3.64 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي.. بنهاية نوفمبر 2022
ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات شاملًا شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.7% نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
3.64 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي.. بنهاية نوفمبر 2022
وأعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملًا شهادات القبول المصرفية من 3.615 تريليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3.639 تريليون درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأضاف المصرف المركزي - في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 - أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.5% من 1.878 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1.887 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.8% متجاوزًا الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.7%.
وعزا التقرير الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، والقطاع الخاص بنسبة 0.4% و2% و0.7% على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.204 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2.239 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5%.
وأوضح أن ارتفاع ودائع المقيمين جاء نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وودائع القطاع الخاص، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6% و9.8% و2% و1.3% على التوالي.
ولفت تقرير المصرف المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 3.7% من 468.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 486 مليار درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك نتيجة الارتفاع في العملة المصدرة، والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 4.8% و58.3% على التوالي.
وأوضح أن عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.9% ليصل إلى 729.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعزا ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية بمقدار 1.7 مليار درهم و4.9 مليار درهم على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 3% من 1.629 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1.678 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك نتيجة التحسن في عرض النقد "ن1"، والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 42.1 مليار درهم.
وارتفع عرض النقد "ن3" - يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 2.5% من 2.059 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2.11 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وعزا ذلك إلى الارتفاع في عرض النقد "ن 2" والزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 2.7 مليار درهم.