حرب أمريكية على تيك توك.. 20 ولاية تحظر التطبيق

تكنولوجيا

اليمن العربي

انضمت ولاية كنتاكي لأكثر من 20 ولاية أمريكية في حظر تطبيق الفيديو الشهير (تيك توك) على أجهزة الحكومة.

يأتي تصعيد تلك الولايات ضد التطبيق الشهير بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني، وفق ما أعلن.

وقالت كنتاكي إنها حدثت دليل الموظفين الخاص بها لمنع موظفي الولاية من استخدام الأجهزة التي تديرها الحكومة للوصول إلى التطبيق المملوك للصينيين "بخلاف أغراض إنفاذ القانون".

ووقع حاكم ولايتي ويسكونسن ونورث كارولاينا أوامر تحظر تيك توك على الأجهزة الحكومية أول أمس الخميس. واتخذت ولايات أوهايو ونيوجيرزي وأركنسو إجراءات مماثلة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ومضت بعض الولايات قدما في ما هو أبعد من استهداف تيك توك. فقد حظرت نيوجيرزي وويسكونسن أيضا بائعي ومنتجات وخدمات شركات صينية أخرى منها هواوي تكنولوجيز وهيكفيجن وتينسنت القابضة، مالكة ويتشات، وشركة زد.تي.إي. بالإضافة إلى شركة كاسبرسكي الروسية.


دعوات حظر

واكتسبت الدعوات لحظر تيك توك من أجهزة الحكومة الأمريكية زخما بعد أن قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في نوفمبر تشرين الثاني إنه يشكل مخاطر على الأمن القومي.

وأشار راي إلى التهديد المتمثل في أن الحكومة الصينية قد تسخر التطبيق للتأثير على المستخدمين أو التحكم في أجهزتهم.

وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم منذ ثلاث سنوات إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من الحزب الشيوعي الصيني أو أي كيان آخر خاضع لبكين.

وأقر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي مشروع قانون للتمويل الحكومي يتضمن حظرا على الموظفين الاتحاديين يمنعهم من استخدام أو تنزيل تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة.

وبسبب المخاوف الأمنية، حظر مجلس النواب الأمريكي "تيك توك" من أجهزة أعضائه وموظفيه، في أحدث خطوة لتقييد التطبيق الذي تملكه شركة صينية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري صدر أمر حذف التطبيق عن كاثرين سزبيندور كبيرة المسؤولين الإداريين بالمجلس، والتي حذر مكتبها في أغسطس/آب الماضي من أن التطبيق يمثل "خطرا كبيرا على المستخدمين".

وبحسب مذكرة حصلت عليها شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أمرت سزبيندور جميع المشرعين والموظفين ممن لديهم هواتف تابعة لمجلس النواب بحذف تطبيق "تيك توك".

ووفق الشبكة، نصت المذكرة على أنه "يحظر على موظفي مجلس النواب تحميل تطبيق تيك توك على أي من أجهزة الهواتف التابعة له. إذا كان لديكم تطبيق تيك توك على أجهزة هواتف مجلس النواب الخاصة بكم، سيتم التواصل معكم لحذفها".