الشيخ محمد بن زايد يصدر مرسوما بتعيين سيف العرياني مستشارا بديوان الرئاسة بالامارات

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الإثنين، مرسومًا اتحاديًا بشأن تعيين سيف سلطان العرياني مستشارًا في ديوان الرئاسة بدرجة وزير.

الشيخ محمد بن زايد يصدر مرسوما بتعيين سيف العرياني مستشارا بديوان الرئاسة بالامارات

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره".

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسومًا اتحاديًا بشأن تعيين علي محمد حماد الشامسي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدرجة وزير.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره".

رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات إلى 7.6% في نهاية العام الجاري 2022.

وذلك مقابل تقديرات المركزي الإماراتي السابقة البالغة 6.5%، نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.

وتوقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1% في 2022، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11% في 2022.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي واصل نموه بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام الجاري بعد زيادة قوية في النصف الأول من العام، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مستفيدًا من إزالة معظم القيود المتعلقة بجائحة "كوفيد-19".

بالإضافة إلى الانتعاش في قطاع السفر والسياحة العالميين والازدهار في قطاعي العقارات والبناء وتوسيع أنشطة التصنيع، فضلا عن الأحداث العالمية.

أشار التقرير إلى تعديل توقعات نمو الناتج الحقيقي في عام 2023 ليصل إلى 3.9%، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2%، فيما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3%.

وذكر التقرير أن الإيرادات الحكومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 46.7% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 305.6 مليار درهم نتيجة الزيادة في الضرائب والمساهمات الاجتماعية.

فيما ارتفع الإنفاق الحالي على أساس سنوي بنسبة 6.1% في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 180.1 مليار درهم مقارنة بنمو بنسبة 5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ونوه التقرير بأن دولة الإمارات استفادت من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه إصلاحات شاملة وسوق عمل جاذب لأفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في تحفيز الاستثمار الخاص، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 56.7 في شهر أكتوبر/تشرين الأول بالمقارنة مع 55.4 في شهر يونيو/حزيران، وهو ما يدل على تحقيق نمو للشهر الـ23 على التوالي في القطاع الخاص غير النفطي، بمتوسط مستوى للمؤشر منذ بداية العام بلغ 55.5 حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى توسع حاد في النشاط التجاري غير النفطي، حيث أفادت الشركات بأن ارتفاع طلب العملاء عزز الإنتاج.