دولة الإمارات تستثمر 30 مليار دولار في قطاعات استراتيجية بكوريا الجنوبية
أصدرت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية بيانًا مشتركًا بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى دولة الإمارات.
دولة الإمارات تستثمر 30 مليار دولار في قطاعات استراتيجية بكوريا الجنوبية
وتلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يقوم "يون سوك يول" رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير 2023.
وعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات ويون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، اجتماع قمة في قصر الوطن في أبوظبي؛ حيث جرى الاتفاق على ترسيخ وتطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين من خلال تعزيز التعاون الإستراتيجي في أربعة مجالات رئيسية هي: الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة، والطاقة النووية السلمية، والاقتصاد والاستثمار، والدفاع وتكنولوجيا الدفاع.
تأكيدًا على أهمية الحفاظ على الاستقرار في سلاسل إمداد الطاقة العالمية، اتفق الجانبان على إقامة شراكة استراتيجية شاملة للطاقة (CSEP) سعيًا إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة الرئيسية والتي تشمل النفط والغاز، والتخزين الاستراتيجي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين ومشتقات الهيدروجين.
كما أكّد الجانبان أن هذه الشراكة الإستراتيجية توفر منصة مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة مثل إنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا، واستخدام البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتطوير النظم الإيكولوجية الصناعية للطاقة المتجددة.
واتفق الجانبان على أهمية التعاون الثنائي في تسريع مشاريع أمن الطاقة وإزالة الكربون والعمل المناخي وضرورة الاستثمار فيها، والسعي نحو مواصلة تطوير وتعزيز مكانة كل من دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية رائدتين عالميتين في مجال النظم الإيكولوجية الهيدروجينية.
تأكيدًا على أهمية محطات الطاقة النووية كونها مصدرًا هامًا لأمن الطاقة وتعزيز نمو الاقتصاد النظيف، ونظرًا لعمق التعاون الذي حققه الطرفان في هذا المجال، عبّر الجانبان عن عزمهما على توطيد وتسريع التعاون في قطاع الطاقة النووية السلمية، من خلال إكمال مشروع محطات براكة للطاقة النووية بنجاح وعبر الشراكة في مشاريع نووية إضافية، سواء في دولة الإمارات أو في دول ثالثة.
ويقوم الرئيسان أيضًا بزيارة إلى محطات براكة للطاقة النووية والمشاركة في حفل تشغيل المحطة الثالثة، وذلك تأكيدًا على أن الطاقة النووية السلمية تعد إحدى الركائز الأساسية للتعاون الثنائي بين البلدين.
وتعمل محطات براكة للطاقة النووية على تسريع عملية الحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات دعمًا لتعهدها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
ورحب الجانبان بتعزيز المزيد من التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية من خلال إجراء المشاورات رفيعة المستوى بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية حول التعاون النووي، كما تم الاتفاق على السعي لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة بما في ذلك تقييم إمكانات المفاعلات النمطية الصغيرة (SMR).
تماشيًا مع الإطار العام للشراكة الإستراتيجية الخاصة، وبناءً على ثقة دولة الإمارات في قوة الاقتصاد الكوري الجنوبي وفرص النمو فيه، أعلنت دولة الإمارات عن التزام أجهزتها الاستثمارية السيادية باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في قطاعات استراتيجية في جمهورية كوريا الجنوبية.
وأشار الجانبان إلى أهمية بناء اقتصادات عالمية ديناميكية، كما جرى تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات الاقتصادية التي جرى إطلاقها مؤخرًا في دولة الإمارات، إضافة إلى التطوير الشامل للتشريعات الاقتصادية في دولة الإمارات.
ودعت دولة الإمارات مجتمع الأعمال في جمهورية كوريا الجنوبية إلى الاستفادة من هذه الحوافز وفرص الاستثمار التي توفرها مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات.
وإدراكًا بأن الاقتصاد العالمي المعقد والمترابط عرضة للأزمات العالمية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التهديدات السيبرانية، واضطرابات سلاسل التوريد، وأمن الطاقة، وتغير المناخ، والتهديدات الصحية العالمية، شدد الجانبان على أهمية الاستجابة المنسقة والتعاون في هذا الصدد.
وعليه، اتفق الجانبان على إطار للتعاون في ترويج التجارة والاستثمار وترسيخ التعاون التجاري بين البلدين، اعترافًا منهما بأن التعاون التجاري والاستثماري يعد أداة حاسمة للحد من المخاطر العالمية وبناء أنظمة اقتصادية حيوية آمنة ومرنة ونظيفة.
وإيمانًا بأن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يلعب دورًا جوهريًا في الصناعات الجديدة مثل الابتكار والمشاريع المشتركة والبحث والتطوير وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية، اتفق الجانبان على العمل معًا من خلال مبادرة دولة الإمارات "موطن ريادة الأعمال" لتوسيع التبادل وتعزيز الاستثمار المتبادل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في البلدين.
فيما أعرب الجانبان عن حرصهما على تطوير التعاون في مجال الدفاع، والذي يعد عنصرًا أساسيًا في العلاقة الثنائية، ومواصلة تعزيزه من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.
وثمّن الجانبان التعاون الدفاعي الذي تم تطويره ليعود بالنفع المشترك والمبني على أعلى مستويات الثقة بين البلدين.. وبهدف تعزيز التعاون الوثيق، أكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقة في مجال تكنولوجيا الدفاع إلى مستوى استراتيجي، بما يشمل الاستثمار المشترك، والبحث والتطوير التكنولوجي، وتم الترحيب بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أكد الجانبان أن التعاون في مجال صناعة الطيران الذي تمت مناقشته خلال القمة أسفر عن الاهتمام الكبير بتوسيع العمل المشترك في مجال تكنولوجيا الدفاع على المدى المتوسط والبعيد، واتفقا على تعزيز التعاون من أجل التطوير المشترك لمجموعة واسعة من تقنيات الدفاع.
وتعهد الجانبان بالتعاون في الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، والتي تشمل التعاون في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي ستستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وتأكيدًا على أن التغير المناخي وآثاره يعد اهتمامًا عالميًا مشتركًا والذي بدوره يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة بصورة جماعية، جدد الطرفان تأكيد التزامهما بدفع التقدم نحو "اتفاق باريس" وهدفه المتعلق بالحد من زيادة درجة الحرارة. وفي هذا الصدد، تعهد الجانبان بالعمل معًا لتحقيق مساهماتهما المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 وأهداف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. علاوة على ذلك، اتفق الجانبان على تعزيز جهود التعاون الموجهة نحو العمل من أجل المناخ في المجالات التي تعود بالمنفعة المتبادلة، وأصدرا إعلانًا مشتركًا حول العمل المناخي.