صندوق النقد العربي يعلن القيمة السوقية للبورصات العربية
أعلن صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للبورصات العربية جاوزت 3.98 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.
صندوق النقد العربي يعلن القيمة السوقية للبورصات العربية
وكانت القيمة السوقية للبورصات العربية خلال الأسبوع الأخيرة من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حسب صندوق النقد العربي.
وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 718.25 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 157.7 مليار دولار، حسب وكالة أنباء الإمارات وام.
186.8 مليار دولار مساهمة "البناء والتشييد" في اقتصادات الدول العربية.. والإمارات والسعودية تتصدران
وبحسب نشرة صندوق النقد، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.55 تريليون دولار، وبورصة قطر 171.1 مليار دولار وبورصة الكويت 151.08 مليار دولار، وسوق مسقط 61.6 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 54.7 مليار دولار والبورصة المصرية 38.25 مليار دولار وبورصة البحرين 29.5 مليار دولار.
وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.08 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.9 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.84 مليار دولار، وسوق دمشق 2.06 مليار دولار.
وصندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية وهي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، القُمر المتحدة، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي.
إلى جانب تطوير الأسواق المالية العربية، والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة، وتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية.
ناهز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية حاجز 30 مليار درهم خلال العام الجاري 2022.
وجاءت تلك النتائج القوية بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الإماراتي، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالميًا، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشيًا مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية دولة الإمارات 2071.
ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية الإماراتية خلال العام القادم 2023 في ظل متانة الاقتصاد الإماراتي إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دورًا مهمًا في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وبحسب رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استنادا إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فقد كشف تحقيق المستثمرون الأجانب غير العرب مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 137 مليارا و103 ملايين و149 ألف درهم خلال العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 107 مليارات و817 مليونا و140 ألف درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 29.3 مليار درهم كمحصلة شراء.
وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 90 مليارا و901 مليون درهم في 2022 مقابل مبيعات بنحو 66 مليارا و663 مليون درهم بصافي استثمار 24.2 مليار درهم كمحصلة شراء.
وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 42 مليارا و201 مليون درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 41 مليارا و153 مليون درهم بصافي استثمار جاوز 5.04 مليار درهم كمحصلة شراء.
وتأتي الاستثمارات الأجنبية الضخمة في أسواق المال المحلية خلال العام الجاري 2022، في الوقت الذي تتصدر فيه دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيًا والـ 19 عالميًا، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
وتواصل الأسواق المالية في دولة الإمارات جهودها لجذب مزيد الاستثمارات الأجنبية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة من مستوياتها البالغة حاليًا نحو 3.2 تريليون درهم، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في دولة الإمارات، وهو ما أسهم زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
وتهدف استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية "ADX One" إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، حيث تشتمل الاستراتيجية على طيف من المنتجات والخدمات المبتكرة بما في ذلك عمليات الإدراج الجديدة، وإطلاق التداول بالمشتقات، وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التفاعل مع العملاء.
فيما يواصل سوق دبي المالي استراتيجيته الطموحة لجذب المستثمرين مع توسع السوق في تنويع فئات الأصول من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنبًا إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، بالإضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات مما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.