صندوق التنمية العقارية السعودي يعلن عن إيداع نحو 44.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني"

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي عن إيداع نحو 44.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" منذ يونيو 2017 حتى شهر يناير 2023.

صندوق التنمية العقارية السعودي يعلن عن إيداع نحو 44.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني"

وذكر صندوق التنمية العقارية السعودي اليوم، أنه تم إيداع أكثر من 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر يناير/ كانون الثاني 2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي "إن إجمالي الدعم لشهر يناير/كانون الثاني بلغ 912 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم"، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو/حزيران 2017 حتى شهر يناير/ كانون الثاني 2023، تجاوز 44.4 مليار ريال"

ولفت إلى أن استمرارية الاستفادة من برنامج الدعم السكني ضمن قنوات إلكترونية؛ تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري في موعده المحدد شهريًا.

‏‎وأكد منصور بن ماضي استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" للسنة السادسة على التوالي منذ إعلان التحول عام 2017 حتى الآن ضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني بالشراكة مع 17 جهة تمويلية معتمدة، مبينًا أن برامج الدعم السكني المتنوعة ضمن حلول وخيارات أكثر؛ مكّنت نحو 684 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية عام 2022م.

يُذكر أن "الصندوق العقاري" السعودي يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

وفي سياق اخر بدأت المصانع الصينية وسلاسل التوريد الخاصة بها، تعيش مرحلة من الاستقرار المتسارع، بعد إعلان بكين رفع قيود كورونا بشكل نهائي مؤخرا.

واليوم، بدأ أكبر مستورد للسلع في العالم يعيد بناء مخزونات المواد الخام من جديد، وسط توقعات بتحسن الطلب العالمي على السلع الصينية، بعد عام سجل تحديات ارتبطت بسياسات الإغلاق.

ويتوقع أن تتحول الصين، إلى دولة منقذة لعديد الاقتصادات الفقيرة والنامية والتي عانت خلال العام الماضي من التضخم، إذ يتوقع أن تزيد إمداداتها من السلع الصينية ذات السعر التنافسي.
إلا أن سلاسل الإمدادات العالمية، واجهت خلال السنوات الثلاث الماضية، أزمات حادة دفعت عديد الاقتصادات في آسيا وأوروبا إلى الحمائية التجارية.

وفي ضوء هذه الظروف المتغيرة بسرعة، يجب على القادة البحث عن الدروس وسط هذه الفوضى؛ التي عاشتها الأسواق العالمية منذ عام 2020، كما يجب طرح الأسئلة التالية:

كيف يمكن لمديري سلسلة التوريد إدارة المخاطر والتأكد من تسليم منتجاتهم وخدماتهم في الوقت المحدد؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، تقول مجلة فوربس في تقرير حديث لها، إنه يجب على القادة اتباع نهج استباقي؛ لأنه مع تفاقم الأزمات العالمية، تتدافع الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم لإيجاد مصادر بديلة للإمداد لسلعها الحيوية.

ومع تضاؤل مكانة دول عدة في النظام البيئي لسلسلة التوريد العالمية، يشهد العالم تحولا نحو الدول الأخرى التي تحل محلها؛ فالهند والصين هي من الدول الناشئة كمصدر إمداد بديل قابل للتطبيق للأسواق العالمية.

واتخذت الحكومة الهندية بالفعل خطوات لزيادة طاقتها الإنتاجية وفتح أسواقها، وتعتزم توفير الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للبلدان التي تعيش وسط هذه الأزمة.

وتعتبر هذه الخطوة من قبل الهند نعمة كبيرة للبلدان التي تحتاج إلى موارد حيوية، حيث أنها توفر سلسلة توريد أكثر موثوقية وكفاءة.

المملكة العربية السعودية دولة أخرى يمكن أن تستفيد من ارتفاع الطلب، لأنها تنوع اقتصادها بعيدا عن النفط. وفقا لما أوردته رويترز، تجري البلاد بالفعل محادثات مع الصين لإنشاء مشروع مشترك من شأنه توفير السلع الاستهلاكية والمعدات الطبية وغيرها من المنتجات إلى الشرق الأوسط وما وراءه.

في عام 2020، بلغت قيمة صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية 27.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 43% من النشاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسوق دول مجلس التعاون الخليجي.

الآن، تستثمر الحكومة السعودية بكثافة في البنية التحتية اللوجستية لتعزيز مكانتها ضمن سلاسل التوريد العالمية بشكل أكبر. إذ تقيم الدولة بالفعل على واحدة من أكبر الشبكات البحرية في الشرق الأوسط، مع 21 ميناءًا بحريًا وأكثر من 40 مدينة صناعية واقتصادية.

يمكن أن يكون ذلك في وضع جيد للاستفادة من المشهد الحالي لسلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة النقل الواسعة وإمكانية الوصول إلى طرق الشحن الحيوية تجعل المملكة وجهة جذابة للشركات العالمية التي تبحث عن مصادر بديلة للإمداد.

فالموقع الاستراتيجي للسعودية وإمكانية الوصول إلى ممرات الشحن الرئيسية، يجعلها وجهة جذابة للشركات العالمية التي تبحث عن مصادر بديلة للإمداد".

وبفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكة النقل الواسعة والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن المملكة العربية السعودية في وضع جيد للاستفادة من الوضع الحالي وتصبح لاعبًا رئيسيًا في مشهد سلسلة التوريد العالمية".

ومن خلال هذا النهج، يمكن لمديري سلسلة التوريد البدء في السيطرة على مستقبل عملياتهم والتأكد من أن منتجاتهم وخدماتهم تستمر في الوصول إلى العملاء في الوقت المحدد.