تجاوز الميزانية العمومية لمصرف دولة الإمارات المركزي حاجز 486 مليار درهم في أكتوبر 2022
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف دولة الإمارات المركزي حاجز 486 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
تجاوز الميزانية العمومية لمصرف دولة الإمارات المركزي حاجز 486 مليار درهم في أكتوبر 2022
وأوضح المركزي، أن الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.32% لتصل إلى 486.17 مليار درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بنحو 484.63 مليار درهم في سبتمبر/أيلول 2022.
ووفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 225.51 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 167.39 مليار درهم، و49.82 مليار درهم للودائع، و2.7 مليار درهم للقروض والسلف، و40.75 مليار درهم للأصول الأخرى.
بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 198.03 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 156.92 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و115.67 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و11.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و3.99 مليار درهم خصوم أخرى.
وفي وقت سابق من الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023، أعلن مصرف الإمارات المركزي أن أصول القطاع المصرفي تجاوزت 3.6 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكشف المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملًا شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.9% من 3.583 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3.615 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وأضاف - في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2022- أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2% من 1.873 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 1.878 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.1% والائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
وعزا المركزي الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص بنسبة 0.7% و0.1% على التوالي.
وذكر أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بنسبة 0.8% من 2.187 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.4% وودائع غير المقيمين بنسبة 4.2%.
وأشار إلى أن الارتفاع في ودائع المقيمين جاء نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص بنسبة 6.7% و1.2% على التوالي.
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، أن بلاده سجلت رقما تاريخيا غير مسبوق بالأشهر الـ9 الأولى من 2022.
وأفاد بأن توجه دولة الإمارات نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية العالمية انعكس على قيمة التجارة الخارجية لها بتخطيها 1.637 تريليون درهم بنمو 19% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وبزيادة 50% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، وبارتفاع 30% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) نقلا عن مقال للدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.
وأوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، أن دولة الإمارات رسخت تعافيها من تداعيات جائحة كوفيد 19، وعودتها إلى تسجيل معدلات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية لها، والتي بلغت مساهمتها من إجمالي التجارة الخارجية إلى 20% مقابل 12% قبل 5 سنوات، وكذلك عمليات إعادة التصدير التي تساهم حاليًا بنسبة 45%، فيما تراجعت حصة الواردات لتشكل ما نسبته 55% مقارنة مع أكثر من 62% قبل 5 سنوات.
وأضاف أن هذا يؤكد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تسير بنجاح جنبًا إلى جنب مع نمو وتوسع تجارة دولة الإمارات الخارجية، وهو ما اعتبره يبرهن على أن خطط مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، والتي تمثل التجارة جزءًا أصيلًا منها.. تسير أيضًا في الاتجاه الصحيح، وذلك بالتزامن مع الجهود الرامية لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال ووجهة مفضلة للموهوبين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة وملاذًا لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن فرص واعدة.
ونوه الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن الانفتاح على العالم نهج إماراتي أصيل تمارسه دولة الإمارات منذ تأسيسها باعتبارها عضوا فاعلا وموثوقا في المجتمع الدولي، وتحرص على المساهمة والعمل على تخطي ما يطرأ من تحديات عالمية، وفي القلب منها التحديات الاقتصادية التي أصبحت أكثر إلحاحًا حاليًا أكثر من أي وقت مضى.
وأشار في هذا الصدد إلى الأولويات التي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، وهي 5 أولويات حكومية خلال 2023 من بينها الشراكات الاقتصادية الدولية لدولة الإمارات وتوسيعها.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أنه في الوقت الذي يتزايد توجه بعض الدول حول العالم نحو الحمائية والانعزالية، تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي بالمزيد من الانفتاح على العالم، من خلال توسيع شبكة شركائها التجاريين عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية دوليًا وإقليميًا.
وقال إن أهمية هذا التوجه من جانب دولة الإمارات لا تتوقف على المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لطرفي هذه الاتفاقيات، ولكنها تمتد إلى المساهمة في ترسيخ مكانتها كمساهم رئيسي في جهود تعزيز التعاون الدولي لإعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومساعدته في تخطي التحديات الراهنة المتمثلة في تصاعد معدلات التضخم وحالة الركود المحتملة عبر الشراكات والعمل المشترك والجهود البناءة، باعتبارهم أفضل وسائل لتأمين النمو المستدام والاستقرار والأمن في عالم معقد.
