الأعلى منذ 2017.. معدل التضخم في مصر يقفز إلى 24.4%
واصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ قرابة 22% في ديسمبر/كانون الأول 2022 وسط ارتفاع أسعار الغذاء.
وذلك نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، فيما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بتشديد سياستها النقدية لمواجهة ذلك.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في بيان الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2022، أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 21.9% في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 مقابل 19.2% لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ونحو 6.5%، لنفس الشهر من العام السابق".
وفي المدن، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 21.3% في ديسمبر/كانون الأول 2022 على أساس سنوي مقابل 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما يفوق توقعات المحللين.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة 38%؛ حيث زادت مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.6%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.7%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.3%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.0%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.6%.
وارتفعت مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.8%، مجموعة خدمات البريد بنسبة 12.9%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 3.0%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.9%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 9.8%.
فيما قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، إن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2022، من 21.5% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأضاف المركزي في بيان، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلًا شهريًا بلغ 2.6% في ديسمبر/كانون الأول 2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر/كانون الأول 2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وفي مؤتمر صحفي افتراضي، أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفان هولر أن "الانخفاض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع فيه أسعار السلع العالمية أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم".
وطالبت هولر من الحكومة المصرية لمواجهة التحدي "استعادة استقرار الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية، وحماية المعرضين للخطر من خلال دعم الميزانية الموجه بعناية إلى المحتاجين".
وترى مسؤولة الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية التي يتعين على الحكومة المصرية القيام بها "لن تكون سهلة. سوف تستغرق وقتا لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة منها للحد من التعرض للصدمات".
وتوقعت هولر "أن يتراجع التضخم إلى نحو 7% بحلول العام المالي 2024/2025".
وكانت مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج قد خفضت قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2022 ووصولا إلى الأسبوع الأول من 2023 بنسبة تجاوزت 75%، كما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعًا بمقدار 8%".
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الثلاثاء تسجيل الدولار الأمريكي سعر 27.60 جنيهًا.
وفي محاولة لخفض السيولة النقدية في الأسواق في ظل ارتفاع معدل التضخم، أعلن مصرفان حكوميان إصدار شهادات إيداع بفائدة قدرها 25% للعام.
وخفض صندوق النقد الدولي، حسب تقرير نُشر الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني الجاري، توقعاته بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي في مصر للعام المالي الجاري 2022/2023 ليبلغ 4% بدلًا من 4.4% في السابق.
وبسبب أزمة النقد الأجنبي التي ساهم فيها خروج نحو 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3% إلى 10%.
ولا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 34 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع خليجية. لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى أكثر من 155 مليار دولار.
والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهرًا، فيما يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده خلال العام المالي 2022/2023 نحو 49 مليار دولار، حسب بيانات الصندوق.
وكشف صندوق النقد الدولي أن الفجوة التمويلية لمصر تبلغ نحو 17 مليار على مدى السنوات الأربع القادمة، سيساهم القرض في سدها.
وأضاف الصندوق "من المتوقع أن يحفز تمويلًا إضافيًا من الشركاء الثنائيين ومستثمري القطاع الخاص"، مشيرًا أيضًا إلى خطة مصر لبيع أصول مملوكة للدولة وفق وثيقة سياسة الملكية التي أقرتها مؤخرًا.
ومن جهتها، اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات، نشرتها الجريدة الرسمية الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023، لترشيد الإنفاق العام لمواجهة الأزمة بينها "تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها ولها مكون دولاري واضح".