مصرف الإمارات المركزي عن أصول القطاع المصرفي في نهاية شهر أكتوبر الماضي

اقتصاد

اليمن العربي

أعلن مصرف الإمارات المركزي أن أصول القطاع المصرفي تجاوزت 3.6 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

مصرف الإمارات المركزي عن أصول القطاع المصرفي  في نهاية شهر أكتوبر الماضي

 

وكشف المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملًا شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.9% من 3.583 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3.615 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وأضاف - في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2022- أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2% من 1.873 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 1.878 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.1% والائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.

وعزا المركزي الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص بنسبة 0.7% و0.1% على التوالي.

وذكر أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بنسبة 0.8% من 2.187 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.4% وودائع غير المقيمين بنسبة 4.2%.

وأشار إلى أن الارتفاع في ودائع المقيمين جاء نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص بنسبة 6.7% و1.2% على التوالي.

ولفت إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 0.5% وذلك من 466.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 468.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك جراء الارتفاع في العملة المصدرة وحساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 0.5% و1.2% و7.7% على التوالي.

وأوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك/ بقي تقريبًا مستقرًا في حدود 723.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمبلغ 1.6 مليار درهم.

وأشار إلى انخفاض عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1% من 1.645 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 1.629 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة انخفاض الودائع شبه النقدية.

وارتفع عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 0.5% من 2.048 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.058 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، بفضل ارتفاع الودائع الحكومية بمبلغ 26.9 مليار درهم.

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز هو الأكبر في إدارة الثروات والأصول في المنطقة.

وقال أميري، إن المركز أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، مع مساهمته بنحو 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة دبي، خلال حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضح أن المركز يحتضن أكثر من 250 شركة تدير أصولًا بقيمة تتجاوز 450 مليار دولار وأكثر من 100 صندوق دولي يعمل محليًا.

وذكر أميري أنه حسب التقديرات، تزيد مساهمة الشركات المالية التي تعمل انطلاقًا من مركز دبي المالي العالمي في قطاع الخدمات المالية في الدولة على 13% في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة دبي خلال العام 2021.

وأشار إلى أن المركز يعد حاليًا أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلدًا بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريبًا، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار.
وأشار إلى أن المركز حافظ على مكانته الرائدة ضمن المراكز المالية العالمية، حيث حلّت دبي في المركز الأول أوسطيًا وضمن الـ 20 عالميًا على مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2022، الصادر عن مؤسسة "زد ين" البريطانية ومعهد التنمية الصيني، وهو المؤشر الذي درس أداء 119 مركزًا ماليًا حول العالم، مؤكدًا أن مركز دبي المالي العالمي يعد أحد أكثر المراكز المالية تقدمًا في العالم، إضافة إلى كونه أكبر منظومة مالية في المنطقة.

وأضاف أنه من بين الشركات المُسجّلة في مركز دبي المالي العالمي البالغ عددها 4031 شركة، يحتضن المركز 17 بنكًا من أصل أفضل 20 بنكًا في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكًا من البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، و5 من أصل أفضل 10 شركات تأمين، و5 من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المُحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم.

وذكر أميري أن مركز دبي المالي العالمي يتمتع ببيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة في القطاع تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، علاوة على وفرة العروض الابتكارية وعمق منظومته الإدارية، وهو الأمر الذي ساهم في نجاح المركز في استقطاب 1252 شركة مرتبطة متخصصة بالقطاع المالي والابتكار.

كما شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الماضي ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار المسجلة في المركز إلى 599 شركة بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 23%.

