روسيا تصعّد لهجتها ضد وسائل الإعلام الفرنسية على أراضيها (القصة الكاملة)

روسيا تصعّد لهجتها ضد وسائل الإعلام الفرنسية على أراضيها متوعدة بتدابير ردا على تجميد الحسابات المصرفية للفرع الفرنسي لقناة محلية.

روسيا تصعّد لهجتها ضد وسائل الإعلام الفرنسية على أراضيها (القصة الكاملة)

وأثار تجميد أصول للفرع الفرنسي لقناة "روسيا اليوم" (آر تي) المحظورة في الاتحاد الأوروبي غضب موسكو.

واليوم السبت، حذر مصدر في الدبلوماسية الروسية من أن "تجميد حسابات آر تي فرنسا سيؤدي إلى تدابير ردا على وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا".

وأكد المصدر أن هذه التدابير "ستبقى ماثلة في الذاكرة إن لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترهيب الصحفيين الروس"، وفق ما نقلت عنه وكالتا ريا نوفوستي وتاس الروسيتان.

وسرت عدوى الغضب إلى المنظمات النقابية، حيث نددت نقابات موظفي "آر تي فرنسا" بتجميد الحسابات.

من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقًا للعقوبات الأوروبية الأخيرة على موسكو وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية.

وقال فرعا نقابة "القوة العاملة" ونقابة الصحفيين في "آر تي فرنسا" في بيان: "مع هذه العقوبة، سيصبح نحو 100 موظف ونحو 50 صحفيًا عاطلين عن العمل ربّما". واعتبرتا أن الحسابات "مجمّدة بناء على قرار من الدولة".

وعلى عكس العقوبات الأولى المفروضة عقب اندلاع الحرب قبل نحو عام، تنص العقوبات التي اتُّفق عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي على "تجميد أصول" كيانات مستهدفة، حسب المصدر الدبلوماسي.

ولفت المصدر إلى أن هذه الكيانات تشمل "أنو تي في نوفوستي، الشركة الأم التي تملك آر تي فرنسا بنسبة 100%"، ما يبرّر تجميد "أصول آر تي فرنسا".

وحظر الاتحاد الأوروبي بث قناتَي "سبوتنيك" و"آر تي"، بما في ذلك فرع "آر تي" فرنسا اعتبارًا من الثاني من مارس/آذار الماضي، على التلفزيون كما على الإنترنت، بموجب اتفاق توصل إليه التكتل عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، باعتبارهما أداة "تضليل إعلامي" للكرملين.

بعد قرابة شهر من وضعها حدًا أقصى لسعر صادرات النفط الروسي، أعلنت واشنطن، يوم الجمعة، أن مجموعة السبع اتفقت على مراجعة قرارها، في مارس/آذار المقبل.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو في تصريحات صحفية، بثت يوم الجمعة، إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس/آذار المقبل.

حد أقصى
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ سقف آخر يستهدف المنتجات البترولية المكررة الروسية، مثل الديزل وزيت الوقود، في الخامس من فبراير/شباط المقبل.

يأتي القرار بعد أيام من تأكيد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن سقف الأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من روسيا الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا، من شأنه توفير ستة مليارات دولار سنويا لأكثر 17 دولة أفريقية استيرادا للنفط.

وكانت وزارة الطاقة الروسية قالت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب سقفا للأسعار.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدِّر للنفط في العالم بعد السعودية وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات ميزانيتها.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي اعتبارا من أول فبراير/شباط المقبل، ولمدة خمسة أشهر.

وتبيع روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برنت. وزاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، لتتراوح نسبة الخصم بين 25 و30 دولارا للبرميل مقابل خام برنت المؤرخ.