صفقة مكارثي واليمين المتطرف.. هل يدفع مجلس النواب الأمريكي الثمن؟
بعد معركة فوضوية تولى كيفن مكارثي رئاسة مجلس النواب الأمريكي بتقديمه سلسلة من التنازلات لليمين المتطرف، ما يهدد باستقرار المجلس.
ووفقا لتقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية ستضعف هذه التنازلات سلطة مكتب مكارثي وتوسع نفوذ أعضاء اليمين المتطرف من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، والذي يرى النقاد أنه يضع عراقيل أمام محاولته تنفيذ أجندته في ظل أغلبية ضئيلة.
وبحسب التقرير سيلعب الاتفاق الذي عقده مكارثي مع اليمين وأقصى اليمين، دورًا في عرقلة تنفيذ أجندات الرئيس جو بايدن، لكنه أثار مخاوف لدى أعضاء الحزب الجمهوري من إمكانية تعريض الأمن القومي للخطر.
وتضمن الاتفاق الجديد الذي كشف عنه الجمعة، بنودا تسمح لأي عضو باقتراح عزل رئيس المجلس والإطاحة بمكارثي، كما يجعل من الصعب على مجلس النواب زيادة الإنفاق والضرائب والحد من الديون.
وفي تنازل كبير للجناح اليميني في الحزب قبل مكارثي بخفض عدد الأعضاء اللازمين لتبني قرار فرض التصويت بعزل رئيس مجلس النواب من خمسة إلى واحد، وهو التغيير الذي كان أعلن سابقًا أنه لن يقبله.
كما أبدى مكارثي عن استعداده لوضع المزيد من أعضاء "تجمع الحرية" المحافظ في لجنة القواعد، التي تُناقش التشريعات قبل انتقالها إلى قاعة المجلس.
ونقلت بلومبرج "عن مصادر مطلعة قولها، إن جانبا من الاتفاق يتعلق بوضع حد أقصى للإنفاق التقديري للسنة المالية 2024 عند مستويات عام 2022، وهو ما يعني 1.47 تريليون دولار".
وتضع تلك التنازلات، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق والديون، مجلس النواب في مسار تصادمي مع مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون والرئيس جو بايدن.
ووفقا للشبكة سيعزز الاتفاق من سلطة الجمهوريين من اليمين المتطرف على حساب المعتدلين الذين يريدون تقديم تشريعات يمكن أن تفوز بموافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والرئيس جو بايدن. وهو ما يتوقع أن يجعل مهمة مكارثي المتمثلة في تمرير مشاريع القوانين الضرورية مثل تمويل الحكومة ورفع سقف الديون أكثر صعوبة في ظل أغلبية ضئيلة.
وفي مقابلة حصرية مع شبكة سي إن إن الأمريكية، قبيل انتخابات التجديد النصفي 2022، أوضح مكارثي خططه التي تشمل "معالجة التضخم وأمن الحدود، فضلًا عن تمويل الحكومة"، وهي قضايا من شأنها اختبار قدرة الحزبين على العمل معا.