وزير بريطاني يؤكد أن استضافة الإمارات لـ "COP28" رسالة مهمة للغاية للعالم
أكد وزير دولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة على دعم بلاده لاستضافة دولة الإمارات لـ "COP28".
وزير بريطاني يؤكد أن استضافة الإمارات لـ "COP28" رسالة مهمة للغاية للعالم
رحب جرانت شابس وزير دولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة باستضافة دولة الإمارات للنسخة المقبلة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28"، معتبرا أن استضافة دولة كبيرة منتجة للطاقة كدولة الإمارات للمؤتمر تعطي رسالة مهمة للغاية للعالم.
وقال - في لقاء على هامش حضوره أسبوع أبوظبي للاستدامة - إن مثل هذه الأحداث والمناقشات توضح رؤية قيادة دولة الإمارات المستقبلية تجاه الاستدامة كونها حجر الأساس في بناء المستقبل.. لافتا إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد منصة عالمية تجسد حرص دولة الإمارات على استقطاب قادة المجتمع الدولي للعمل معًا بما يخدم مصالح الشعوب وتطلعاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار إلى أن بلاده كانت قد استضافت الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في مدينة غلاسكو عام 2021.. وقال: "إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة كبيرة منتجة للطاقة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف تعطي رسالة مهمة للغاية للعالم”.
مشاريع الطاقة الشمسية في الإمارات تعد من بين الأكبر في العالم.
وأكد دعمه للمؤتمر وحرصه على أن يكون "COP28" ناجحًا.. لافتا إلى ما تتمتع به دولة الإمارات من وفرة في مشاريع الطاقة الشمسية التي تعد من بين الأكبر في العالم.. مشيرا إلى أنه زار واحدا من هذه المشاريع في دبي.. معتبرا أن هذه المشاريع تعكس الرؤية الحكيمة لقيادة دولة بها الكثير من الموارد الهيدروكربونية التي تحول 25 في المائة من إنتاجها من الطاقة إلى الطاقة النووية السلمية.
وقال: "فخورون بأن نلعب دورنا في هذا المجال. نحن نتمتع بعلاقات وطيدة وقوية مع دولة الإمارات كون المملكة المتحدة شريكا فعالا لدولة الإمارات".
واستشهد على العلاقات الوثيقة بين البلدين في مجال الطاقة باستثمار دولة الإمارات في طاقة الرياح في المملكة المتحدة، التي بنت أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في العالم، كما تعمل شركات بريطانية، مثل بريتيش بتروليوم في دولة الإمارات حيث تساعد في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.. فضلا عن استثمار العديد من الشركات البريطانية في دولة الإمارات.. مؤكدا أنها شراكة استراتيجية ذات اتجاهين.
ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات شاملًا شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.7% نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملًا شهادات القبول المصرفية من 3.615 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3.639 تريليون درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأضاف المصرف المركزي - في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 - أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.5% من 1.878 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1.887 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.8% متجاوزًا الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.7%.
وعزا التقرير الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، والقطاع الخاص بنسبة 0.4% و2% و0.7% على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.204 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2.239 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5%.
وأوضح أن ارتفاع ودائع المقيمين جاء نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وودائع القطاع الخاص، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6% و9.8% و2% و1.3% على التوالي.
ولفت تقرير المصرف المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 3.7% من 468.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 486 مليار درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك نتيجة الارتفاع في العملة المصدرة، والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 4.8% و58.3% على التوالي.
وأوضح أن عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.9% ليصل إلى 729.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعزا ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية بمقدار 1.7 مليار درهم و4.9 مليار درهم على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 3% من 1.629 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1.678 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك نتيجة التحسن في عرض النقد "ن1"، والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 42.1 مليار درهم.
وارتفع عرض النقد "ن3" - يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 2.5% من 2.059 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2.11 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وعزا ذلك إلى الارتفاع في عرض النقد "ن 2" والزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 2.7 مليار درهم.