العالم ينتفض ضد نظام إيران.. 109 متظاهرين معرضون للإعدام
تزامنت تحذيرات منظمة حقوقية إيرانية بوجود 109 متظاهرين يواجهون خطر الإعدام، مع عاصفة إدانات واستدعاء للسفراء ضد نظام طهران.
واعترض نشطاء حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا على العملية القضائية في إيران وقالوا علنًا إن هذه المحاكم استعراضية وتفتقر إلى المعايير الإجرائية.
وبعد إعدام شخصين اعتقلا في موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران هما "محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني"، السبت الماضي، تواصل الدول الأوروبية استدعاء دبلوماسيي وسفراء النظام الإيراني في العواصم الأوروبية.
وحتى الآن أعدمت إيران 4 متظاهرين في أقل من شهر وذلك على خلفية احتجاجات شعبية واسعة رفعت شعارات تطالب برحيل نظام رجال الدين، بدأت شرارتها بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
إحصائيات جديدة
وفي أحدث إحصائيات عن عدد المتظاهرين الذين يواجهون خطر الإعدام، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، الإثنين، إن هناك 109 متظاهرين على الأقل عرضة للإعدام وأغلبهم من محافظات خوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران.
ونشرت المنظمة قائمة محدثة بالمحتجين المعرضين لخطر الإعدام وأعلنت أنه منذ بداية الاحتجاجات الحالية في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، قُتل ما لا يقل عن 481 مواطنًا، بينهم 64 طفلًا و35 امرأة على يد قوات الأمن الإيرانية.
وجددت المنظمة في تقريرها هذا مرة أخرى على "الحد الأدنى" لقائمة القتلى وذكر أن عدد القتلى هذا حصري لمقتل المتظاهرين في شوارع المدن في جميع أنحاء إيران والأشخاص الأربعة الذين تم إعدامهم حتى الآن فيما يتعلق بالاحتجاجات.
وقالت إن "هذا التقرير لم يتضمن الأشخاص الذين تم إعدامهم سرا، والذين ماتوا بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم من مختلف مراكز الاعتقال، أو ماتوا بوفاة مشبوهة - بما في ذلك ادعاء الانتحار".
وبحسب القائمة المنشورة، يواجه 24 متظاهرا في محافظة خوزستان و22 متظاهرا في سيستان وبلوشستان و20 متظاهرا معتقلا في طهران خطر إصدار أو تنفيذ حكم الإعدام.
كما دعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى لفت انتباه المجتمع المدني داخل البلاد والمجتمع الدولي إلى تكثيف القمع من خلال "الاعتقالات التعسفية، والاعتداء الجسدي والجنسي أثناء الاحتجاز والاستجواب، وإصدار أحكام جماعية من قبل النظام القضائي الإيراني".
وخلال الأيام القليلة الماضية، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة متظاهرين وأثار ردود فعل عالمية، فيما تواصل السلطات القضائية إصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.
كما أصدرت السلطات القضائية في محافظة أصفهان وسط البلاد، الإثنين، أحكامًا بالإعدام ضد 3 متظاهرين بتهمة قتل عناصر أمنية.
كما تضيف منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه تم الإبلاغ عن أمثلة على الانتهاك الجنسي للمتظاهرين الموقوفين في أجزاء كثيرة من إيران ويمكن الاستنتاج أن "هذا ليس عملًا تعسفيًا، ولكنه آلية منهجية ومنسقة من قبل الحكومة".
كما وصفت هذه المنظمة الحقوقية الاعتقالات الواسعة النطاق في إقليم سيستان وبلوشستان بأنها "مصدر قلق بالغ" وقالت إنه وفقًا للعلاقات العامة لدائرة المخابرات العامة في هذه المحافظة، فقد وصل عدد المعتقلين إلى 100 شخص.
وفي السياق ذاته، أكد محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، أن "عددًا كبيرًا من السجناء غير المعروفين في السجون الإيرانية، خاصة في سيستان وبلوشستان معرضون لخطر التعذيب وإصدار أحكام بالإعدام"، مضيفًا أن "إنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين من خلال الحملات الشعبية وضغط المجتمع الدولي يجب أن يكون على رأس الأولويات الآن".
وبحسب بيان مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أصدرت حتى الآن مختلف المحاكم، ولا سيما فروع المحاكم الثورية في طهران ومدن أخرى، أحكام "إدانة" بحق 670 متظاهرا معتقلا.
انتفاضة دولية ضد نظام إيران
ولم يقف العالم صامتا أمام أحكام الإعدام الإيرانية والقمع المستمر للمتظاهرين، وأصدرت غالبية دول الغرب إدانات شديدة اللهجة واستدعت سفراء إيران وممثليها، ومنها ما وصل حد فرض عقوبات على نظام طهران.
أمريكا
ومن جانبها، أدانت الولايات المتحدة أحكام الإعدام في إيران، وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب دول أخرى للمطالبة بوقف فوري لأحكام الإعدام".
وأضاف سوليفان: "نندد بإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والأحكام الجديدة الصادرة اليوم" في إشارة إلى شخصين أعدما السبت وثلاثة أحكام بالإعدام صدرت الاثنين.
وأضاف "ننضم إلى شركاء لنا في العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه التجاوزات. وستحاسب إيران".
الاتحاد الأوروبي
واستدعى الاتحاد الأوروبي، الإثنين، سفير إيران لدى الاتحاد، وأعرب عن استيائه من إعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني.
