مصر في دافوس.. تحول كبير نحو الاستثمار بالمشروعات الخضراء
تستهدف الحكومة المصرية الوصول بالمشروعات الخضراء إلى نسبة 50% من إجمالي المشروعات الاستثمارية خلال العام المقبل.
كشف خطط مصر في هذا المجال، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة تسريع الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري، ضمن فعاليات النسخة الـ53 للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية.
مشروعات خضراء
أشارت وزيرة التخطيط المصرية، في حديثها، إلى مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية، موضحة أن المبادرة تسعى إلى تحويل قصة نجاح وطنية إلى قصة نجاح عالمية، بهدف زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية إلى 30%، مؤكدة أن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 50% مشروعات خضراء بالخطة الاستثمارية بحلول العام المقبل.
وأضافت أن تلك المبادرة تدعم نظام حوكمة قويا لضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها، متابعه أن المنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم الفني للدول في هذا الصدد.
وتطرقت السعيد خلال الفعالية، للحديث عن مؤتمر الأطراف COP27، الذي استضافته مصر نوفمبر الماضي، موضحه أنها كانت قمة "التنفيذ"، الأمر الذي تم التعامل معه بجدية من قِبل الحكومة المصرية بأكملها في التحضير للمؤتمر واثناءه وبعده، مشيرة إلى إطلاق مصر خلال المؤتمر العديد من المبادرات التي تسعى إلى ترجمة مجرد التعهدات إلى إجراءات ملموسة.
وبينت أنه على المستوى العالمي الكلي، تم التوصل إلى اتفاق جيد فيما يتعلق بالخسائر والأضرار وما تم تحقيقه في قضية التمويل المرتبطة بآثار تغير المناخ على الدول الضعيفة التي تواجه بالفعل تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة، موضحه أن تلك التحديات تتضمن بما في ذلك ارتفاع مستويات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف الأسس الاقتصادية.
وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن التكيف يمثل مجال اهتمام واسعا، وذلك بسبب الشعور بآثار تغير المناخ أكثر حاليًا، مؤكده أهمية تعزيز التكيف والمرونة لتقليل الخسائر المستقبلية، مشيرة إلى وجود فجوة تمويل التكيف وتزايدها، وأن آليات التمويل المتاحة إلى حد كبير تضيف مستويات ديون للدول النامية المرتفعة بالفعل.
وبالحديث على المستوى الوطني، أشارت هالة السعيد إلى إطلاق مصر لبعض المبادرات خلال COP27، والتي كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رائدة في العديد منها، من بينها مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، والتي تسعى إلى تكرار قصة نجاح مصر التي أظهرها مشروعها الضخم متعدد الأبعاد للقضاء على الفقر الذي يستهدف أكثر من نصف إجمالي سكان الريف.
وشددت على أن الهدف الأساسي هو أن تعمل كل حكومة أفريقية مع شركاء مختلفين لتحسين نوعية الحياة في 30% من أكثر المناطق ضعفًا وفقرًا بحلول عام 2030، بطريقة مراعية للمناخ.
وأشارت السعيد كذلك إلى "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، والتي تنبثق من الاعتراف الحقيقي بأن التنمية والتغيير تبدأ على المستوى الأساسي المحلي، مضيفه أن تلك المبادرة شبيهة بالمنافسة التي تسعى إلى دمج الابتكار وزيادة الوعي في العمل المناخي.
وعلى الجانب الاستثماري، تناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي والذي يعمل بهدف دعم انتقال عادل للطاقة، لافته إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تبلغ نحو 85 مليار دولار، فضلًا عن توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة ضخمة، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه من برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال هذه الجهود.
ولفتت السعيد إلى أنه تم إطلاق شركة EGYCOP أيضًا كأول شركة استثمار مباشر في مصر في تعويض الانبعاثات، ومشاركة القطاع الخاص في التمويل، كما تطرقت السعيد بالحديث حول الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل التحول العادل للطاقة، حيث إنها توفر فوائد تُعد ولا تحصى، بما في ذلك توزيع تكاليف المشروعات الكبيرة على فترة زمنية أطول بالإضافة إلى إدارة أفضل للمخاطر وتسليم المشروع بكفاءة.
وكشفت عن أن ذلك قد يؤدي إلى تحرير الأموال العامة وتوفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية، فضلًا عن التشجيع على إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرون بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة.