السقطري يشارك في اجتماع وزراء الزراعة رفيع المستوى في 71 دولة بالعالم في برلين
شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، في الاجتماع الوزاري السنوي رفيع المستوى لوزراء الزراعة في 71 دولة من مختلف دول العالم والذي عقد في العاصمة الالمانية برلين وشمل الاجتماع عدّة جلسات.
السقطري يشارك في اجتماع وزراء الزراعة رفيع المستوى في 71 دولة بالعالم في برلين
وجرى خلال الجلسات، مناقشة وزراء الزرعة مسألة تحول النظم الغذائية والاستجابة العالمية للأزمات المتعددة، والتي تشمل أنظمة غذائية مقاومة للأزمات، وأنظمة غذائية صديقة للمناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين التعاون من أجل أنظمة غذائية عالمية مستدامة.
وتحدث الوزير السقطري خلال مشاركته بالنقاشات الخاصة بإنشاء أنظمة غذائية مقاومة للأزمات، حول الوضع الزراعي والغذاء في اليمن.. مشيرا إلى تعرض الشعب اليمني لصدمات متتالية أثرت على جهود النهوض والتعافي بهذا الصدد، والتي كان أبرزها الحرب المندلعه منذ 8 سنوات، كذلك تأثير التغيرات المناخية علي اليمن وخاصة الأعاصير والفيضانات المتكررة في المحافظات الشرقية، والتي أدت إلى حدوث أضرار في البنية التحتية للقطاعين الزراعي والسمكي، وكذا جائحة كوفيد-19، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية والتي اضافت ازمة كبرى لبلادنا التي تستورد نحو 46% من القمح من تلك الدولتين.
وأضاف الوزير السقطري: أن هذه الأزمات مجتمعة أسهمت بشكل سلبي في تزايد حالات انعدام الأمن الغذائي للمواطنين حتى وصلت إلى 17 مليون نسمة، وتسببت بأضرار بالغة لشريحة واسعة من الشعب، والذي يمتهن 68% منه الزراعة وصيد الأسماك، خاصة وأن بلدنا يمتلك شريطا ساحليا يقدر ب 2500 كيلو، كما أنه يعد بلدا زراعيا بامتياز.. متطرقا إلى جهود الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية بشكل خاص والرامية إلى التعافي التدريجي وإعادة تأهيل القطاع الزراعي والسمكي في عموم المحافظات لتعزيز دورها في تحسين الأمن الغذائي في البلد.
فيما أكد الوزير الاتحادي للزراعة والأغذية بجمهورية ألمانيا الاتحادية أوزدمير في البيان، على أهمية الزراعة وارتباطها المباشر بالأمن الغذائي في مختلف بلدان العالم، وقد تضمن البيان عدد من التوصيات والحلول التي تجعل من السياسة الزراعية ذات اولوية لدى مختلف الدول المشاركة وتجنيب الغذاء الصراعات والخلافات السياسية والحروب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر التغيرات المناخية، والتحول الزراعي العضوي، وكذلك التحول التدريجي للنظم الغذائية بما يتلاءم والظروف البيئية والاجتماعية.. مبديًا اهتمام خاص بأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة ومربيي الماشية، وتطوير وتنفيذ سياسات إدارة المخاطر التي تعزز مرونة أكبر في سلاسل الإمدادات الغذائية، والسعي لتوفير الأسمدة، والحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام والتأكيد على أهمية التحالف العالمي للأمن الغذائي.
كما قدم الوزير السقطري في إطار المناقشات العامة على التوصيات، صورة عن حجم المعاناة والتحديات الماثلة للمجتمع اليمني ونتائج الحرب والصراع مع جماعة أدمت البر والبحر بزرع الألغام والمتفجرات.. مؤكدًا على تأثير الحروب على انعدام الأمن الغذائي نتيجة للأضرار التي تخلفها على البنية التحتية للقطاع الإنتاجي الزراعي والسمكي وتزايد حالات النزوح والهجرة وفقدان سبل العيش للأسر في المدينة والريف على حد سواء كما هو الحال في بلادنا، وفيما يتعلق باستخدام الأسمدة، أكد الوزير السقطري، على أهمية استخدام الأسمدة العضوية في تخصيب الترب الزراعية وزيادة انتاجيتها من المحاصيل الزراعية.
