بالأرقام.. مكاسب مليارية لأسواق المال الإماراتية من الطروحات الجديدة
استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية رسملة سوقية جديدة خلال العام الماضي بقرابة 294 مليار درهم بفضل الطروحات الأولية الجديدة.
بالأرقام.. مكاسب مليارية لأسواق المال الإماراتية من الطروحات الجديدة
ويتماشى ذلك مع خطط الأسواق الإماراتية لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة من مستوياتها البالغة حاليًا نحو 3.2 تريليون درهم.
وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في الصدارة مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج بسوق دبي المالي نحو 124 مليار درهم لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية، ثم "بروج" بعدما أضافت نحو 73.6 مليار درهم إلى رسملة الأسواق عند إدراجها في سوق أبوظبي خلال العام 2022، حسب رصد وكالة أنباء الإمارات "وام".
ووصلت القيمة السوقية لأسهم شركة "أمريكانا للمطاعم" عند الإدراج لنحو 22.07 مليار درهم، و"موانئ أبوظبي" نحو 16.3 مليار درهم و"سالك" 15 مليار درهم، و"تيكوم" 13.4 مليار درهم ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" 13.3 مليار درهم و"برجيل" 10.4 مليار درهم و"تعليم القابضة" 3 مليارات درهم و"بيانات" 2.83 مليار درهم.
وإلى جانب الطروحات الأولية، شهدت الأسواق المحلية عدة إدراجات مباشرة أسهمت أيضا في تعزيز القيمة السوقية من بينها إدراج "تعاونية الاتحاد" في سوق دبي المالي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، إضافة إلى إدراج شركة "إنفيكتوس للاستثمار" في "سوق نمو" بسوق أبوظبي، وإدراج أسهم "بيت الاستثمار الخليجي" و"جي إف إتش" كإدراج مزدوجًا في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وشهدت هذه الطروحات عند طرحها في الأسواق إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب لأكثر من 1.454 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
ونجحت الطروحات الجديدة في الأسواق المحلية في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الإماراتي، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في 2022، استكمالا للطروحات التي شهدتها الأسواق العام 2021، وشملت "فيرتيغلوب" وأدنوك للحفر" و"ألفا ظبي"، ومجموعة "ملتيبلاي".
حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء سنوي على مستوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، فيما حل في المرتبة الثانية عربيا خلال 2022.
وذلك بدعم من مكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.
وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، صعود مؤشر سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 20.3% خلال العام الماضي ليقفز من مستوى 8488.36 نقطة مغلقًا عند 10211.09 نقطة بنهاية 2022، فيما زاد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 4.4% ليصعد من 3195.9 نقطة وصولًا إلى 3336.09 نقطة في نهاية العام الماضي.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المحلية ما يناهز 1.2 تريليون درهم خلال العام المنصرم لترتفع الرسملة السوقية من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام 2021 وصولا إلى 3.206 تريليون درهم في نهاية 2022، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 581.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.
حصاد استثنائي في 2022.. الإمارات ترسخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي
وتعزز أداء الأسواق الإماراتية خلال العام الماضي بفضل جملة من العوامل على رأسها الإدراجات الجديدة التي شملت "موانئ أبوظبي" و"ديوا" و"بروج" و"جي إف إتش" و"إنفيكتوس للاستثمار" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" و"برجيل" و"بيانات" و"إمباور" و"تعليم" وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.
وبحسب رصد "وام"، حلت بورصة مصر في المرتبة الأولى بعد صعود مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 22.2% ليصعد من مستوى 11949.18 نقطة في نهاية عام 2021، وصولا إلى 14598.53 نقطة في نهاية 2022، فيما صعدت بورصة عمان بنسبة 18.1% لتغلق عند 2501.6 نقطة، وزادت بورصة تونس بنحو 15.1% إلى 8109.68 نقطة.
وارتفعت بورصة الكويت بنسبة 6.2% إلى 8115.68 نقطة خلال العام الماضي، وبورصة البحرين 5.5% إلى 1895.27 نقطة، وبورصة فلسطين 4.8% إلى 637.68 نقطة، وسوق دمشق للأوراق المالية 2.9% إلى 585.95 نقطة، فيما وصلت السوق المالية السعودية "تداول" إلى مستوى 10478.46 نقطة وبورصة قطر إلى 10681.07 نقطة وبورصة الدار البيضاء إلى 10720.25 نقطة بنهاية العام 2022.
ونجحت البورصات العربية خلال العام الماضي في تحقيق أداء أفضل من الأسواق العالمية التي ودعت العام بخسائر حادة هي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين من ركود الاقتصاد العالمي وتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وسجلت أسواق الأسهم الأمريكية أكبر خسارة سنوية منذ الأزمة المالية العالمية، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 7 مرات إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وتكبدت الأسهم الصينية أيضا أسوأ خسارة سنوية منذ عام 2018، متأثرة بعوامل عدة بما في ذلك سياسة "كوفيد-19"، وأزمة العقارات وتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، بينما سجلت الأسهم اليابانية أول خسارة سنوية منذ 4 أعوام، فيما حققت الأسهم الأوروبية هذا العام أسوأ أداء منذ 2018.
ويأتي تراجع أسواق المال العالمية تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتداعياتها التي انعكست على سلسلة التوريد العالمية، خاصة السلع، وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين على سلاسل التوريد خلال العام، بالإضافة إلى تأثر الأسواق بالاتجاه السائد للتضخم العالمي والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة.