استقرار سعر صرف الدولار اليوم السبت في مصر
استقر سعر صرف الدولار اليوم في مصر، بداية تعاملات السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، لدى البنوك وسط هدوء الطلب بشكل لافت.
استقرار سعر صرف الدولار اليوم السبت في مصر
وقال البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.
وأعلن المركزي نهاية الأسبوع الماضي، ضمن مجموعة القرارات والإجراءات التي يتخذها لضبط التعاملات بالنقد الأجنبي داخل مصر، والسيطرة على السوق السوداء، إيقاف التعامل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل.
وقال، إنه ألغى قرارا أصدره في فبراير/شباط الماضي، يشترط وجود خطابات اعتماد مستندية للواردات من الخارج. وأوضح المركزي المصري أن الحكومة ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل.
وأضاف أنه تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
واقترب سعر الدولار في مصر هذه الأيام من 25 جنيهًا بعدما كان أقل من 19 جنيها في مارس/ آذار الماضي، فيما يتراوح سعره في السوق السوداء بين 28 و31 جنيهًا للدولار، بعد قرار رفع الفائدة الأخير بمعدل 3%.
وتحتاج مصر إلى نحو 14 مليار دولار إضافية لإعطاء دفعة جديدة لإصلاح الاقتصاد وسد العجز الناتج عن نقص العملة الأجنبية في البلاد.
وطالب البنك المركزي بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، حفاظًا على أموالهم وتفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، كان قد حذر المتلاعبين بالدولار من داخل مصر أو من خارجها بعقوبات صارمة تصل إلى حد السجن 3 سنوات وغرامات قاسية تصل إلى 5 ملايين جنيه.
استقر سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري؛ عند مستوى 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
انخفض الدولار من مستوى 38 جنيها وبنسبة تصل إلى 35% لأقل من 28 جنيها لتكون ضربة قاصمة لتجار العملة خلال الأيام الماضية.
جاء انهيار الدولار، بعد أن سيطرت حالة الارتباك والتخبط على تجار المتعاملين في السوق الموازية، في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%.
وكان التجار وأصحاب الأعمال يتجهون في السابق إلى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة بأي سعر حفاظًا على صفقاتهم التجارية وعملائهم، لكن من المتوقع أن تهدأ وتيرة الارتفاعات بعد قرار البنك المركزي المصري إيقاف التعامل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل.
خاصة وأن مستندات التحصيل تعني أن المستورد غير مطالب بتوفير ثمن البضاعة المستوردة بالكامل، بل توفير 20% فقط من قيمتها، ما يعني تخفيف الطلب على الدولار بالسوق الموازية خلال الفترة القادمة.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أبوظبي الإسلامي: 24.74 جنيه للشراء - 24.77 جنيه للبيع
المصري الخليجي: 24.74 جنيه للشراء - 24.77 جنيه للبيع
الأهلي الكويتي: 24.72 جنيه للشراء - 24.77 جنيه للبيع
الإسكندرية: 24.72 جنيه للشراء - 24.77 جنيه للبيع
واستقر سعر صرف الدولار اليوم بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، عند مستوى 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.
كما بقي سعر صرف الدولار في تعاملات بنك مصر اليوم، مستقرا عند مستوى 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.
واستقر أيضا سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (cib) صباح تعاملات اليوم، ليتداول عند 24.70 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع،وهي نفس أسعار تعاملات الأمس.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وظل سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات بنك القاهرة عند مستوى 24.66 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.
كانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى 36 جنيها مصريا، لكنه انخفض خلال الأيام الماضية إلى 29 جنيها بفعل بعض الإجراءات الرقابية من البنك المركزي المصري، على رأسها الرقابة على مصدري الذهب ومتابعة عمليات السحب من بطاقات الائتمان والخصم بعد اكتشاف عمليات سحب بقيمة 55 مليون دولار في يوم واحد.
وأوضح خبراء في تصريحات لـ "العين الإخبارية" أن قرار "المركزي" بشأن الاستيراد، يهدف لضبط السوق وفق أولويات السلع الاستراتيجية خاصة مع أزمة انخفاض الوفرة الدولارية الفترة الماضية، مؤكدين أن قرار اليوم جاء بعد تخفيف الضغط على الدولار ووجود وفرة من العملة الأمريكية لدى الجهاز المصرفي المصري تلبي احتياجات الاستيراد.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، إن القرار صائب ويساهم في تسهيل عمليات الاستيراد وينعكس على التشغيل الداخلي خاصة في المواد الخام، ما يعني عدم معاناة الشركات التي تستورد مواد خام.
وكانت جمعيات ورجال أعمال ومستثمرين أرسلوا خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري للعودة بالعمل بمستندات التحصيل، لتسهيل عمليات الاستيراد بهدف وقف خفض الإنتاج الناتج عن نقص المواد الخام المستوردة واللازمة للتصنيع.