دولة الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر الأطراف COP28
أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيسًا معيَّنًا للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28.
دولة الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر الأطراف COP28
كما جرى تكليف كل من شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بصفتها "رائدة المناخ للشباب في المؤتمر" ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ، في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويأتي هذا التكليف ضمن استعدادات التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 الذي يقام في مرحلة بالغة الأهمية نظرًا للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي، إلى جانب ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية من خفضٍ كبيرٍ في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيدٍ من الدعم للاقتصادات الناشئة.
وتكثف دولة الإمارات جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.
ولدولة الإمارات دور رائد في العمل المناخي بصفتها شريكًا مسؤولًا وموثوقًا للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، إذ تحتضن 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها في تكلفة الإنتاج، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة في أنحاء العالم، وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030.
وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية وتعلن مبادرة استراتيجية سعيًا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانطلاقًا من سجلها الحافل والريادي، تتعهد دولة الإمارات برفع سقف الطموح في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.
وتولي دولة الإمارات اهتمامًا كبيرًا باستضافتها مؤتمر الأطراف COP28 انطلاقًا من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما يمثله المؤتمر من محطة مهمة فيه، خاصة أنه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
ومن هذا المنطلق يأتي حرص القيادة على تكليف فريق قيادي يتمتع بالخبرة اللازمة بهدف العمل على نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تقديم النتائج والمخرجات المنشودة بطريقة عملية تضمن مشاركة الأطراف كافة واحتواءها، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية في العمل المناخي.
وعقب الإعلان الرسمي لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، تشكلت بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2022 لجنة وطنية عليا برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية عدد من المسؤولين في الدولة، بمن فيهم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الذي يتولى مهمة نائب رئيس اللجنة التي تختص بالإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف من خلال منهجية شاملة ومتكاملة تتماشى مع تركيز دولة الإمارات على التنمية المستدامة ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وتسهيل التوصل إلى حلول عمليّة تعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد على المنطقة والعالم كله.
وتواصل مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، قيادة الجهود الوطنية في دولة الإمارات للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على البيئة وإحداث نقلة نوعية في النظام الغذائي، وتنسيق العمل داخل الدولة على الوفاء بالمساهمات المحددة وطنيًا في خفض الانبعاثات بجانب الإشراف على مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تمثل مسارًا بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، كما ستساعد على بناء صناعات ومهارات جديدة وهي خطوة محورية في إسهام الدولة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وعين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مرتين مبعوثًا خاصًا لدولة الإمارات للتغير المناخي (من 2010 إلى 2016 ومن 2020 حتى الآن)، وشارك في أكثر من 10 من مؤتمرات الأطراف السابقة للمناخ، بما في ذلك المؤتمر التاريخي COP21 الذي عُقد في باريس عام 2015.
ويعد الجابر أول رئيس تنفيذي يرأس مؤتمر الأطراف للمناخ، فيما يتيح تكليفه برئاسة مؤتمر الأطراف COP28 الاستفادة من خبرته الطويلة في مجال الإدارة والاقتصاد وفي قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، حيث قام بدورٍ محوري في تنمية محفظة أصول الطاقة المتجددة لدولة الإمارات وتطويرها وتوسعتها داخليًا وخارجيًا.
وفي عام 2006 وبتوجيهات من قيادة دولة الإمارات، تولى الدكتور سلطان الجابر قيادة الفريق المعني بتأسيس شركة "مصدر" بهدف التركيز على تسريع جهود تنويع مصادر الطاقة المتجددة في الدولة والمنطقة والعالم.
وأسهمت "مصدر" في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة ولعبت دورًا محوريًا في تنويع ومضاعفة محفظة أصول الطاقة المتجددة لدولة الإمارات، وأطلقت استثمارات بارزة في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة في أكثر من 40 دولة في أنحاء العالم بما فيها العديد من الدول الجُزرية والأفريقية المعرضة لتداعيات تغير المناخ.
ومن خلال شراكة جديدة مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، تعمل "مصدر" على تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة مشروعاتها المحلية والعالمية بحلول عام 2030.
