بماذا وعد سوناك البريطانيين في أول خطاباته بالعام الجديد؟

سوناك يعد البريطانيين في أول خطاباته بالعام الجديد بمعالجة أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة.. ما هي؟

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء بخفض التضخم إلى النصف هذا العام، ومعالجة أزمة النظام الصحي والتصدي للهجرة غير الشرعية، من خلال عرض أولوياته في الوقت الذي تمر فيه المملكة المتحدة بأزمات اجتماعية خطيرة.

بماذا وعد سوناك البريطانيين في أول خطاباته بالعام الجديد؟

في خطابه الأول لهذا العام، ذكر رئيس الحكومة المحافظ الذي وصل إلى السلطة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول "خمسة وعود"، "خمس ركائز يبنى عليها لمستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا" لكنه لم يعرض أي إجراءات جديدة بشأن هذه الملفات.
قبل عامين على أبعد تقدير من الانتخابات التشريعية المقبلة، تسيطر المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي، في بلد شهد سلسلة إضرابات تاريخية لا سيما في قطاعي الصحة والسكك الحديد. وتثير أزمة النظام الصحي الذي بات على وشك الانهيار، قلق البريطانيين.

وقال سوناك "سنخفض التضخم إلى النصف هذا العام" لتخفيف الخناق عن كلفة المعيشة "وسننمي الاقتصاد من خلال خلق وظائف بأجور أفضل وفرص في جميع أنحاء البلاد".

كما وعد رئيس الحكومة بخفض الديون التي ارتفعت منذ منتصف عام 2021 تحت تأثير التضخم الذي يقارب نسبة 11%.

وتعهده بخفض التضخم إلى النصف يتماشى مع توقعات البنك المركزي الحالية.

كما وعد سوناك بخفض طوابير الانتظار الطويلة في نظام الصحة العامة NHS الذي لم يعد قادرا على الاستيعاب بعد أكثر من عشر سنوات على التقشف والجائحة.

وتعهد كما أعلن سابقًا، بتبني "قوانين جديدة لوقف القوارب الصغيرة" وتنفيذ عمليات طرد سريع للذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني.

عبر أكثر من 45 ألف مهاجر القناة في قوارب صغيرة في عام 2022 وهو رقم قياسي خلال عام شهد حادث غرق أودى بحياة أربعة أشخاص. في عام 2021 لقي 27 مهاجرا حتفهم في غرق قاربهم المطاطي.

وقال سوناك "إنها أولويات الشعب" و"أولويات الحكومة"، واعدا "بإعادة بناء الثقة في السياسة أو لا ثقة" في حال الفشل. وأضاف "أطلب منكم أن تحكموا علينا من خلال الجهود التي نبذلها والنتائج التي نحققها".
لازال الاقتصاد البريطاني يتجه بقوة إلى دائرة الركود، ليس فقط بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والجائحة، وإنما أيضا هناك مفاجأة.

أظهر تقرير اقتصادي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قلص حجم اقتصادها بنسبة 5.5% عما كان يمكن أن يصل إليه لو لم تخرج من الاتحاد، بالإضافة إلى انكماش الخدمات العامة التي أدت إلى الإضرابات في قطاعات السكك الحديدية والخدمة الصحية العامة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير مركز الإصلاح الأوروبي القول إن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أثر أيضا على إيرادات الخزانة العامة، وأن بريطانيا لم تكن لتحتاج إلى زيادة الضرائب التي أعلنتها وزارة الخزانة في الشهر الماضي، لو ظلت ضمن السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وذكرت بلومبرج أن هذه النتائج هي أحدث مؤشر على التكلفة التي تكبدتها بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي تحد من جهود رئيس الوزراء ريشي سوناك لإخراج الاقتصاد البريطاني من دائرة الركود الذي قد يستمر حتى الانتخابات المقبلة.

ويتمسك سوناك بالزيادة المحدودة في أجور الممرضات وسائقي سيارات الإسعاف وعمال السكك الحديدية، مما دفع هؤلاء إلى الإضراب عن العمل احتجاجا على موقف الحكومة.

وقال جون سبرنجفورد نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي في التقرير إن تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي جعل زيادة الضرائب حتمية لأن تباطؤ نمو الاقتصاد يتطلب زيادة الضرائب لتمويل الخدمات العامة".

وضمن المؤشرات السلبية التي تعكس ما يتحمله الاقتصاد البريطاني، فقد أدت مساعدات الحكومة البريطانية المخصصة للطاقة وغلاء المعيشة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ارتفاع حجم اقتراضها إلى 22 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 13،9 مليارا عما كان قبل عام، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الأربعاء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن هذا هو "أعلى" مستوى اقتراض لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني منذ بدء تسجيل هذه الأرقام الشهرية في 1993. وقد جاء أعلى بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد.

لكنه لا يزال بعيدا من الذروة التي سجلت في بعض الأشهر في المساعدات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، خصوصا 51،4 مليارا تم اقتراضها في مايو/ أيار 2020.

وتدفع أسعار الطاقة خصوصا بسبب الحرب في أوكرانيا التضخم إلى ذروته في المملكة المتحدة، مقتربا من 11 بالمئة، ما يؤدي إلى أزمة حادة في كلفة المعيشة.

وتحدد الحكومة البريطانية حدًا أقصى لفواتير الطاقة للأفراد والشركات هذا الشتاء وتدفع الفرق لشركات الطاقة. كما تقدم مساعدات أخرى لكلفة المعيشة خصوصا للأكثر فقرا.

واعتبارا من أبريل/نيسان، سيكون سقف الفواتير للأفراد أقل سخاء ومن المقرر أن تعلن الحكومة أوائل يناير/كانون الثاني عن مستوى الدعم للشركات.
والعامل الآخر الذي يؤثر على الاقتراض البريطاني هو كلفة خدمة الدين التي زادت بشكل كبير منذ منتصف عام 2021 نظرا للارتفاع الكبير في التضخم الذي ترتبط به بعض الأوراق المالية عليها.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني، بلغت فوائد الدين الحكومي 7،3 مليارات جنيه تعكس في ستين بالمئة منها تأثير التضخم.

وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت في بيان الأربعاء "في مواجهة الأزمتين العالميتين للوباء والحرب في أوكرانيا، اتخذنا خطوات مهمة لدعم ملايين الشركات والعائلات هنا في المملكة المتحدة".

وكان هانت كشف في نوفمبر/تشرين الثاني ميزانية تقشف لطمأنة الأسواق التي شهدت حالة هلع بسبب الميزانية الضخمة والضعيفة التمويل لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وقال هانت الأربعاء إن إجراءات الحكومة "ستساعد على خفض التضخم إلى النصف في العام المقبل، لكن هذا يتطلب قرارات صارمة لإعادة ماليتنا العامة إلى أسس سليمة".

وكان إجمالي ديون الحكومة البريطانية، باستثناء مصارف القطاع العام 2477،5 مليار جنيه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أي نحو 98،7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة قدرها 125،9 مليار جنيه على مدى عام واحد، لكنه انخفض 0،3 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.