اكد المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، ان الوضع في اليمن لا يزال هشًا بسبب تراجع المليشيات الحوثية عن التزاماتها، وتقدمها بمطالب متطرفة، واكثر اثارة للقلق هي سلسلة الهجمات الاخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي.
وقال تيم ليندركنج في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي" إن الاعمال التي ترتكبها المليشيات الحوثية من خلال مطالبتها في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحوثيين النشطين، حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الطرفين، ومواصلة الحوثيين احتجاز موظفينا ولم يستجيبوا للجهود الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراحهم، تشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره وغير مقبولة على الإطلاق".
واضاف "على الرغم من هذا السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، فإنني آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات، فالعناصر الرئيسية للهدنة مستمرة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية، وعلاوة على ذلك، تستمر المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول اتفاق هدنة أوسع نطاقا، بدعم من الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والأهم من ذلك أن الهدنة وجهود السلام تحظى بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة".
واكد ان الحكومة اليمنية شكلت وفدًا للمحادثات وابدت استعدادها لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكن الحوثيين لم يلتزموا بعد بالمشاركة في العملية السياسية. منذ أبريل، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة من الاتفاقات السابقة، المتمثل في فتح الطرق أمام ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي محافظة تعز، التي تخضع للحصار منذ العام 2015م..مشيرًا إلى ان الحوثيون أطلقوا سلسلة من الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية لأنهم يسعون إلى قطع التدفق الحر للوقود وحرمان الحكومة اليمنية الشرعية من تلك الإيرادات، وبذلك، فإن الحوثيين يحرمون اليمنيين من الرواتب والخدمات والتنمية التي هم في أمسّ الحاجة إليها والتي تدفع قيمتها الحكومة اليمنية من خلال تلك الإيرادات.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل وذلك من خلال إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية..قائلًا " إن الإجماع الدولي القوي بما في ذلك بين الدول الخمس الدائمة العضوية، هو ذُخر في هذا الصدد، وبالمثل، فإن صوت هذه اللجنة ضروري، فالحوثيون يستمعون إلى ما تقولونه أيضًا، ومن الضروري جدًا بالنسبة لاستراتيجية الدعاية الحوثية أن يُنظر إليهم على أنهم الضحية، وفي مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب، لا يستطيع الحوثيون تحمل نشر الحقيقة، وهي أنهم يبتعدون عن السلام، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساءلتهم وبيان الحقائق".
ولفت إلى ان الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها إنهاء الحرب في اليمن، ولأطراف اليمنية هي التي يمكنها أن تفعل ذلك، ويجب أن نكون واضحين بشأن المحرّكات والتفاعلات المعقدة للأزمة..مؤكدًا ان الولايات المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في جهود السلام في اليمن..مشيرًا إلى التشاور الروتيني بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية لتحديد فرص التسوية مع استمرارها في إظهار دعمها لجهود السلام في مواجهة عناد الحوثيين، وإن دعمنا للحكومة اليمنية ضروري لتهيئة الظروف لتسوية تفاوضية للصراع.
وقال المبعوث الامريكي "سيخبركم مساعد المدير العام تشارلز، يجب أن تشمل جهود الإدارة الأميركية في اليمن استمرار القيادة الأميركية في تقديم كل من المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح والمساعدة التنموية التي يمكن أن تساعد في منع انهيار المؤسسات اليمنية، وتخفيف وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي، وإرساء الأساس لتعافي اليمن، وتلبية دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة".
وتطرق المبعوث الامريكي في شهادته، إلى الحديث عن ناقلة النفط صافر والتي لم تخضع للصيانة المناسبة منذ العام 2015، وكل يوم يمر، يزداد خطر حدوث تسرب كارثي، ومثل هذا التسرب سيكلف ما لا يقل عن 20 بليون دولار في تكاليف التنظيف وحدها، ناهيك عن اضطراب النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك ممرات شحن النفط العالمية شديدة الأهمية، والعواقب البيئية والإنسانية الوخيمة عبر البحر الأحمر واليمن..معبرًا عن شكره للكونغرس على قيامه، في وقت سابق من هذا العام، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمشروع تابع للأمم المتحدة لمنع تسرب النفط من الناقلة صافر التي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط.
واشار المبعوث الامريكي، إلى ان المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاق في أكتوبر..موكدًا ان الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل دائم وتغيير اتجاه الأزمة الإنسانية هي من خلال عملية سياسية بين اليمنيين بعضهم البعض.