الحرس الثوري وقوائم الإرهاب.. ماذا يعني تصويت البرلمان الأوروبي؟

صوت البرلمان الأوروبي، عصر الخميس، بأغلبية كبيرة، على مشروع القرار حول الحرس الثوري.

وتفصيلا، مرر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وأيد مشروع القرار 598 نائبًا في البرلمان الأوروبي وعارضه 9 نواب، فيما امتنع 31 عضوًا عن التصويت.

وقال النائب السويدي في البرلمان الأوروبي، تشارلي ويمرز، في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" إن "البرلمان الأوروبي دعا اليوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي".

لكن تصويت البرلمان الأوروبي، اليوم، لا يعني إدراج الحرس الثوري بشكل تلقائي على قوائم الإرهاب الأوروبية، بل إنه يمهد الطريق نحو هذا القرار الذي يعود بشكل حصري إلى المجلس الأوروبي.

ويحتاج وضع الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي إلى عملية معقدة ومخططة جيدا، خاصة من الناحية القانونية، وفق ما ألمحت إليه وزيرة الخارجية الألمانية في تغريداتها قبل أيام.

إذ قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في التغريدة قبل أسبوع، "إن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أمر مهم من الناحية السياسية ومنطقي".

وأضافت أنه "يجب إزالة العقبات القانونية قبل الإدراج.. لهذا السبب اتصلنا بالاتحاد الأوروبي لتوضيح المتطلبات".

فيما أكدت الخارجية الألمانية، أن ألمانيا ستزيد الضغط على إيران، خاصة على الحرس الثوري.

وأوضحت: "لذلك بدأت الحكومة الفيدرالية مناقشات داخل إطار الاتحاد الأوروبي لفحص القضايا القانونية للإدراج"، أي إدراج المنظمة الإيرانية في قوائم الإرهاب.

وكانت مصادر ذكرت قبل أسبوع، أن اجتماعا مهما لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في 23 يناير/كانون الثاني الجاري في بروكسل، سيناقش خلاله وزراء الخارجية الأوروبيون موجة جديدة من العقوبات على إيران.

لكن دعوة البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء، لإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، ستلقي بظلالها، وفق مراقبين، على اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي المنتظر، الإثنين المقبل، خاصة في ظل إعلان دول مثل ألمانيا وهولندا تأييدها الكامل للخطوة، وسحبت فرنسا تحفظا سابقا عليها.

لكن المسار الذي يحظى بتأييد تشريعي بعد تصويت البرلمان الأوروبي، ودعم دول رئيسية، يواجه عقبة قانونية، إذ قالت النائبة الأوروبية البارزة هانا نيومان في تصريحات سابقة، إنه "لإدراج منظمة في قائمة الإرهاب، فإنها تحتاج إلى إدانة أو على الأقل تحقيق ضدها بسبب أعمال إرهابية في الدول الأعضاء على الأقل".

وتابعت "إضافة الحرس الثوري على قائمة الإرهاب ثم وقف محكمة أوروبية للقرار، سيكون الأسوأ من بين جميع الإشارات السياسية"، مضيفة: "لذلك نحن بحاجة إلى التأكد من أن أي وضع للحرس الثوري على قائمة الإرهاب قوي وصامد قانونيا".

وبصفة عامة، فإن كل عقوبات الاتحاد الأوروبي، ومن بينها الوضع على قوائم الإرهاب، يتم تبنيها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع، ويحدث ذلك عادة في اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية.

هذه التصريحات أكدتها المفوضية الأوروبية في إفادة سابقة، حيث قالت: "من أجل إضافة كيان مثل الحرس الثوري إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يخضع الإجراء لقرار من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (في المجلس الأوروبي)".

وأوضحت أنه "بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن الشرط (القانوني) الأساسي لإدراج منظمة على "قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب" هو وجود قرار وطني (في إحدى الدول الأعضاء) صادر عن سلطة وطنية مختصة، مثل قرار محكمة أو أمر حظر من قبل سلطة إدارية".

ومضت قائلة: "هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتصرف دون مثل هذا القرار الوطني"، كأساس قانوني لإدراج منظمة على لائحة الإرهاب

وميض مسار بديل

ورغم هذه التأكيدات، إلا أن هناك مخرجا قانونيا يسمح بوضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، رغم عدم وجود حكم أو قرار إداري صادر من دولة عضو.

إذ وسع النائب عن الاتحاد المسيحي الألماني ومتحدث الاتحاد في الشؤون الخارجية نوربرت روتغن، المنظور القانوني، وذكر أن الأساس القانوني لتصنيف الحرس الثوري إرهابيا لا يقتصر على قضايا وملفات داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال في تغريدة: "لا يوجد عدم يقين قانوني (في مسألة التصنيف).. وتعلم وزارة الخارجية الألمانية أن الإدراج على لوائح الإرهاب يمكن أن يستند إلى قضايا خارج الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تقول ذلك علنا"، لافتا إلى أن "وزارة الخارجية ذكرت ذلك في مذكرة للبرلمان الألماني".

وأوضح: "هناك قرار صادر عن محكمة جنائية في الولايات المتحدة بشأن تورط الحرس الثوري في الإرهاب"، لافتا إلى "إمكانية إدراج المنظمة الإيرانية على قوائم الإرهاب الأوروبية على هذا الأساس، انطلاقا من التزام المحاكم الأمريكية بحكم القانون".

كما أن الاتحاد المسيحي؛ تكتل المعارضة الرئيسي في البرلمان الألماني، قدم مشروع قرار، ينتظر أن يناقشه البرلمان، مساء غد الخميس، يطالب الحكومة الألمانية، لتقديم مقترح للمجلس الأوروبي، بأن الأحكام القانونية الصادرة من دول ثالثة كأساس قانوني للإدراج على قوائم الإرهاب.