الزعوري يشدد على ضرورة حشد مزيدًا من الدعم للحكومة الشرعية
اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، أهمية تظافر الجهود لمواصلة دعم ومساندة الحكومة اليمنية للاستمرار في تطوير أداءها وجهودها لتحسين المستوى الميعشي للمواطنين وجهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الزعوري يشدد على ضرورة حشد مزيدًا من الدعم للحكومة الشرعية
وأوضح الزعوري في كلمة اليمن التي القاها في ختام اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالدوحة، ان اليمن كواحدة من دول المنطقة تتأثر سلبا ًوايجاباَ بعدد من المتغيرات الدولية، ناهيك عن الأوضاع المحلية التي تعيشها اليمن منذ ما يزيد عن اكثر من 7 سنوات.
وقال الزعوري "ان الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد وصعوبة الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة عملت اتساع نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وادت إلى حرمان كافة فئات المجتمع من معظم الخدمات الأساسية، حث ان ما يقدر ب 21.6 مليون شخص يحتاجون للمساعدة ونحو 17.3 مليون شخص بحاجة إلى الأمن الغذائي، و20.2 مليونا يحتاجون للخدمات الصحية، و15.3 مليونا يحتاجون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ويقدر عدد النازحين بأكثر من 4.3 مليون نازح داخلي، في بلد يستورد 90% من خدماته الأساسية، وان الازمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 50%".
وأضاف "ان استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف منشاءات وناقلات النفط وموانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوه، والاضرار بخطوط الملاحة البحرية وتوقف اصدار النفط، وان هذه والعوامل وغيرها تسببت بحرمان الدولة من مصادر الدخل القومي لتمويل الاحتياجات الأساسية ورواتب الموظفين، وعرض الدولة ومؤسساتها وأمنها والغذائي للخطر في ظل الانهيار المتسارع لسعر العملة المحلية كنتيجة حتمية لهذا الوضع الشائك، وهو الأمر الذي يتطلب مواقف جادة ومساندة للحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتمكينها من السيطرة على الموارد المتاحة ومعالجة الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
ولفت إلى ان استمرار سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية على المراكز المالية والادارية للبنوك والمنظمات الاممية والدولية والصناديق، يعمق أزمة اسعار العملة، مشيرًا إلى ان الحكومة دعت منظمات الأمم المتحدة إلى نقل مكاتبها الرئيسية إلى عدن واستخدام البنك المركزي في عدن لتحويل الأموال المخصصة للمشاريع والبرامج الاغاثية والتنموية الا ان المنظمات لم تقم بذلك، في الوقت الذي تؤكد فيها المنظمات الأممية بان مليشيات الحوثي قيدت بيئة العمل الإنساني وعملت على سرقة السيارات والاختطاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني، ومازالت تحتجز اثنين من موظفيها الأمم المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حتى الان وهو ما تدينه الحكومة بشده، وتدعو للافراج عنهم بأسرع وقت.
وحث المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الحكومة اليمنية واتخاذ إجراءات وتدابير واضحة تجاه ما تقوم به مليشيات الحوثي من جرائم إرهابية تستهدف الانسان اليمني والاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة وأي إجراءات من شأنها تعميق الازمة الإنسانية، وإيقاف كل العوائق التي تضعها أمام المنظمات الأممية والإقليمية والدولية والعاملين في المجال الإنساني.
اكد المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، ان الوضع في اليمن لا يزال هشًا بسبب تراجع المليشيات الحوثية عن التزاماتها، وتقدمها بمطالب متطرفة، واكثر اثارة للقلق هي سلسلة الهجمات الاخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي.
وقال تيم ليندركنج في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي" إن الاعمال التي ترتكبها المليشيات الحوثية من خلال مطالبتها في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحوثيين النشطين، حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الطرفين، ومواصلة الحوثيين احتجاز موظفينا ولم يستجيبوا للجهود الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراحهم، تشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره وغير مقبولة على الإطلاق".