وفي عام 2009، وبناءً على توجيهات القيادة ومتابعة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ودعمه، قاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر جهود "مصدر" ضمن مساعي دولة الإمارات التي تكللت بالنجاح لاستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في مدينة مصدر، حيث تهدف الوكالة إلى الترويج للتكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة عالميًا.
ومنذ تكليفه بقيادة "أدنوك" خلال عام 2016، استفاد من خبرته في مجال الاستدامة وركز على تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الشركة لزيادة كفاءتها في خفض الانبعاثات والعمل في مسارين متوازيين هما خفض انبعاثات مصادر الطاقة الحالية تزامنًا مع الاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية.
واتخذ الجابر إجراءات ملموسة لتحقيق ذلك، ولأول مرة في القطاع أصبحت "أدنوك" تعتمد على الطاقة النووية والشمسية النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية لتأمين 100% من احتياجات شبكتها من الكهرباء، كما يعمل الجابر على توسيع نطاق برنامج التقاط الكربون وتخزينه، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة حيث أطلقت أدنوك مشروع "الريادة" لالتقاط الكربون وتخزينه، كما وسّعت الشركة استثماراتها في مصادر الطاقة عديمة الانبعاثات مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين.
وتحت إدارة الدكتور سلطان الجابر وضمن هدفها لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، تخطط "أدنوك" استثمارات بقيمة 15 مليار دولار على مدى خمسة أعوام للاستمرار في خفض الانبعاثات، والسعي إلى مضاعفة سعة التقاط الكربون وتخزينه إلى 5 ملايين طن متري في السنة بحلول عام 2030، إضافة إلى حصة الشركة في "مصدر".
وبصفته الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، سيقوم الجابر بدور مهم في قيادة العملية الحكومية الدولية لتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى إجماع عالمي لرفع سقف الطموح المناخي، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركاء وأصحاب المصلحة بما في ذلك قطاع الأعمال والمجتمع المدني.
وتتميز المسيرة المهنية للدكتور سلطان بن أحمد الجابر باتباع نهج عملي ومسؤول لتحقيق انتقال واقعي وعملي وعادل في قطاع الطاقة يساهم في إنجاز عمل مناخي فعال، بما يضمن أمن الطاقة وتوافرها بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي.
وفي عام 2009، عَيَّنه بان كي مون الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة في اللجنة الاستشارية حول الطاقة وتغير المناخ، التي نشرت تقريرها النهائي في عام 2010، وشكلت توصيات هذا التقرير أساسًا لمبادرة "الطاقة المستدامة للجميع" التي أُطلقت في عام 2011.
وحصل الدكتور سلطان الجابر خلال 2010 على درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من جامعة TERI الهندية وهي جامعة في دلهي متخصصة في مجال التنمية المستدامة، كما نال خلال عام 2012 جائزة "بطل الأرض" من منظمة الأمم المتحدة تقديرًا لجهوده في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ.
وتعليقًا على تكليفه بمهمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: " تماشيًا مع رؤية القيادة وتوجيهاتها، تحرص دولة الإمارات على رفع سقف الطموح بخصوص استضافة مؤتمر الأطراف COP28، ففي هذا العام الذي يمثل محطة مهمة في عقد حاسم بالنسبة للعمل المناخي، سنعمل على وضع خريطة طريق واضحة وشاملة تضمن تعزيز الإجراءات المتعلقة بكل من " التخفيف"، وتحقيق انتقال عملي وواقعي وعادل في قطاع الطاقة، إضافة إلى تطبيق نهج "عدم ترك أحد خلف الركب" وزيادة التمويل المناخي للأطراف الأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ ومضاعفة تمويل التكيّف.. بجانب تفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار، وذلك بالتعاون مع "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" وجمهورية مصر العربية الشقيقة التي استضافت مؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
وأضاف "نسعى إلى تقديم نهج واقعي وعملي وبراغماتي يركز على إيجاد الحلول ويحدث نقلة نوعية في العمل المناخي والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، لذلك سنحرص على اتباع نهج شامل يضمن مشاركة أصحاب المصلحة كافة واحتواءهم من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والنساء والشباب كما نحتاج إلى التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات دول الجنوب، بوصفها الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ".
