لتجنب تداعيات هجمات الحوثي.. بريطانيا تدعم تدابير اليمن الاقتصادية
في أول موقف دولي من نوعه، دعمت حكومة بريطانيا، الجمعة، التدابير الاقتصادية للحكومة اليمنية لتجنب تبعات هجمات الحوثي على موانئ النفط.
وكانت الحكومة اليمنية رفعت سعر صرف الدولار الجمركي، وأسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب، وتعريفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشكل تدريجي، بالإضافة إلى مراجعة أرصدة حسابات الصناديق على خطى ترشيد النفقات.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم في مقطع مصور، إن المملكة المتحدة تدعم الحكومة اليمنية في الإجراءات الاقتصادية المتبعة لتجنب تبعات الهجوم الحوثي.
وأضاف أن الاقتصاد اليمني دمر بشدة بعد 8 أعوام من الصراع، وأنه من الضروري توفير الوظائف وسبل العيش لليمنيين، فضلا عن تقديم الخدمات العامة والأساسية ودفع الرواتب.
وجدد أوبنهايم إدانة بلاده لهجمات مليشيات الحوثي التي كانت سببا في تفاقم تحديات الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية قدمت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية للحد من الأثر الاقتصادي الذي أحدثته مليشيات الحوثي بعد قصفها للموانئ النفطية.
وفيما جدد دعمه لجهود الحكومة اليمنية لزيادة الإيرادات والاستقرار الاقتصادي، أكد أن بلاده تعمل مع السعودية ودولة الإمارات وأمريكا على مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني.
ومن المقرر أن تلتقي اللجنة الرباعية حول اليمن والتي تضم السعودية ودولة الإمارات وأمريكا وبريطانيا خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة سبل تقديم الدعم العاجل للحكومة اليمنية، وفقا للسفير الأمريكي.
وجاء الموقف البريطاني عقب انتقادات محلية واسعة للتدابير الحكومية الاقتصادية لا سيما من قبل البرلمان اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبية والغرفة التجارية في عدن باعتبارها لم تهتم بالحالة المعيشية للمواطنين.
لكن حكومة اليمن قالت إن رفع سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.
وهو ما أكده خبراء اقتصاد في تصريحات سابقة، والذين قللوا من تأثير التدابير الاقتصادية الكبير على اليمنيين وتوقعوا انعكاسها بشكل إيجابي على استقرار العملة الوطنية.
وجاءت قرارات الحكومة اليمنية التي شملت توسيع إيراداتها في 4 مسارات كحل وحيد عقب هجمات حوثية طالت موانئ النفط ما أدى إلى وقف تصدير النفط الخام ووضع خزينة الدولة على "كف عفريت" وفقا للخبراء.