واضاف "على الرغم من هذا السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، فإنني آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات، فالعناصر الرئيسية للهدنة مستمرة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية، وعلاوة على ذلك، تستمر المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول اتفاق هدنة أوسع نطاقا، بدعم من الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والأهم من ذلك أن الهدنة وجهود السلام تحظى بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة".
واكد ان الحكومة اليمنية شكلت وفدًا للمحادثات وابدت استعدادها لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكن الحوثيين لم يلتزموا بعد بالمشاركة في العملية السياسية. منذ أبريل، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة من الاتفاقات السابقة، المتمثل في فتح الطرق أمام ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي محافظة تعز، التي تخضع للحصار منذ العام 2015م..مشيرًا إلى ان الحوثيون أطلقوا سلسلة من الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية لأنهم يسعون إلى قطع التدفق الحر للوقود وحرمان الحكومة اليمنية الشرعية من تلك الإيرادات، وبذلك، فإن الحوثيين يحرمون اليمنيين من الرواتب والخدمات والتنمية التي هم في أمسّ الحاجة إليها والتي تدفع قيمتها الحكومة اليمنية من خلال تلك الإيرادات.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل وذلك من خلال إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية..قائلًا " إن الإجماع الدولي القوي بما في ذلك بين الدول الخمس الدائمة العضوية، هو ذُخر في هذا الصدد، وبالمثل، فإن صوت هذه اللجنة ضروري، فالحوثيون يستمعون إلى ما تقولونه أيضًا، ومن الضروري جدًا بالنسبة لاستراتيجية الدعاية الحوثية أن يُنظر إليهم على أنهم الضحية، وفي مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب، لا يستطيع الحوثيون تحمل نشر الحقيقة، وهي أنهم يبتعدون عن السلام، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساءلتهم وبيان الحقائق".
ولفت إلى ان الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها إنهاء الحرب في اليمن، ولأطراف اليمنية هي التي يمكنها أن تفعل ذلك، ويجب أن نكون واضحين بشأن المحرّكات والتفاعلات المعقدة للأزمة..مؤكدًا ان الولايات المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في جهود السلام في اليمن..مشيرًا إلى التشاور الروتيني بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية لتحديد فرص التسوية مع استمرارها في إظهار دعمها لجهود السلام في مواجهة عناد الحوثيين، وإن دعمنا للحكومة اليمنية ضروري لتهيئة الظروف لتسوية تفاوضية للصراع.
وقال المبعوث الامريكي "سيخبركم مساعد المدير العام تشارلز، يجب أن تشمل جهود الإدارة الأميركية في اليمن استمرار القيادة الأميركية في تقديم كل من المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح والمساعدة التنموية التي يمكن أن تساعد في منع انهيار المؤسسات اليمنية، وتخفيف وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي، وإرساء الأساس لتعافي اليمن، وتلبية دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة".
وتطرق المبعوث الامريكي في شهادته، إلى الحديث عن ناقلة النفط صافر والتي لم تخضع للصيانة المناسبة منذ العام 2015، وكل يوم يمر، يزداد خطر حدوث تسرب كارثي، ومثل هذا التسرب سيكلف ما لا يقل عن 20 بليون دولار في تكاليف التنظيف وحدها، ناهيك عن اضطراب النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك ممرات شحن النفط العالمية شديدة الأهمية، والعواقب البيئية والإنسانية الوخيمة عبر البحر الأحمر واليمن..معبرًا عن شكره للكونغرس على قيامه، في وقت سابق من هذا العام، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمشروع تابع للأمم المتحدة لمنع تسرب النفط من الناقلة صافر التي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط.
واشار المبعوث الامريكي، إلى ان المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاق في أكتوبر..موكدًا ان الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل دائم وتغيير اتجاه الأزمة الإنسانية هي من خلال عملية سياسية بين اليمنيين بعضهم البعض.