مجلس الوزراء يعتمد حزمة إجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حزمة الإجراءات المقرة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
مجلس الوزراء يعتمد حزمة إجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية
ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كلا فيما يخصها من الإجراءات والرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ والصعوبات ان وجدت لمعالجتها أولا بأول، مشددا على ضرورة التقيد باجراءات ترشيد الانفاق بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس حول مختلف التطورات على الجوانب العسكرية والسياسية والخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مع استمرار تصعيدها ورفضها لكل الجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية.. مؤكدا ان استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.
وأوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الانقلاب الحوثي على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة باعتبار ذلك احد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة.. مشيرا إلى ان التحديات صعبة وكبيرة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا، بما في ذلك المستجدات الطارئة مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع، إلى تقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للجيش والمقاومة الشعبية للتعامل مع التصعيد الحوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأقر مجلس الوزراء مشروع توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين الماليين 2023م و2024م على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، وفق المذكرة المقدمة من وزراء الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي.
ووافق المجلس على إضافة معيارين إلى معايير التوزيع للعامين 2023م و2024م هما معيار المساحة الجغرافية نظرا لاهميته وبحسب ما تم في العام 2021م، ومعيار الاحتياجات الطارئة للعاصمة المؤقتة عدن، نظرا للوضع الاستثنائي والتي أصبحت بموجبه عدن عاصمة مؤقتة وحاجتها إلى زيادة في الدعم لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية للمجتمع المحلي الذي زاد نتيجة زيادة عدد السكان جراء الوضع الجديد وبحسب ما تم في العام 2021م.
كما وافق على توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين 2023م و2024م على الوحدات الإدارية وفقا لمعايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان، والمساحة الجغرافية، إضافة إلى الاحتياج الطارئ للعاصمة المؤقتة عدن.
وكلف المجلس وزير الإدارة المحلية ابلاغ كافة الوحدات الإدارية المحررة بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين 2023م و2024م، ومتابعة تحصيل الموارد العامة والمشتركة للوحدات الإدارية.. وشكل لجنة مشتركة من وزارات الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بمعايير التوزيع من الجهات العلاقة.
وناقش مجلس الوزراء تقرير حول عمل صندوق التراث والتنمية الثقافية، وأقر ما ورد في التقرير من مقترحات لتطوير عمل الصندوق في الاسهام بتحقيق التنمية الثقافية وتعزيز قيم الثقافة الوطنية وصون هويتها وإقامة البنى الأساسية للعمل الثقافي وجمع وتوثيق التراث الثقافي والفني وحماية وصيانة الموروثات الثقافية والحضارية والتاريخية.
اكد المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، ان الوضع في اليمن لا يزال هشًا بسبب تراجع المليشيات الحوثية عن التزاماتها، وتقدمها بمطالب متطرفة، واكثر اثارة للقلق هي سلسلة الهجمات الاخيرة التي تهدد الشحن البحري الدولي.
وقال تيم ليندركنج في شهادته التي قدمها أمام اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي" إن الاعمال التي ترتكبها المليشيات الحوثية من خلال مطالبتها في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة من صادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحوثيين النشطين، حتى مع رفض الحوثيين الالتزام بوقف إطلاق النار، ومنع الأمم المتحدة من تأمين اتفاق هدنة جديد بين الطرفين، ومواصلة الحوثيين احتجاز موظفينا ولم يستجيبوا للجهود الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراحهم، تشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره وغير مقبولة على الإطلاق".
واضاف "على الرغم من هذا السلوك الحوثي المزعزع للاستقرار، فإنني آمل أن تكون هذه هي أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمن منذ سنوات، فالعناصر الرئيسية للهدنة مستمرة في الصمود، بما في ذلك التدفق الحر للوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية المنتظمة من وإلى مطار صنعاء، وانخفاض كبير في الأعمال العدائية مما أدى إلى استمرار انخفاض الخسائر المدنية، وعلاوة على ذلك، تستمر المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول اتفاق هدنة أوسع نطاقا، بدعم من الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، والأهم من ذلك أن الهدنة وجهود السلام تحظى بدعم قوي على نطاق أوسع في جميع أنحاء اليمن وفي المنطقة".
