محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات ستدعم 26 اتفاقية جديدة مع كوريا الجنوبية

اقتصاد

اليمن العربي

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

 

محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات ستدعم 26 اتفاقية جديدة مع كوريا الجنوبية

 

 

يأتي ذلك على خلفية الزيارة الحالية لرئيس كوريا الجنوبية لدولة الإمارات، والتي شهدت مشاركته في أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد بالعلاقات النموذجية بين الدولتين في الفضاء، مشيدا بالتعاون الإماراتي الكوري في نقل المعرفة، موضحا أن التعاون بين البلدين أسفر عن تشييد أكبر محطة نووية في العالم، كما تعد دولة الإمارات هي الشريك العربي الأول لكوريا الجنوبية في التجارة.

وقال الشيخ محمد بن راشد: سندعم 26 اتفاقية جديدة تم توقيعها للوصول لمستويات غير مسبوقة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

 

أضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التقيت اليوم ضيف البلاد فخامة الرئيس الكوري يون سيوك يول.. علاقاتنا معهم نموذجية. في الفضاء تعاونا في نقل المعرفة، في الطاقة شيدنا أكبر محطة نووية في العالم، في التجارة نحن شريكهم العربي الأول. وسندعم 26 اتفاقية جديدة تم توقيعها للوصول لمستويات غير مسبوقة من التعاون الاستراتيجي".

سوك يشيد بالإمارات
أشاد يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية بالخطوات الجريئة التي تتخذها دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد الكربوني، خلال مشاركته في أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 14 – 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

أضاف يون سوك يول، في كلمة بالأسبوع، أن دولة الإمارات تستعد لعصر ما بعد النفط، وأنها تتخذ خطوات جريئة نحو الحياد الكربوني.

وأوضح رئيس كوريا الجنوبية أن بلاده تخطط هذا العام للوفاء بتعهداتها إزاء الحياد الكربوني، مشيرا إلى توسيع كوريا الجنوبية شراكتها مع دولة الإمارات لتشمل الحياد الكربوني.

كما أشار إلى قيام بلاده بتعزيز الشراكة مع دولة الإمارات في بناء المدن الذكية.

وشدد رئيس كوريا الجنوبية على أن أسبوع أبوظبي للاستدامة هو جسر بين COP في نسخته الماضية في مصر والمقبلة في دولة الإمارات.

ولفت يول إلى أن الحياد الكربوني يصعب تحقيقه من خلال جهود دولة واحدة، متطلعا إلى تضامن دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في السبيل نحو الحياد الكربوني.

وتأتي قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 في إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وسيشهد مؤتمر الإمارات للمناخ COP28 إجراء أول مراجعة عالمية لاتفاقية باريس للمناخ، حيث سيتم تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الدول في إطار خططها المناخية الوطنية.

كشف رائد المناخ للرئاسة المصرية محمود محيي الدين التحدي الأكبر الذي يواجه العمل المناخي في 2023 خلال مشاركته في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وأكد محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التحدي الأكبر هو تعزيز العمل المناخي مع خفض الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل مشروعات المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة محيي الدين في جلسة "شراكات من أجل التغيير"، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بمشاركة نايجل توبينج، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين.

وأوضح محيي الدين أن نحو ٦٠% من تمويل العمل المناخي ما زال يعتمد على الديون رغم أن الدول النامية ليست مطالبة بسداد فاتورة أزمة المناخ التي تسببت فيها الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة يجب أن يتم وفق شروط ميسرة تشمل نسب فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة الأجل، كما يجب التعاون في تفعيل آليات مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ وتنشيط أسواق الكربون، من أجل مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف المناخ لديها.

وأفاد رائد المناخ بأن فجوة تمويل العمل المناخي تتطلب مشاركة أكبر من القطاع الخاص في أبعاد العمل المناخي المختلفة، كما ينبغي على بنوك التنمية الدولية والإقليمية مساعدة الحكومات على وضع سياسات تساهم في خفض مخاطر الاستثمار في مشروعات المناخ ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات.

شكري في "أسبوع أبوظبي للاستدامة": مصر والإمارات لديهما خطط واعدة


وقال محيي الدين إن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتي نتج عنها عدد كبير من المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ تغطي في مجملها أهداف التخفيف والتكيف.