عاجل.. أمير الكويت يقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته

صدر، اليوم الخميس، بالكويت أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته، على أن يستمر الوزراء في تصريف الأعمال.

عاجل.. أمير الكويت يقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته

والأحد الماضي، استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الكويتي، بقصر بيان، الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وترتبط استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بما "آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، حسب "كونا".

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وتعود أزمة الحكومة المستقيلة مع مجلس الأمة (البرلمان) إلى رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبوية، وعدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

ويقصد بالقوانين الشعبوية، سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.

ومطلع الشهر الجاري، بدأ الخلاف بسبب اقتراح برلماني يقضي بشراء الحكومة لقروض المواطنين، وقوانين شعبية أخرى تعتبرها الحكومة مكلفة ماليا.

لكن الحكومة المستقيلة طالبت وقتها بتأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان الذي عقدت في 10 يناير/كانون الثاني، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

تأتي استقالة الحكومة بعد 3 شهور من تشكيلها في 16 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان مرسوم تشكيل الحكومة آنذاك هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.

وشهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي.

ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.