واكد ان الحكومة اليمنية شكلت وفدًا للمحادثات وابدت استعدادها لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكن الحوثيين لم يلتزموا بعد بالمشاركة في العملية السياسية. منذ أبريل، ويرفضون تنفيذ أحد أبسط شروط الهدنة من الاتفاقات السابقة، المتمثل في فتح الطرق أمام ثالث أكبر مدينة في اليمن وهي محافظة تعز، التي تخضع للحصار منذ العام 2015م..مشيرًا إلى ان الحوثيون أطلقوا سلسلة من الهجمات التي تهدد الملاحة الدولية لأنهم يسعون إلى قطع التدفق الحر للوقود وحرمان الحكومة اليمنية الشرعية من تلك الإيرادات، وبذلك، فإن الحوثيين يحرمون اليمنيين من الرواتب والخدمات والتنمية التي هم في أمسّ الحاجة إليها والتي تدفع قيمتها الحكومة اليمنية من خلال تلك الإيرادات.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكاسب التي تحققت منذ أبريل وذلك من خلال إدانة هجمات الحوثيين الأخيرة وزيادة دعواتنا لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية..قائلًا " إن الإجماع الدولي القوي بما في ذلك بين الدول الخمس الدائمة العضوية، هو ذُخر في هذا الصدد، وبالمثل، فإن صوت هذه اللجنة ضروري، فالحوثيون يستمعون إلى ما تقولونه أيضًا، ومن الضروري جدًا بالنسبة لاستراتيجية الدعاية الحوثية أن يُنظر إليهم على أنهم الضحية، وفي مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب، لا يستطيع الحوثيون تحمل نشر الحقيقة، وهي أنهم يبتعدون عن السلام، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساءلتهم وبيان الحقائق".
ولفت إلى ان الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها إنهاء الحرب في اليمن، ولأطراف اليمنية هي التي يمكنها أن تفعل ذلك، ويجب أن نكون واضحين بشأن المحرّكات والتفاعلات المعقدة للأزمة..مؤكدًا ان الولايات المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في جهود السلام في اليمن..مشيرًا إلى التشاور الروتيني بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية لتحديد فرص التسوية مع استمرارها في إظهار دعمها لجهود السلام في مواجهة عناد الحوثيين، وإن دعمنا للحكومة اليمنية ضروري لتهيئة الظروف لتسوية تفاوضية للصراع.
وقال المبعوث الامريكي "سيخبركم مساعد المدير العام تشارلز، يجب أن تشمل جهود الإدارة الأميركية في اليمن استمرار القيادة الأميركية في تقديم كل من المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح والمساعدة التنموية التي يمكن أن تساعد في منع انهيار المؤسسات اليمنية، وتخفيف وطأة عدم الاستقرار الاقتصادي، وإرساء الأساس لتعافي اليمن، وتلبية دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة".
وتطرق المبعوث الامريكي في شهادته، إلى الحديث عن ناقلة النفط صافر والتي لم تخضع للصيانة المناسبة منذ العام 2015، وكل يوم يمر، يزداد خطر حدوث تسرب كارثي، ومثل هذا التسرب سيكلف ما لا يقل عن 20 بليون دولار في تكاليف التنظيف وحدها، ناهيك عن اضطراب النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك ممرات شحن النفط العالمية شديدة الأهمية، والعواقب البيئية والإنسانية الوخيمة عبر البحر الأحمر واليمن..معبرًا عن شكره للكونغرس على قيامه، في وقت سابق من هذا العام، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمشروع تابع للأمم المتحدة لمنع تسرب النفط من الناقلة صافر التي تحمل 1.14 مليون برميل من النفط.
واشار المبعوث الامريكي، إلى ان المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات استباقية على مدى الأشهر العديدة الماضية لتأمين الهدنة وضمان استمرار ضبط النفس منذ انتهاء الاتفاق في أكتوبر..موكدًا ان الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بشكل دائم وتغيير اتجاه الأزمة الإنسانية هي من خلال عملية سياسية بين اليمنيين بعضهم البعض.