الشيخ محمد بن راشد: هدفنا مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد القادم

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم.

الشيخ محمد بن راشد: هدفنا مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد القادم

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الإخوة والأخوات.. جريًا على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل … اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33”.. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف قائلا "أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها.. ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشر أعوام المقبلة.. ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم.. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم".

وتابع  قائلًا دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنويًا. لدينا أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي..وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نموًا في العالم.

واختتم  قائلًا 2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام.. 2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم، و2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية “D33”.. نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد.

رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات إلى 7.6% في نهاية العام الجاري 2022.

وذلك مقابل تقديرات المركزي الإماراتي السابقة البالغة 6.5%، نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.

وتوقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1% في 2022، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11% في 2022.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي واصل نموه بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام الجاري بعد زيادة قوية في النصف الأول من العام، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مستفيدًا من إزالة معظم القيود المتعلقة بجائحة "كوفيد-19".

بالإضافة إلى الانتعاش في قطاع السفر والسياحة العالميين والازدهار في قطاعي العقارات والبناء وتوسيع أنشطة التصنيع، فضلا عن الأحداث العالمية.

أشار التقرير إلى تعديل توقعات نمو الناتج الحقيقي في عام 2023 ليصل إلى 3.9%، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2%، فيما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3%.

وذكر التقرير أن الإيرادات الحكومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 46.7% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 305.6 مليار درهم نتيجة الزيادة في الضرائب والمساهمات الاجتماعية.

فيما ارتفع الإنفاق الحالي على أساس سنوي بنسبة 6.1% في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 180.1 مليار درهم مقارنة بنمو بنسبة 5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ونوه التقرير بأن دولة الإمارات استفادت من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه إصلاحات شاملة وسوق عمل جاذب لأفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في تحفيز الاستثمار الخاص، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 56.7 في شهر أكتوبر/تشرين الأول بالمقارنة مع 55.4 في شهر يونيو/حزيران، وهو ما يدل على تحقيق نمو للشهر الـ23 على التوالي في القطاع الخاص غير النفطي، بمتوسط مستوى للمؤشر منذ بداية العام بلغ 55.5 حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى توسع حاد في النشاط التجاري غير النفطي، حيث أفادت الشركات بأن ارتفاع طلب العملاء عزز الإنتاج.