وفي لقاء مع حسين دهقاني، قال ستيفانو سانيانو، الأمين العام لدائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، إن "أوروبا غاضبة من عمليات الإعدام هذه وطالب بوقف فوري لعمليات الإعدام في إيران".
وأشارت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية "إي إي إيه إس" إلى أن "الاتحاد والدول الأعضاء متحدون في رد فعلهم ضد تصرفات إيران".
فرنسا
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها استدعت دبلوماسي إيران البارز في فرنسا إثر إعدام هذين المواطنين واستمرار قمع المشاركين في الاحتجاجات في إيران.
وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية على "تويتر": "إن إدانتنا قوية لعمليات الإعدام والقمع في إيران، وتم لفت انتباه القائم بالأعمال إيران"، مضيفة أن "باريس سبق أن حذرت المسؤولين الإيرانيين مرارًا وتكرارًا من ذلك".
النرويج
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أنها استدعت سفير إيران في أوسلو للاحتجاج على إعدام المتظاهرين.
وكتبت وزيرة الخارجية النرويجية أنكن هوفيلدت على "تويتر": "ندعو إيران إلى إنهاء قمعها لحقوق الإنسان، والرد على الاحتجاجات بإصلاحات ذات مغزى، ووقف عمليات الإعدام فورا".
بلجيكا
كما أعلنت حجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية، في تغريدة، أنه بينما أكدت أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد إيران قادمة، فإن بلادها ستستدعي سفير إيران.
وكتبت لحبيب في تغريدتها: "إعدام مواطنين إيرانيين آخرين خلال الاحتجاجات الحالية أمر مروع"، مشيرة إلى أن "بلجيكا لديها موقف مبدئي ضد عقوبة الإعدام، ومع أعضاء آخرين من نفس التفكير في الاتحاد الأوروبي، سوف نستدعي السفير الإيراني".
بريطانيا
كما استدعى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أكبر دبلوماسي إيراني في لندن للاحتجاج على إعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني.
وكتب كليفرلي، في بيان: "اليوم استدعينا القائم بالأعمال الإيراني للإدانة بأشد لهجة ممكنة عمليات الإعدام المروعة التي شهدناها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية".
ألمانيا
وأمرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الإثنين، باستدعاء سفير إيران في برلين لإدانة عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.
وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي في برلين: "النظام الذي يقتل شبابه لإرهاب الناس ليس له مستقبل".
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أن "الاتحاد الأوروبي يبحث عن مزيد من الضغط على النظام الحاكم في إيران ويريد معاقبة المسؤولين الرئيسيين في الحرس الثوري"، مضيفة: "لكنه بسبب القوانين التي تحكم الاتحاد الأوروبي لا يمكن معاقبة كامل الحرس الإيراني".
ومن جانبه، المستشار الألماني أولاف شولتس على "تويتر" في وقت سابق، الإثنين، إن النظام الإيراني يعتمد "على عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع. هذا مروع"، وأضاف: "نطالب إيران بعدم تنفيذ أي عقوبات بالإعدام، وبالإفراج عن المعتقلين ظلما فورا".
فيما دعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، طهران "مرة أخرى وعلى وجه السرعة" إلى عدم تنفيذ أي أحكام أخرى بالإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام على الفور، مضيفا أنه "سيواصل مع الحلفاء الضغط على إيران".
هولندا
واستدعت الحكومة الهولندية منذ يومين السفير الإيراني للمرة الثانية الشهر الماضي احتجاجا على إعدام محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي.
وأعلن وزير الخارجية الهولندي فيبكه هوكسترا عن هذا الخبر، السبت، وكتب على تويتر: "لقد شعرنا بالإهانة من عمليات الإعدام الرهيبة للمتظاهرين في إيران، وسأستدعى سفير إيران للتأكيد على مخاوفنا الجادة، وأطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفعل الشيء نفسه".
كما كتب هوكسترا: "يجري إعداد الحزمة الرابعة من العقوبات ضد إيران لتقديمها إلى مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي. تؤكد تصرفات إيران اليوم على الحاجة إلى استجابة أقوى من الاتحاد الأوروبي.
السويد
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام سويدية، مساء الإثنين، أن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، استدعى سفير إيران لدى بلاده "أحمد معصومي فر".
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لموقع صحيفة (DN) السويدية، "استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني في السويد بسبب الإعدام في إيران"، مضيفًا: "إن السويد تدين أيضا عمليتي إعدام آخرين تم تنفيذهما منذ ذلك الحين".
وأشار توبياس بيلستروم: "تحركت السويد بسرعة باستدعاء السفير الإيراني في ستوكهولم في هذه الأيام لإبلاغه بإدانة السويد والاتحاد الأوروبي الواضحة لأحكام الإعدام وعمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات".
وتسبب إعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني في سجن مدينة كرج غرب طهران في موجة من الاحتجاجات والإدانات في إيران والعالم.
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022، أعدم القضاء في إيران مجيد رضا رهنورد ومحسن شكاري لمشاركتهما في احتجاج واسع النطاق ضد الحكومة بتهمتي المحاربة والفساد في الأرض.
وفي الوقت الحالي، يواجه عشرات المتظاهرين في إيران خطر الإعدام، بالإضافة إلى ذلك، قُتل مئات الأشخاص على أيدي القوات الحكومية أثناء الاحتجاجات.
وأصدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، بيانا حذرت فيه المجتمع الدولي من أنه في حالة عدم ظهور "رد مناسب"، فإن عدد الإعدامات سيرتفع.