وأوضح سلطان الجابر "أن دولة الإمارات ترى أن العمل المناخي يمثّل فرصة مهمة للاستثمار في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وأن توفير التمويل اللازم يعد عاملًا حاسمًا لإطلاق العِنان للعمل المناخي، مشيرًا إلى أن الدولة تلتزم بدعم وتسهيل عملية المراجعة المستمرة للمؤسسات المالية الدولية لتوسيع نطاق التمويل العام والاستفادة من التمويل الخاص وتحسين فرص الحصول عليه".
وقال "سنركز على أن تكون الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف أكثر واقعية واحتواء لجميع الآراء، مضيفا أن دولة الإمارات بوصفها مركزًا تجاريًا دوليًا وملتقى طرق عالميًا تتمتع بموقع فريد يمكنها من توفيق الآراء وتوحيد الجهود العالمية والسعي إلى تقريب وجهات النظر للوصول إلى إجماع دولي حول مهمة واحدة ومشتركة، وهي تحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية، وحماية كوكبنا لمصلحة الأجيال القادمة".
وأكد أن "مؤتمر الأطراف COP28 سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء السياسية والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية، وستحرص دولة الإمارات على الوصول إلى مخرجات عالية الطموح، استنادًا إلى المفاوضات ونتائج الحصيلة العالمية".
يأتي تكليف شما بنت سهيل المزروعي بمهمة رائدة المناخ للشباب وسعادة رزان المبارك بمهمة رائدة المناخ بهدف الإسهام في حشد جهود شركات القطاع الخاص والمستثمرين والمدن والمناطق وجميع فئات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب، قبل انعقاد المؤتمر السنوي.
وستتولى رزان المبارك عبر مهمتها رائدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28 مسؤولية تعزيز المشاركة وحشد الجهود من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك القطاع الخاص والمدن، والحكومات المحلية، والشعوب الأصلية والمجتمع المدني.
وتمتلك المبارك الخبرات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحفيز العمل المناخي، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في هذا المجال، ودورها المهم في مجال الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة.. وبصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تشرف سعادتها على تنفيذ رؤية الاتحاد ورسالته واستراتيجيته، والذي يضمّ أكثر من 1،400 عضو يمثلون دولًا وهيئات ومنظمات حكومية وغير حكومية من 160 دولة.
فيما تتولى شما المزروعي مهمة رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، بهدف إيصال أصوات الشباب خلال المؤتمر وإعطاء الأولوية للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم.
وستعمل المزروعي مع المعنيين داخل دولة الإمارات وخارجها لدعم الشباب وخلق مزيد من الفرص لهم، إضافة إلى إنشاء آليات لتمويل ابتكارات الشباب في مجال العمل المناخي، وتشغل شما حاليًا منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب، حيث تركز على تمكين الشباب وتنمية قدراتهم.
وجاء تكليفها بهذه المهمة إدراكا لأهمية تمكين الشباب وتفعيل دورهم الحيوي في العمل المناخي، وذلك للاستفادة من المهارات والقدرات الابتكارية لنحو ملياري شاب في مختلف أنحاء العالم.
وخلال مسيرة الإمارات في الأعوام الـ51 الماضية قطعت الدولة خطوات إيجابية واسعة في ملف الشباب كان من أبرزها تعيين شما المزروعي عام 2016 وزيرة دولة لشؤون الشباب وكانت حينها أصغر شخص في العالم يشغل منصب وزير، إضافة إلى توليها مهام نائب رئيس مركز الشباب العربي وأمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي إضافة إلى رئيس المركز الوطني لجودة التعليم.
بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، تسعى الإمارات إلى الوصول لتوافق في الآراء لتحقيق انتقال واقعي براغماتي وعملي ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة، وإصلاح الأنظمة الغذائية واستصلاح الأراضي، وتعزيز إجراءات التكيّف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية لمناقشة قضية التغير المناخي واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التعاون متعدد الأطراف والعمل الدبلوماسي المناخي.
ورسخت دولة الإمارات مكانتها وجهةً مثاليةً لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة، وبفضل سجلها الحافل والممتد عقودًا طويلة في الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا، تسهم الإمارات في تعزيز نموذج جديد للنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات بهدف تشكيل قطاعات جديدة وتوفير المهارات والوظائف المطلوبة للمستقبل.
يذكر أن "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" أطلقت خلال عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنويًا تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.