السعودية تؤكد دعمها السودان لتحقيق استقراره وأمنه

أكدت السعودية، الثلاثاء، استمرار دعم السودان لتحقيق استقراره وازدهاره وأمنه وذلك ضمن المجموعة الرباعية.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي في قصر عرقة بالرياض.

واطّلع مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة، على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الرامية إلى تطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش المجلس، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، مؤكدًا مواصلة المملكة دعم العمل الجماعي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، والمشاركة الفاعلة والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر استقرارًا ونماءً على الأصعدة كافة.

وأوضح وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء السعودي جدّد الترحيب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، والتأكيد على استمرار المملكة في مساعيها مع الأشقاء السودانيين والشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان لتحقيق كل ما من شأنه استقرار وازدهار هذا البلد الشقيق.

وعدّ المجلس السعودي، مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم باكستان الذي عقد في جنيف، تأكيدًا على التضامن والوقوف إلى جانب جمهورية باكستان وشعبها الشقيق، في مواجهة ما خلفته الفيضانات، وامتدادًا لما قدمته من دعم وإسهام في الجانب الإنساني لإغاثة المتضررين.

وأعلن السودان، الأحد الماضي، انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد بهدف التحول إلى سلطة مدنية كاملة تخضع لها المؤسسة العسكرية.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال مؤتمر إعلان انطلاق المشاورات بين الأطراف السودانية وعلى رأسها مجلس السيادة وائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن "قواتنا المسلحة ستخضع للسلطة المدنية التي ستأتي بها الانتخابات"، مقدما الشكر إلى "شركائنا الإقليميين والدوليين الداعمين للعملية السياسة في بلادنا".

من جانبه قال الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة في السودان،  إن انطلاق المرحلة النهائية "يؤكد التزامنا بإنهاء الوضع الراهن والتوصل لاتفاق نهائي تتشكل بموجبه سلطة مدنية كاملة".

وحينها رحبت الدول الأعضاء بمجموعة الربـاعية بشأن السودان والترويكـا (النرويج، المملكة العربية السعودية ودولة، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بانطلاق هذه المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان.

وقالت في بيان مشترك: "نرحب بتوقيع الأطراف السودانية للاتفاق السياسي الإطاري في 5 ديسمبر/ كانون الأول، كما نرحب اليوم بانطلاق حوارات شاملة لحل القضايا العالقة والأساسية بالنسبة للتحول الديمقراطي السودان".

وأضاف البيان: "تظل هذه العملية، في نظرنا، هي الأساس نحو تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتُوج بالانتخابات. ونستمرُ في دعمنا بقوة لهذه العملية التي يقودها السودانيون في تنسيق وثيق مع الآلية الثلاثية (يونيتامس، الاتحاد الأفريقي، الإيغاد).

وتابع البيان: "نود تذكير قادة هذه الجهود بالتزامهم بشمولية العملية والتأكيد على المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب وممثلين من كافة أرجاء السودان، والمجتمعات المُهمشة على وجه الخصوص، في هذه الحوارات وفي تشكيل مستقبل بلدهم".

وأضاف البيان: "أننا نُـقدر ونقر بأن هذه الحوارات ستتضمن الموقعين وغير الموقعين على حد سواء، وأن الباب سيظل مفتوحا للمشاركة في هذه العملية".

كما دعا جميع الأطراف للانخراط بحسن نية في هذه الحوارات وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات والوصول لاتفاق بأقصى سرعة، مشيرا إلى أن "هذا ضروري لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية المــُلـِحة في السودان".

ودان أعضاء الرباعية والترويكا "أيةِ محاولات لتقويض هذه العملية السياسية بقيادة سودانية أو إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان".

وكان قادة الجيش وقوى سياسية ومهنية قد وقعوا في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، برعاية "الآلية الثلاثية"، اتفاقا إطاريا، يتعلق بنقل السُّلطة للمدنيين بعد التوافق على 5 قضايا، تشمل "تفكيك النظام السابق، وتقييم اتفاق السلام، والعدالة الانتقالية، إضافة إلى إصلاح قطاع الأمن والدفاع وحل أزمة شرق السودان".