بـ4 مليارات ريال.. السعودية تعتمد خطة توسعية لاستدامة القطاع الزراعي
اعتمدت السعودية الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال حتى عام 2025.
وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص.
تعزيز التقنيات الحديثة.. ورفع الطاقة الإنتاجية
وأفاد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بأن الخطة التوسعية تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.
وأكد الوزير أن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة (2023- 2025) ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد عن مليون طن سنويًا، عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بقيمة تتجاوز (4) مليارات ريال حتى 2025، وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تنمية واستدامة القطاع الزراعي
وأوضح أن الخطة التوسعية تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة من القيادة الرشيدة؛ حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022 نحو (5) مليارات ريال، وتُعد مشاريع البيوت المحمية إحدى القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق، كما تأتي الخطة انطلاقا من حرص الوزارة على رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والعمل على تنميته واستدامته لكونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.
يشار إلى أن إعداد الخطة التوسعية في البيوت المحمية باستخدام التقنيات الحديثة بدأ منذ وقت مبكر، حيث استخدم هذا النوع من الزراعة في المملكة منذ أكثر من (30) عامًا، كما شهدت الزراعة في البيوت المحمية تطورًا ملحوظًا في كل مجالاتها التقنية، والإنتاجية والوقائية، إذ تساعد البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل في غير مواعيدها وإطالة مواسم توفرها، كما تعد عاملا رئيسيا لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعة العضوية، وتوفر الحماية من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.
وقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات العلمية التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية أسهم في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة أرباح المزارعين.