الارياني يبارك إدراج آثار مملكة سبأ القديمة في مأرب على قائمة التراث العالمي
بارك وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، لليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" آثار مملكة سبأ القديمة في محافظة مأرب على قائمة التراث العالمي.
الارياني يبارك إدراج آثار مملكة سبأ القديمة في مأرب على قائمة التراث العالمي
وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن هذا القرار جاء تتويجًا لجهود ثلاثة اعوام لفريق عمل مكون من وزارة الاعلام والثقافة والسياحة والسلطة المحلية في محافظة مارب والمندوبية الدائمة لبلادنا في اليونسكو".
واضاف الارياني "ان لجنة التراث العالمي في اجتماعها الاستثنائي (18) في باريس برئاسة المملكة العربية السعودية اقرت وضع "آثار مملكة سبأ في مأرب" على قائمة المواقع المعرضة للخطر نظرًا لحالة الحرب التي تمر بها البلاد، حيث نص القرار على حث الحكومة اليمنية على دعوة مجموعة من الخبراء لدراسة حالة المواقع والرفع بتقارير فنية للجنة التراث المادي، وتوفير الموارد لحمايته وإدارته".
ولفت الارياني إلى أن تسجيل آثار مملكة سبأ في مأرب على قائمة اليونسكو للتراث المادي، جاء نظرًا للأهمية التاريخية وماتتمتع به هذه المواقع من الأصالة والتفرد، مشيرا إلى ان عدد المواقع المسجلة على القائمة من الجمهورية اليمنية اصبح خمسة مواقع، ونتطلع للعمل على تسجيل مواقع أخرى في المستقبل.
وتقدم الارياني بالشكر لكل من تعاون في انجاز هذا الملف التاريخي وعلى رأسهم عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك..مشيدًا بجهود المندوبية الدئمة لبلادنا في اليونسكو برئاسة الدكتور محمد جميح، وفريق عمل الوزارة، إضافة إلى دور وزير الثقافة السابق مروان دماج.
ولفت الوزير الارياني، إلى إنه تم تشكيل لجنة تحت اشراف عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة، وفريق عمل بقيادة الدكتور محمد جميح، كما شكلت الوزارة اول فريق عمل وطني متخصص في اعداد ملفات التراث، والذي قام بالتعاون مع الخبراء الدوليين في اعداد ملف آثار مملكة سبأ في مأرب.
وثمن الوزير الارياني دور المندوبة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو رئيس الدورة الاستثنائية للمنظمة رقم (18) سمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، المنعقدة في باريس، لدعمها اعتماد القرار والذي هو امتداد لمواقف الاشقاء في المملكة الداعمة لبلادنا في مختلف الجوانب.
أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، نقاش تقييمي للأداء خلال العامين الماضيين، إضافة إلى مناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية العامة، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، بموجب التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، في ضوء المستجدات الراهنة.
واستعرض المجلس في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، الترتيبات الكفيلة بضمان عدم تأثير تلك الإجراءات على حياة ومعيشة المواطنين وكذلك الخيارات المتاحة لتنمية الايرادات وضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية والاستثمارية والايرادية، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق بما يضمن عدم استغلال القرارات المتخذة في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية.
وأكد المجلس، الحرص على تطبيق كافة اشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية، ضمن الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.
واستعرض مجلس الوزراء، السياسيات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وكلف الوزارات والجهات المختصة بالرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ إلى المجلس أولا بأول.
وشدد المجلس على تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بموجب قرار مجلس الوزراء، ووجه الوزارات المعنية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني استكمال الإجراءات وفق مسار سريع.
كما أكد على استمرار الإجراءات الهادفة إلى تقليص النفقات، بما في ذلك تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج، وتقليص اعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء توجيهات مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكًا رئيسًا في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، وأقر في هذا الجانب عدد من السياسات لتبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.. مؤكدا اهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.
وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. موجها الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول التطورات السياسية بما في ذلك التحركات الأممية والدولية المستمرة لتمديد الهدنة في واستمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.. مشيرا إلى نتائج زياراته إلى تركيا والصومال وما اسفرت عنه من تفاهمات لتطوير العلاقات الثنائية.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الدفاع، حول الموقف العسكري والميداني في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من نجاحات.