مصر توفر الخبز المدعم لغير حاملي بطاقة التموين.. الموعد والتفاصيل

تبدأ الحكومة المصرية إتاحة كارت مدفوع مسبقا لشراء رغيف الخبز المدعم من المخابز بالسعر الحر، على أن يتم إعلان سعر الرغيف شهريا.

وكشف مساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي، أنه سيتم طرح الخبز التمويني للمواطنين غير المسجلين في بطاقات التموين وفقا لسعر التكلفة ويتم تحديده شهريا اعتبارا من غد الأربعاء.

وتستهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوة منع التلاعب في أسعار رغيف الخبز من قبل المخابز في مصر، حيث سيتم إتاحة الكارت المدفوع مقدما من خلال البريد المصري للمصريين خارج منظومة التموين.

وكشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين المصري، أن الكارت المدفوع مسبقا سيتم إتاحته للمواطنين غير المقيدين بمنظومة التموين، بما يسمح لهم بالحصول على رغيف العيش المدعم.

وأضاف وزير التموين، أنه يتم دراسة بيع الخبز البلدي لغير مستحقي الدعم بسعر أقل من السعر السياحي الذي تقوم المخابز بالمبالغة في أسعاره.

وتتيح الحكومة المصرية لنحو 72 مليون مواطن رغيف الخبز المدعم بسعر 5 قروش، ويحق لكل مواطن الحصول على 5 أرغفة يوميا، فيما يصل تعداد سكان مصر نحو 104 ملايين نسمة.

وشدد المصيلحي على عدم المساس بسعر رغيف الخبز في مصر، مؤكدا أن فاتورة دعم الخبز ارتفعت حاليا إلى 90 مليار جنيه على خلفية ارتفاع أسعار القمح عالميا وارتفاع سعر الصرف.

وقال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين المصري، إن الدولة تتدخل في السوق عندما تحتاج الأسعار للضبط، مشيرا إلى أن مخابز الرغيف السياحي رفعت أسعار الخبز إلى جنيه ونصف وجنيهين في بعض الأحيان ما دفع وزارة التموين للتدخل.

وأضاف أن تكلفة إنتاج الرغيف حاليًا تبلغ 90 قرشا، موضحا أن المخابز تنتج يوميا 275 مليون رغيف، والمخابز السياحي تنتج نحو 30 مليون رغيف ما يصل بالإنتاج اليومي إلى 300 مليون رغيف تقريبا.

مقترح حكومي

وتقدمت الحكومة المصرية بمقترح لمجلس النواب، لوضع مبالغ نقدية تمثل قيمة الخبز لكل بطاقة تموين، ليسمح للمواطن بالحصول على ما يحتاجه من خبز أو الاحتفاظ بالمبالغ لشراء السلع، غير أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين المصري أكد أن ذلك قد يتم تطبيقه بعد استقرار أسعار الدولار.

وارتفع سعر طن القمح عالميا إلى 480 دولارا قبل أن يستقر عند 360 دولارا، مقارنة بنحو 230 دولارا في السابق.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري من مستوي 24.8 جنيه للدولار إلى 29.6 جنيه بتراجع 20% خلال الأسبوع الماضي، فيما كان انخفض في 27 أكتوبر/تشرين الثاني 2022 بنحو 25% من مستوي 19.7 جنيه، مع اتباع البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن والتى تعتمد على آليات العرض والطلب على الدولار.

وكشف وزير التموين المصري أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في مصر آمن ويكفي عدة شهور، قائلا "القمح يكفي حتى 22 مايو/أيار المقبل أي نحو 4.5 شهر، والأرز يكفي احتياجات 6.5 شهر، والسكر يكفي 2.3 شهر، فيما يتم بدء موسم توريد قصب السكر والبنجر في فبراير/شباط المقبل.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد بلغت معدلات التضخم في البلاد 21.9% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي.

وذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن ارتفاع التضخم يرجع في الأساس لارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنحو 38%.