مفتاح يبحث تعزيز الشراكة مع "سيفك الدولية" لتعزيز حماية المدنيين بمأرب

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح خلال لقائه  المدير التنفيذي لمنظمة فيدريكو بورلو، مجالات تعزيز الشراكة الانسانية والتعاون بين السلطة المحلية والمنظمة لتعزيز حماية المدنيين من نازحين ومجتمع مضيف.

مفتاح يبحث تعزيز الشراكة مع "سيفك الدولية" لتعزيز حماية المدنيين بمأرب

وخلال اللقاء قدم المدير التنفيذي للمنظمة وفريقه الذي يضم مسئول التواصل بالمنظمة هاجر نيلي والمدير القطري للمنظمة في اليمن دنيا المأمون، شرحا للوكيل مفتاح عن طبيعة الزيارة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية وتقييم البرامج التي نفها فريق المنظمة في مأرب خلال السنوات الماضية، فضلا عن الوقوف على الوضع الانساني للمدنيين النازحين وتأثير الحرب عليهم.

واشاد فريق منظمة سيفك التي تعمل في مجال تعزيز حماية المدنيين في مناطق الحرب والصراع في العديد من دول العالم، بمستوى الشراكة والتعاون والتسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية للمنظمة لتنفيذ برامجها منذ بدء عملها في المحافظة عام 2018م، حيث نفذت العديد من دورات التأهيل والتدريب لمنتسبي وزارة الداخلية والدفاع في مجال القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية لحماية المدنيين اثناء الحرب والصراع والتي رفعت من قدراتهم في حماية المدنيين وانفاذ القانون في الضبط والتحقيق والمحاكمات..

واشاروا إلى ان العام الماضي عقدت 25 دورة تدريبية بالتعاون مع شرطة المحافظة لضباط وصف وجندي في وحدات الامن والشرطة، لتعزيز مجال الحماية للمدنيين اثناء انفاذ القانون.. لافتين إلى ان المنظمة جددت مشاريعها في المحافظة بهذا المجال والتي ستحدد خططها بناء على الاحتياجات بالشراكة مع وزارتي الداخلية والدفاع.

وكان وكيل المحافظة استعرض الوضع الانساني بمأرب والتحديات الانسانية التي تواجهها في مختلف المجالات ومنها الحماية والاعباء الذي تعكسه على السلطة المحلية لتعزيز الحماية والامن والسلامة مع الالتزام بالانظمة والقوانين واللوائح التي تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم واموالهم حريتهم.

واكد الوكيل على اهمية شراكة المنظمات الاممية والدولية في مساعدة السلطة المحلية في تجاوز التحديات وتلبية الاحتياجات الانسانية بما يحسن الوضع الانساني للنازحين والمجتمع المضيف خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة لمليشيا الحوثي واستمرارها في استهداف المدنيين الامنين بمختلف انواع الاسلحة من الصواريخ والقذائف، والمسيرات التي كثفتها خلال فترة الهدنة الانسانية المعلنة من قبل الامم المتحدة والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين في الاحياء السكنية ومخيمات النزوح.

أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، نقاش تقييمي للأداء خلال العامين الماضيين، إضافة إلى مناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية العامة، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، بموجب التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، في ضوء المستجدات الراهنة.

واستعرض المجلس في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، الترتيبات الكفيلة بضمان عدم تأثير تلك الإجراءات على حياة ومعيشة المواطنين وكذلك الخيارات المتاحة لتنمية الايرادات وضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية والاستثمارية والايرادية، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق بما يضمن عدم استغلال القرارات المتخذة في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية.

وأكد المجلس، الحرص على تطبيق كافة اشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية، ضمن الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.

واستعرض مجلس الوزراء، السياسيات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وكلف الوزارات والجهات المختصة بالرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ إلى المجلس أولا بأول.

وشدد المجلس على تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بموجب قرار مجلس الوزراء، ووجه الوزارات المعنية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني استكمال الإجراءات وفق مسار سريع.
كما أكد على استمرار الإجراءات الهادفة إلى تقليص النفقات، بما في ذلك تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج، وتقليص اعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

وناقش مجلس الوزراء توجيهات مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكًا رئيسًا في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، وأقر في هذا الجانب عدد من السياسات لتبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.. مؤكدا اهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. موجها الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول التطورات السياسية بما في ذلك التحركات الأممية والدولية المستمرة لتمديد الهدنة في واستمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.. مشيرا إلى نتائج زياراته إلى تركيا والصومال وما اسفرت عنه من تفاهمات لتطوير العلاقات الثنائية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الدفاع، حول الموقف العسكري والميداني في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من نجاحات.