محمود محيي الدين يؤكد أن تعهدات الـ 100 مليار دولار لم تعد كافية للعمل المناخي
أكد الدكتور محمود محيي الدين حاجة العالم لتمويلات إضافية لمواجهة تحديات التغير المناخي، مشيرا إلى أن تعهد الدول المتقدمة بـ 100 مليار دولار لم يعد كافيا.
محمود محيي الدين يؤكد أن تعهدات الـ 100 مليار دولار لم تعد كافية للعمل المناخي
وقال محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي المنعقد بأبو ظبي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن العمل المناخي يحتاج تمويلا إضافيا وفق دراسة أجراها فريق خبراء رفيع المستوى برئاسة فيرا سونجوي ونيك سترن.
وأوضح محيي الدين الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة: "تم عرض نتائج الدراسة في مؤتمر شرم الشيخ COP27 وقالت إننا نحتاج لنحو تريليون دولار سنويًا حتى سنة 2025 و2.4 تريليون دولار حتى 2030".
وقال إن تمويل العمل المناخي يتطلب تنشيط آليات خفض الدين ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتفعيل أسواق الكربون، وأن تتبنى بنوك التنمية ومؤسسات التمويل معايير ميسرة.
وأشار محيي الدين إلى وجود اهتمام كبير بالاستثمار في الطاقة المتجددة، مضيفًا أن هذا الاهتمام لا بد أن يقابله دور من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية لمساعدة الحكومات في خفض المخاطر المتعلقة بمشروعات الطاقة ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة.
وأكد رائد المناخ على أهمية توحيد الجهود فيما يتعلق بالعمل المناخي، موضحًا أنه على الرغم من التكلفة العالية للعمل المناخي إلا أنه أقل تكلفة من معالجة الأضرار التي ستنتج عنه.
ولفت إلى أن نتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ تمهد الطريق لنجاح نسخته الثامنة والعشرين بدولة الإمارات فيما يتعلق بدفع العمل المناخي وتحقيق أهدافه.
وقال محيي الدين إن مصر ودولة الإمارات ستعملان سويًا من أجل تعزيز العمل المناخي الدولي بالبناء على ما تم التوصل إليه في مؤتمري الأطراف في غلاسغو وشرم الشيخ.
وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ نجح في الإبقاء على أهداف تخفيف الانبعاثات، كما حقق المؤتمر تقدمًا ملموسًا في ملف التكيف بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف والتي يعتمد تنفيذها بقوة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد بأن إطلاق صندوق الخسائر والأضرار يعد أهم مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، ويمثل نجاحًا لدبلوماسية الرئاسة المصرية للمؤتمر ولجميع أطراف التفاوض بشأن العمل المناخي، كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بالنجاح الدبلوماسي الكبير.
أكد فريديك كميب رئيس المجلس الأطلسي، أن اختيار الدكتور سلطان الجابر لتولي مهمة الرئيس المعين لمؤتمر COP28 يجسد الطريق الواقعي لتحقيق أهداف المناخ.
وقال كميب في تصريحات على هامش فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، إنه "لا يستطيع تخيل" خيار أفضل من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
وأضاف: "قرأت انتقادات بعض نشطاء المناخ حول هذا الاختيار وأعتقد أنهم لا يفهمون بدقة الوضع الذي نحن عليه في العالم".
وتابع: "يجسد اختيار الدكتور سلطان الجابر الوجهة التي يتعين على العالم أن يقصدها حاليا".
وحسب كميب ينبغي لنشطاء المناخ أن يتقبلوا حقيقة أنه لا يوجد انتقال للطاقة دون الوقود الأحفوري.
وأوضح: "الطريقة الأسرع لخفض الانبعاثات هي التخلص من الفحم واللجوء للغاز الطبيعي، لكن نشطاء المناخ اعتادوا على تبني أي بديل للوقود الأحفوري أو حتى الطاقة النووية".
واستطرد: "أعتقد أن الجمع بين الأمرين يعكس براغماتية إيجابية.. والدكتور سلطان الجابر يجسد هذه البراغماتية الحكيمة والطريق الواقعي لتحقيق أهداف باريس للمناخ".
وقال إنه لا يمكن تحقيق انتقال الطاقة دون مصادر الطاقة المتجددة كما لا يمكن فعل ذلك دون الوقود الأحفوري.
وشدد: "لذلك أعتقد أن اختيار الدكتور سلطان الجابر ملهم وسيكون هذا عاما مهما للغاية في دولة الإمارات مع استضافتها لـ COP28 في نوفمبر وديسمبر القادمين".
كما لفت كميب إلى ضرورة اتجاه موردي الوقود الأحفوري لنفس المسلك حتى يتعاملوا مع المناخ كحقيقة واقعة مع المضي قدما في تسريع خطواتهم لتحقيق الانتقال إلى الطاقات المتجددة.
ولفت إلى أن هناك شركات بدأت فعل ذلك مسبقا مثل شركات شل وإكسون وإيني التي تنفق مليارات الدولارات في هذا الاتجاه.
جدير بالذكر أن منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يُعقد سنويًا ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
ويستضيف الحدث كبار صناع القرار في مجال الطاقة والسياسة الخارجية من مختلف أنحاء العالم لدراسة الآثار الجيوسياسية والجيواقتصادية بعيدة المدى للتغير في منظومة الطاقة.
ويُعقد المنتدى بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة مبادلة للاستثمار.