100 دولار سقفًا للديزل الروسي.. هل ينقلب سلاح العقوبات على الغرب؟
يدرس الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع خطة لفرض حد أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية قدره 100 دولار للبرميل.
وهو ما سيجري تطبيقه على مشتقات مثل وقود الديزل الذي يباع بعلاوة على سعر الخام؛ وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023 نقلًا عن مصادر مطلعة.
وأضاف تقرير الوكالة أنه سيتم تطبيق حد أقصى قدره 45 دولارًا للبرميل على المنتجات الخاضعة لخصم سعري مثل زيت الوقود.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، تدرس هذه المستويات المستهدفة لسقف أسعار استيراد الوقود الروسي، بعد طرح مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فكرة وضع سقف أسعار لأنواع الوقود في ضوء السقف الحالي لسعر النفط الخام الروسي، وهو 60 دولارًا للبرميل.
ومن المقرر أن يضع الاتحاد حظرًا على استيراد المنتجات النفطية الروسية اعتبارًا من 5 فبراير/شباط المقبل كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا.
ويرغب الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع في فرض سقف أسعار لصادرات الوقود الروسي إلى دول أخرى، لكن الأسعار متغيرة ومتقلبة.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق سقف 100 دولار للبرميل على المنتجات مثل الديزل الذي يجري تداوله بسعر أعلى من سعر النفط الخام.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد قالت خلال جولتها الأفريقية، وتحديدًا في العاصمة السنغالية داكار، إن إنهاء الحرب سيكون أفضل شيء لمساعدة الاقتصاد العالمي، لكن تقديرات وزارة الخزانة أشارت إلى أن سقف الأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من روسيا الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا من شأنه توفير 6 مليارات دولار سنويًا لأكثر 17 دولة أفريقية استيرادًا للنفط.
وقد فرضت مجموعة السبع وأستراليا سقف أسعار على النفط الروسي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022، وحظرت استخدام خدمات التأمين البحري والتمويل وغيرها من الخدمات المقدمة من الغرب للشحنات التي يزيد السعر فيها عن 60 دولارًا للبرميل. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ سقف آخر يستهدف المنتجات البترولية المكررة الروسية، مثل الديزل وزيت الوقود، في الخامس من فبراير/شباط 2023.
وتهدف الولايات المتحدة والغرب من فرض السقف السعري على الخام الروسي، إلى الحد من عائدات روسيا من الطاقة بعد حربها ضد أوكرانيا، وفي نفس الوقت الحفاظ على الإمدادات الروسية في السوق، خشية دفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.
وسيمنع الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الشركات من توفير الشحن وتقديم خدمات مثل التأمين والوساطة والتمويل، اللازمة لنقل النفط الروسي لأي مكان في العالم، ما لم يتم بيعه بأقل من عتبة السعر المتفق عليه.
لكن في المقابل هناك العديد من الانتقادات لمقترح فرض سقف سعري على الخام الروسي، وتحذيرات من أنه قد ينعكس سلبًا على الغرب، لما قد يسببه من نقص في الإمدادات، وزيادة الأسعار، في الوقت الذي يعاني فيه السوق في الأساس من نقص المخزونات.
كما أن بعض المراقبين يرون أن هذا الإجراء مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه للغرب وأمريكا، وأن روسيا لن تتأثر به خاصة أنها وجهت أغلب إنتاجها بالفعل ناحية آسيا وخاصة الصين والهند، وتبيعهم الخام بأسعار مخفضة.
أيضًا، يرى المراقبون، أنه بعد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط المنقول بحرًا من روسيا، فإن الأسواق المؤهلة لمواصلة استيراد الخام الروسي، ستكون هي نفسها التي تحصل على خام الأورال الروسي في الوقت الحالي بأسعار منخفضة تقترب من السقف السعري المقترح.