصلاحات باعتبارها ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه شعبنا وتجاه المانحين من الأشقاء والأصدقاء وبما يخدم الصالح العام والحفاظ على مصداقية بلادنا واحترامها لتعهداتها الإقليمية والدولية.

ودعا المجلس، جميع المؤسسات الدستورية لمساندة الحكومة والبنك المركزي في الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المقر والعمل بتناغم بين كافة المؤسسات لرفع مستوى التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار سعر العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار..مجددًا تأكيده على مواصلة سياساته الاحترازية الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي والتزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الاختلالات الاقتصادية.

هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته خلال الأيام القادمة لمناقشة العديد من المواضيع الهامة ومنها خطة البنك المركزي لعام 2023م، والموازنة التقديرية للبنك المركزي للعام المالي 2023م، والقوائم المالية للأعوام الماضية المدققة من قبل مكتب المراجعة والتدقيق الخارجي.

كما سيناقش المجلس المكونات الرئيسية للسياسات النقدية المرفوعة من لجنة السياسات النقدية وتقارير الإنجاز المقدمة من القطاعات المختلفة، وخطط الإصلاح التي سيتم تنفيذها في إطار الدعم الفني المقدم من المانحين، والحرص على تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد ورفع التقارير الدورية بتطورات الإنجاز أولًا بأول.

اكد المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، ان الوضع في اليمن لا يزال هشًا بسبب تراجع المليشيات الحوثية عن التزاماتها، وتقدمها بمطالب متطرفة، واكثر اثارة للقلق هي سلسلة الهجمات الاخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي.

وقال تيم ليندركنج في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي" إن الاعمال التي ترتكبها المليشيات الحوثية من خلال مطالبتها في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحوثيين النشطين، حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الطرفين، ومواصلة الحوثيين احتجاز موظفينا ولم يستجيبوا للجهود الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراحهم، تشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره وغير مقبولة على الإطلاق".

واضاف "على الرغم من هذا السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، فإنني آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات، فالعناصر الرئيسية للهدنة مستمرة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية، وعلاوة على ذلك، تستمر المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول اتفاق هدنة أوسع نطاقا، بدعم من الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والأهم من ذلك أن الهدنة وجهود السلام تحظى بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة".

واكد ان الحكومة اليمنية شكلت وفدًا للمحادثات وابدت استعدادها لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكن الحوثيين لم يلتزموا بعد بالمشاركة في العملية السياسية. منذ أبريل، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة من الاتفاقات السابقة، المتمثل في فتح الطرق أمام ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي محافظة تعز، التي تخضع للحصار منذ العام 2015م..مشيرًا إلى ان الحوثيون أطلقوا سلسلة من الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية لأنهم يسعون إلى قطع التدفق الحر للوقود وحرمان الحكومة اليمنية الشرعية من تلك الإيرادات، وبذلك، فإن الحوثيين يحرمون اليمنيين من الرواتب والخدمات والتنمية التي هم في أمسّ الحاجة إليها والتي تدفع قيمتها الحكومة اليمنية من خلال تلك الإيرادات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل وذلك من خلال إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية..قائلًا " إن الإجماع الدولي القوي بما في ذلك بين الدول الخمس الدائمة العضوية، هو ذُخر في هذا الصدد، وبالمثل، فإن صوت هذه اللجنة ضروري، فالحوثيون يستمعون إلى ما تقولونه أيضًا، ومن الضروري جدًا بالنسبة لاستراتيجية الدعاية الحوثية أن يُنظر إليهم على أنهم الضحية، وفي مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب، لا يستطيع الحوثيون تحمل نشر الحقيقة، وهي أنهم يبتعدون عن السلام، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساءلتهم وبيان الحقائق".

ولفت إلى ان الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها إنهاء الحرب في اليمن، ولأطراف اليمنية هي التي يمكنها أن تفعل ذلك، ويجب أن نكون واضحين بشأن المحرّكات والتفاعلات المعقدة للأزمة..مؤكدًا ان الولايات المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في جهود السلام في اليمن..مشيرًا إلى التشاور الروتيني بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية لتحديد فرص التسوية مع استمرارها في إظهار دعمها لجهود السلام في مواجهة عناد الحوثيين، وإن دعمنا للحكومة اليمنية ضروري لتهيئة الظروف لتسوية تفاوضية للصراع.

وقال المبعوث الامريكي "سيخبركم مساعد المدير العام تشارلز، يجب أن تشمل جهود الإدارة الأميركية في اليمن استمرار القيادة الأميركية في تقديم كل من المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح والمساعدة التنموية التي يمكن أن تساعد في منع انهيار المؤسسات اليمنية، وتخفيف وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي، وإرساء الأساس لتعافي اليمن، وتلبية دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة".

وتطرق المبعوث الامريكي في شهادته، إلى الحديث عن ناقلة النفط صافر والتي لم تخضع للصيانة المناسبة منذ العام 2015، وكل يوم يمر، يزداد خطر حدوث تسرب كارثي، ومثل هذا التسرب سيكلف ما لا يقل عن 20 بليون دولار في تكاليف التنظيف وحدها، ناهيك عن اضطراب النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك ممرات شحن النفط العالمية شديدة الأهمية، والعواقب البيئية والإنسانية الوخيمة عبر البحر الأحمر واليمن..معبرًا عن شكره للكونغرس على قيامه، في وقت سابق من هذا العام، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمشروع تابع للأمم المتحدة لمنع تسرب النفط من الناقلة صافر التي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط.

واشار المبعوث الامريكي، إلى ان المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاق في أكتوبر..موكدًا ان الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل دائم وتغيير اتجاه الأزمة الإنسانية هي من خلال عملية سياسية بين اليمنيين بعضهم البعض.