ولفت أميري إلى أن الموقع الاستراتيجي للمركز يساعد مديري الثروات والأصول في الوصول إلى الثروات الناشئة في الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وجنوب إفريقيا، إذ يتيح المركز لهم وصولًا مباشرًا إلى المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ممن يبحثون عن منتجات استثمارية تقليدية أو بديلة، كما يوفّر المركز سلطةً قضائية جذابة لشركات إدارة الثروات والأصول، حيث يجمع بين نظام قانون عام مستقل ومعترف به دوليًا وبيئة تنظيمية قوية.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المركز سيواصل دوره الريادي في تحديد معالم القطاع عبر إطلاق مبادرات تنسجم مع استراتيجيته لعام 2030، والتي تساهم في جذب أعمال ومواهب جديدة إلى منظومة المركز الاستثنائية وبوتيرة غير مسبوقة.
ولفت إلى أن نجاحات المركز ارتكزت على عوامل عدّة شملت إطلاق مبادرات التكنولوجيا المالية والابتكار؛ وتطوير القوانين والأطر التنظيمية؛ والعمل على خلق أنماط فكر اقتصادي مؤثر وفعّال مع نظرائه من المراكز المالية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيتيح للشركاء والعملاء المضي قدمًا نحو مستقبل زاهر لقطاع المال بما من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات بمنظومة اقتصادية مبتكرة.

وأوضح أن مركز دبي المالي العالمي ساهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دبي عبر تنظيم جولات وعروض ترويجية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي شهدت حضور كبار المدراء التنفيذيين لأكثر من 100 شركة خدمات مالية وتكنولوجيا أمريكية رائدة إضافة إلى ذلك، شملت جولة المركز الترويجية في تركيا عقد سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع العملاء والشركاء الرئيسيين في اسطنبول، ضمن خطوة تهدف لبناء شراكات قوية مع الشركات هناك.

وأشار إلى أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، نظّم مركز دبي المالي العالمي جولة ترويجية على قدرٍ كبير من الأهمية في العاصمة المصرية القاهرة، حضرها 89 من الشركات ورواد الأعمال، لاستعراض دور إمارة دبي والمركز في توفير الدعم والمساندة للشركات العائلية للارتقاء بمنظومتها المؤسسية والمالية واغتنام الفرص المتاحة في السوق وتوظيف وتبنّي التقنيات الرقمية الحديثة.

وقال إنه إلى جانب دعم العملاء الجدد، يتعاون مركز دبي المالي العالمي مع عملائه الحاليين لاغتنام مزيد من الفرص في المنطقة؛ حيث شهد العام الماضي سعي عدد من العملاء للارتقاء برخصة عملهم في المركز بما في ذلك بنك "سوسيتيه جنرال"، والبنك الأهلي الكويتي.

وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى قيام المركز بطرح وتحديث القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها، بهدف تعزيز مكانته الرائدة، حيث شملت دمج تعديلات على قانون حماية البيانات تضمن توافق إطاره التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

وبين أن قانون حماية البيانات الجديد يخضع حاليًا لإجراءات التقييم النهائية في مركز دبي المالي العالمي بما يتوافق مع قوانين الخصوصية المتّبعة في المملكة المتحدة، وهي شراكة ستوفر حلولًا عملية للقضايا المعقدة التي ينطوي عليها تبادل البيانات عبر الحدود.

وردًا على سؤال حول أبرز الشركات والمؤسسات العالمية التي انضمت مؤخرًا إلى المركز، قال أميري إن قائمة العملاء الجدد شملت "بوابة ترابط"، أول منصة مصرفية مفتوحة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى "كي إم إم آر سي إيه هولدينغز"، المزوّد لحلول التكنولوجيا الرقمية، وكذلك "ون جلوبال بروكنج" العاملة في قطاع التأمين؛ وشركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال” لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب "رابيد" التي بدأت بمزاولة أعمالها وفقًا للوائح والقوانين السارية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن المركز وقع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العام الماضي شملت مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها مع مصرف الإمارات المركزي دعمًا لجهود تطوير وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إضافة إلى مبادرة مختبر التمويل المفتوح الأولى من نوعها في المنطقة، وكذلك توقيع اتفاقية "جسر الشركات الناشئة بين دولة الإمارات والهند".

كما تمّ إطلاق رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة لحثّ المزيد من الشركات على تأسيس حضور لها في مركز دبي المالي العالمي.