وأضاف أن حرص دولة الإمارات على الانفتاح على العالم والعمل على إزالة المعوقات أمام تدفق التجارة والاستثمارات بين أرجائه نهج ثابت، إذ لطالما مثلت التجارة جزءًا أصيلًا من تاريخها وتراثها التي كانت دائمًا وما زالت جسرًا يربط الشرق بالغرب.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن وضع توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات على رأس الأولويات الحكومية في عام 2023 يمنح المزيد من الزخم للجهود الدؤوبة لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعدما نجحت دولة الإمارات خلال 2022 في إنجاز 3 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، وقد دخلت الأولى بالفعل حيز التنفيذ مطلع مايو/أيار الماضي، وظهر أثرها الإيجابي بوضوح في بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما جرى اعتماد الثانية من جانب حكومتي البلدين تمهيدًا لبدء تطبيقها قريبًا، وستلحق بهما الاتفاقية الثالثة في القريب العاجل.
وتفتح اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من الهند وإندونيسيا -وفقا له- آفاقا واسعة أمام المنتجات والخدمات الإماراتية وتطلق العنان لفرص هائلة للمصدرين إلى سوقي هاتين الدولتين التي يسكنهما أكثر من 1.750 مليار نسمة بواقع 1.4 مليار في الهند و350 مليونًا لإندونيسيا، كما أن الهند تعد سادس أكبر اقتصاد في العالم ومن المتوقع أن يتحسن ترتيبها لتحتل مراكز أعلى خلال السنوات المقبلة، والأمر نفسه بالنسبة إلى إندونيسيا التي تسجل معدلات نمو جيدة.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: بالتزامن مع ذلك، تواصل دولة الإمارات محادثاتها المتقدمة لإنجاز المزيد من الاتفاقيات مع 5 دول أخرى. وقريبًا سيتم إطلاق محادثات مثيلة مع دول أخرى في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. ويرافق ذلك استمرار المسار التفاوضي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع كل من الصين وكوريا والمملكة المتحدة، ومجموعة من التكتلات الاقتصادية.
وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى بناء شراكات تجارية واستثمارية وطيدة قائمة على تحقيق المصالح المتبادلة مع مجموعة من أهم الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وذلك لضمان تدفق التجارة والخدمات والاستثمارات لكونها الحافز الأكبر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي أن هذه الدول والتكتلات التي تستهدف دولة الإمارات إبرام اتفاقيات معها تمثل حجم تجارتها الخارجية مجتمعة نحو 95% من التجارة العالمية، وهذا التوجه يخلق المزيد من فرص النمو والازدهار للتجارة غير النفطية لها لتحقيق مستهدفات "مشاريع الخمسين" و"رؤية نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
وأكد أن إبرام هذه الشراكات الاقتصادية الشاملة يتوافق مع الاتجاهات الحديثة في التنمية الاقتصادية، وتحديدًا سياسة الانفتاح الإيجابي وبناء الشراكات الدولية المثمرة التي تتبناها دولة الإمارات، وخصوصًا أن هذا النوع من الاتفاقيات يشكل وسيلة وأداة مثالية لتسريع عملية التعافي الاقتصادي عالميًا، والتغلب على محدودية حجم الأسواق المحلية والإقليمية واستيعاب المشاريع الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى أنها تدعم جهود التنويع الاقتصادي، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتنمية التبادلات التجارية وتطويرها نحو مخرجات تساهم في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وتساهم في دعم البيئة الاستثمارية فيها، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحتل مكانة رائدة على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبالتالي دعم المكانة التجارية والاقتصادية لها كمركز تجاري عالمي.
وأكد أن اختيار دولة الإمارات استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يعبر عن المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية حاليًا، خصوصًا أن هذا المؤتمر -الذي يٌنظر إليه على أنه سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة- سيعيد تشكيل مستقبل التجارة الدولية لتقوم بدورها المأمول في إنعاش الاقتصاد العالمي وتحفيز نموه المستدام، مستشهدا بقول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إن دولة الإمارات ستعمل إلى جانب 164 دولة خلال هذا الحدث العالمي المهم من أجل "إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية".