المزروعي يؤكد أن السوق الإماراتي الأسرع نموًا لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بالمنطقة

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن دولة الإمارات تُعد السوق الأسرع نموًا لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة.

المزروعي يؤكد أن السوق الإماراتي الأسرع نموًا لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بالمنطقة

وشدد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن دولة الإمارات ماضية لتحقيق المزيد من الإنجازات للخمسين عامًا المقبلة، من خلال الالتزام بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، عبر مشاريع الطاقة الشمسية وبرنامجنا الوطني للطاقة النووية السلمية، وطاقة الهيدروجين ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وغيرها من المشاريع الطموحة.

وأوضح في تصريحات له نشرتها اليوم الإثنين وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يدعم استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28"، منوها إلى أن شعار أسبوع أبوظبي للاستدامة لهذا العام هو "معًا لتعزيز العمل المناخي وصولًا إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيقام في دولة الإمارات، وهي الدورة التي سيكون لها دور محوري في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام العالمي والجهود المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.
وأفاد بأن دولة الإمارات تعمل وفق منظور شامل يستهدف تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم، من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة وتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة عالميا في مجال الطاقة، وتعزيز دورها مزودا ملتزما ومسؤولا للطاقة المستدامة.

وأضاف أن دولة الإمارات تسعى للوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، من خلال التعاون الدولي وتعزيز مكانة التقنيات الرائدة الداعمة لتطوير قطاع الطاقة.

وقال:" إن لدولة الإمارات جهودا كبيرة في تنويع مصادر الطاقة والتأثير الإيجابي في العمل المناخي، وقد اتخذت خطوات عملية للتحول الحقيقية إلى الطاقة الصديقة للبيئة (النظيفة والمتجددة)".

كما أكد نجاح دولة الإمارات عبر الخطط الطموحة في جعل الهيدروجين مصدرًا عالميًا موثوقًا للطاقة، حيث تعتبر منتجًا تقليديًا له كما أنها تمتلك الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم التوجه المستقبلي القائم على استغلال مصادر هذا الغاز للحصول على الطاقة.

وأضاف أن المرحلة الحالية والمقبلة تتطلب تكثيف جهود حكومات العالم لتطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، وزيادة التركيز على مصادره النظيفة والمتجددة لا سيما الغاز المسال، وأن دولة الإمارات تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات الخمسين عامًا المقبلة في استدامة قطاع الطاقة، وتنويع مصادرها ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة منها.

قال آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مشاركته أسبوع أبوظبي للاستدامة إن بلاده من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية.

وتستضيف العاصمة الإمارتية أبوظبي فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، خلال الفترة من 14 – 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمة بالأسبوع، دول العالم للاتحاد في مواجهة التغيرات المناخية، موضحا أن بلاده لديها برنامج حكومي يستهدف دعم تحول الطاقة.
وأفاد بأن إثيوبيا تسعى للوصول لصفر انبعاثات بحلول 2050، وملتزمة بخلق مستقبل أفضل يعتمد على الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة لشعبها.

وأوضح أن حكومته دشنت مبادرة تهدف لتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من إزالة الغابات، مؤكدا أن الاستدامة هي مستقبل العالم.

و وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات انطلقت اليوم الإثنين، رسميا فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة لبحث أجندة مؤتمر COP28، وسبل تمهيد الطريق نحو الحياد المناخي.

كما انطلق حفل توزيع جائزة زايد للاستدامة.

وبدأت اليوم فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 يناير/كانون الثاني الجاري، لمناقشة أبرز القضايا الملحّة والفرص التي تسهم في تحفيز الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي.

وتجمع القمة قادة الدول وصنّاع سياسات وخبراء وقادة من مختلف القطاعات ورواد أعمال من حول العالم.

وتركز القمة على كيفية توسيع نطاق ودور التقنيات المبتكرة والنوعية، والتأكيد على أهمية الشراكات الدولية، ومناقشة قضايا أمن الغذاء والطاقة، وكيفية تشكيل هياكل مالية عالمية تسهم في تحفيز العمل المناخي.

كما تناقش سبل تأمين إمدادات مستقرة للطاقة بالتوازي مع جهود تحقيق الحياد المناخي.

وتوفر هذه القمة فرصة فريدة لبناء حوار مستمر بين الأطراف الرئيسية المعنية وترجمة التعهدات إلى حلول عملية.

وتأتي قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 في إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وسيشهد مؤتمر الإمارات للمناخ COP28 إجراء أول مراجعة عالمية لاتفاقية باريس للمناخ، حيث سيتم تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الدول في إطار خططها المناخية الوطنية.