اجتماع برئاسة وزير التخطيط يناقش الجهود الحكومية والأممية لمعالجة سوء التغذية

ناقشت لجنة تسيير حركة رفع مستوى التغذية في اليمن خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، معالجات سوء التغذية وأسبابه وجهود تعزيز السلام والانتعاش الاقتصادي.

اجتماع برئاسة وزير التخطيط يناقش الجهود الحكومية والأممية لمعالجة سوء التغذية

وتطرق الوزير باذيب، إلى المستويات المرتفعة لحالات سوء التغذية، وتقييم مدى إسهام المساعدات الإنسانية في تحقيق النتائج المرجوة لإيجاد المعالجات اللازمة..لافتًا إلى أن ما يقارب من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضع و2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، كما يعاني نحو 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن التحليل المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر عن الحكومة ومنظمة الزراعة والأغذية اظهر أن ما يقارب من 17.4 مليون شخص في اليمن يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي أن 56 بالمائة من السكان بحاجة عاجلة للتدخل.. قائلًا " إن البلاد معرضة لكارثة إنسانية في حال استمر نقص التمويلات وعدم استدامتها وغياب الربط بين التدخلات الإنسانية والإنمائية والسلام بشكل عاجل".

وأكد باذيب، حرص السكرتارية التنسيقية لرفع مستوى التغذية في اليمن على حشد الجهود والدعم على كافة الاصعدة، وضرورة إيجاد شبكات داعمة لمواجهة التدهور المستمر للأمن الغذائي والتغذية ورفع مستوى الوعي لضمان تحقيق مستوى معيشي أفضل، وكذا أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة والحد من الآثار الكارثية لسوء التغذية على الأطفال والأمهات والتنمية مستقبلًا.. مثمنًا جهود شبكة الأمم المتحدة لحركة التغذية في اليمن ودعمهم وربطهم مع كافة الأطراف وأصحاب المصالح لخلق شراكة تسهم برفع مستوى التغذية في اليمن.

ومن جانبه استعرض نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، جهود الوزارة في الانخراط مع الأنشطة العالمية للترويج لخطط التغذية في اليمن ومنها إعداد خطة اليمن لمجابهة الهزال والمشاركة في قمة التغذية من أجل النمو.. مشيرًا إلى تكلل جهود الوزارة مع الشركاء الدوليين بإعداد وثيقة المسارات الوطنية للنظم الغذائية في اليمن، والتي تعد أداة أساسية لحشد الموارد المالية والفنية لتنفيذ التدخلات المحددة وفق نظم غذائية صحية مستدامة.

وأكد باصهيب، تركيز الجهود حاليًا على إيجاد آليات مناسبة لتعزيز الربط بين التدخلات الإنسانية والإنمائية والسلام، وإيجاد دليل وطني يحقق القيادة الحكومية وصناعة القرار الوطني للمساهمة في زيادة كفاءة وفاعلية التمويلات ويضمن الاستدامة ويعزز العلاقة بين النظم الوطنية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.

من جهته ثمن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، جهود وزارة التخطيط والشركاء الدوليين في دعم القطاع الصحي خلال الفترة السابقة لمواجهة سوء التغذية للأطفال والنساء.. مبديًا استعداد وزارة الصحة للإسهام في تعزيز الشراكة وتقديم المزيد من التسهيلات لمواجهة التحديات التي فرضها واقع البلاد.

بدوره قال نائب مدير المنسق الإنساني لمشاريع التنمية للأمم المتحدة ايساكا " إن ملف سوء التغذية والغذاء في اليمن يعتبر من المحاور الهامة وذات الأولوية في تدخلات منظمات الأمم المتحدة في اليمن".. مؤكدًا أهمية العمل المشترك مع الحكومة وكافة الجهات ذات العلاقة لمعالجة الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الصحي خاصة ما يتعلق بأمراض سوء التغذية.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، وعدد من ممثلي منظمات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.
أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، نقاش تقييمي للأداء خلال العامين الماضيين، إضافة إلى مناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية العامة، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، بموجب التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، في ضوء المستجدات الراهنة.

واستعرض المجلس في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، الترتيبات الكفيلة بضمان عدم تأثير تلك الإجراءات على حياة ومعيشة المواطنين وكذلك الخيارات المتاحة لتنمية الايرادات وضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية والاستثمارية والايرادية، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق بما يضمن عدم استغلال القرارات المتخذة في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية.

وأكد المجلس، الحرص على تطبيق كافة اشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية، ضمن الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.

واستعرض مجلس الوزراء، السياسيات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وكلف الوزارات والجهات المختصة بالرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ إلى المجلس أولا بأول.

وشدد المجلس على تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بموجب قرار مجلس الوزراء، ووجه الوزارات المعنية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني استكمال الإجراءات وفق مسار سريع.
كما أكد على استمرار الإجراءات الهادفة إلى تقليص النفقات، بما في ذلك تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج، وتقليص اعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

وناقش مجلس الوزراء توجيهات مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكًا رئيسًا في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، وأقر في هذا الجانب عدد من السياسات لتبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.. مؤكدا اهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. موجها الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول التطورات السياسية بما في ذلك التحركات الأممية والدولية المستمرة لتمديد الهدنة في واستمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.. مشيرا إلى نتائج زياراته إلى تركيا والصومال وما اسفرت عنه من تفاهمات لتطوير العلاقات الثنائية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الدفاع، حول الموقف العسكري والميداني في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من نجاحات.