الحظر الألماني على واردات النفط من خطوط الأنابيب الروسية يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد

يدخل الحظر الألماني على واردات النفط من خطوط الأنابيب الروسية، حيز التنفيذ اليوم الأحد.

يأتي هذا في الوقت الذي تتأخذ فيه برلين خطوات عاجلة للتحول عن صادرات نفط موسكو مع استمرار الحرب على أوكرانيا، وسط حالة من عدم اليقين في قدرة ألمانيا على الاستغناء الكامل عن النفط الروسي.

الحظر الألماني على واردات النفط من خطوط الأنابيب الروسية يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن تم استثناء النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب.

ولكن ألمانيا وبولندا تعهدتا بتجنب الاستفادة من هذه الاستثناءات ووقف استخدام النفط القادم عبر خط أنابيب دروجبا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.

وتؤثر الخطوة التي تأتي مع بداية عام 2023 على المصافي الكبرى الموجودة في شفيدت، في ولاية براندنبورغ ولوينا، في ولاية ساكسونيا أنهالت، والتي تزود شرقي ألمانيا بالوقود.

ومع ذلك فإن الإمدادات آمنة، وفقا للحكومة وصناعة النفط، بعد مخاوف من أن الحرب قد تؤدي إلى نقص في الطاقة.

وأثر تحول ألمانيا عن الطاقة الروسية على كثير من مناحي الحياة فيها، وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السلع والخدمات جراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وأدى هذا الأمر إلى مطالبة المستشار الألماني أولاف شولتز الشعب الألماني إلى التضامن الاجتماعي، واصفا إياه بـ "أغلى ما نملك"، وذلك قبل ساعات من بداية العام الجديد.

وافتتح المستشار شولتز (64 عاما) خطابه بمناسبة العام الجديد، بالقول "أعزائي المواطنين والمواطنات، عام صعب يقترب من نهايته الليلة".

وتابع "في كل مراجعة لهذا العام، لم تكن صور يوم 24 فبراير/شباط، عندما أصابت الصواريخ الروسية الأولى كييف وخاركيف وأوديسا ومدنا أوكرانية أخرى، مفقودة"، مضيفا "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشن حربا إمبريالية عدوانية في قلب أوروبا".

وأضاف أن الحرب وضعت ألمانيا في اختبار صعب، وكان الكثير من الناس قلقين بشأن تداعياتها، وشعر الحياة بآثارها في حياتنا اليومية".

وأوضح المستشار: "نحن في ألمانيا لم نستسلم عندما أوقفت روسيا صنابير الغاز في الصيف. لأننا لا نسمح لأنفسنا بالابتزاز".

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، انتهجت ألمانيا سياسة تقليص اعتمادها على الغاز الروسي وتنويع الإمدادات.

لكن العديد من الألمان ما زالوا قلقين بشأن ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال حدوث نقص وانقطاع التيار الكهربائي.

وفعليًا، نجحت ألمانيا خلال عام 2022 في خفض استهلاكها من الغاز الروسي، في ظل انخفاض التدفقات وسعيا لتنويع الإمدادات.

وحسب بيانات مجموعة "بي دي إي دبليو" التي نقلتها "بلومبرغ" انخفضت حصة الغاز الروسي المستهلك في أكبر اقتصاد أوروبي إلى نحو 20% هذا العام، من 55% في عام 2021.

وأظهرت البيانات أن الإمدادات من هولندا وبلجيكا ساعدت في تقليل حصة الإمدادات الروسية، كما أن ألمانيا خفضت طلبها الإجمالي بنسبة 15% تقريبًا.

وسط أزمة الطاقة.. فرنسا تضخ الغاز مباشرة في شرايين الاقتصاد الألماني.

ورفضت ألمانيا الادعاء بأنها تخطط لشراء النفط الروسي أوائل العام المقبل، وأوضحت أنها ستستورد بدلا من ذلك النفط الخام من كازاخستان.
سجلت صادرات الأسلحة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ثاني أعلى قيمة لها، بعد بلوغها 8.35 مليار يورو على الأقل خلال 2022. وذلك مقارنة بصادرات أسلحة قيمتها 9.35 مليار يورو خلال العام الماضي.

وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، فإن أكثر من ربع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تسليمها في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 ذهب إلى أوكرانيا.

وخلال مفاوضات الائتلاف الحاكم، دفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في اتجاه خفض صادرات الأسلحة، ثم تغير هذا النهج مع الحرب الروسية في أوكرانيا. وتراجع المستشار الألماني أولاف شولتس عن التزامه بحظر تسليم أسلحة لمناطق الحروب، وذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه بعد أيام قليلة من بدء الحرب في 27 فبراير/شباط - في خرق لمبدأ معمول به منذ عقود.

ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على توريد أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2.24 مليار يورو. ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية المرتفعة لتراخيص التصدير لا ترجع فقط إلى ذلك. حتى دون أوكرانيا، تمت الموافقة على صادرات تزيد قيمتها عن ستة مليارات يورو. وللمقارنة: على مدار 16 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل تم تجاوز علامة الستة مليارات خمس مرات فقط.

وانتقدت داجدلين بشدة القيمة الإجمالية المرتفعة لصادرات الأسلحة، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "مجلس الوزراء المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر مسؤول عن ثاني أعلى صادرات أسلحة ومعدات حربية على الإطلاق. بدلا من تقييد صادرات الأسلحة كما وعد، يقوم الائتلاف الحاكم بتسليم الأسلحة بلا ضمير إلى مناطق الحرب والأزمات ويستفيد من النزاعات والوفيات".

وفي قائمة أهم البلدان المستقبلة للأسلحة الألمانية، حل بعد أوكرانيا أربع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو): هولندا (1.83 مليار يورو)، والولايات المتحدة (863.7 مليون يورو) وبريطانيا (453 مليون يورو) والمجر (249.2 مليون يورو).

وتعد أستراليا (196.1 مليون يورو) وسنغافورة (175.1 مليون يورو) وكوريا الجنوبية (166.5 مليون يورو) وثلاثة دول أخرى ضمن الدول العشر المستوردة، الأولى، التي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي أو الناتو. ورغم ذلك يتم وضع أستراليا على قدم المساواة مع دول الناتو في إحصاءات التصدير.

ووافقت الحكومة الألمانية هذا العام على تصدير أسلحة بقيمة 3.23 مليار يورو لدول "الطرف الثالث"، أي الدول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو والدول التي تتلقى معاملة مثيلة بهما.

وتشكل الأسلحة التي تلقتها أوكرانيا أكثر من ثلثي هذه القيمة. وانخفضت حصة الصادرات إلى دول الطرف الثالث من 63.6% العام الماضي إلى 38.7% هذا العام. وترجع الحصة الكبيرة في عام 2021 بشكل أساسي إلى مصر، حيث وافقت حكومة ميركل على تصدير سفن حربية وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى، لمصر، بقيمة 4.34 مليار يورو.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة، التي ضمت التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سمحت بتصدير أسلحة بلغت قيمتها نحو خمسة مليارات يورو في الأيام التسعة الأخيرة من فترة ولايتها، على الرغم من أن الحكومة كانت تقوم في هذه الفترة بمهام تسيير الأعمال. وتسبب ذلك في ارتفاع قيمة صادرات الأسلحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق تجاوز تسعة مليارات يورو في نهاية 2021.

ومن المقرر الإعلان عن الأرقام الإجمالية لعام 2022 في أوائل كانون الثاني/يناير المقبل.