"غازبروم" تتألم.. العام 2022 كان "صعبا جدا"

اقتصاد

اليمن العربي

عام 2022 كان الأصعب في أداء شركة غازبروم الروسية منذ بداية القرن الحالي.. ما السبب؟

 

تراجع صادرات غازبروم الروسية لأقل مستوياتها خلال القرن الحالي

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي تراجع صادراتها إلى أسواقها الرئيسية خلال العام الحالي بمقدار النصف تقريبا، لتصل لأقل مستوياتها منذ بداية القرن الحالي، في ظل خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أليكسي ميللر الرئيس التنفيذي للشركة قوله في تصريحات عبر تطبيق تليجرام للتواصل الاجتماعي، إن غازبروم صدرت خلال العام الحالي نحو 100.9 مليار متر مكعب إلى الدول من خارج جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وهو ما يقل بنسبة 46% عن صادرات الشركة في العام الماضي.

يذكر أن صادرات غازبروم إلى أوروبا، والتي تعتبر تاريخيا السوق الرئيسية للغاز الطبيعي الروسي، تراجعت بشدة خلال العام الحالي بعد قرار الحكومة الروسية خفض صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الغربية.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأربعاء تراجعا حادا في صادرات روسيا من خام الأورال الرئيسي للنفط الروسي من الموانئ الغربية الرئيسية الثلاث خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى المصاعب التي تواجهها روسيا لإيجاد مشترين جدد يحلون محل المشترين الأوروبيين الذين توقفوا عن شراء الخام الروسي، بسبب العقوبات الغربية ضد موسكو نتيجة حربها في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن صادرات خام الأورال تراجعت خلال الشهر الحالي إلى 6.7 مليون طن بما يعادل 1.58 مليون برميل يوميا، حسب بيانات برامج التحميل في الموانئ الروسية، مشيرة إلى أن الصادرات تراجعت بنسبة 16% عن الشهر الماضي.


رئيس غازبروم يقر: العام 2022 كان "صعبا جدا"

أقر أليكسي ميلر بأن عام 2022 كان "صعبا للغاية" لمؤسسته تميز بتغيير كبير في الاستراتيجية بعد تحول الصادرات إلى آسيا في خضم الأزمة بين موسكو والغرب.

أعلن ميلر خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف في نهاية العام "أود أن أؤكد أن عام 2022 كان بالطبع صعبا للغاية".

قال رئيس غازبروم إنه حدثت "تغييرات جذرية في أسواق الطاقة" جراء لعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

في 2021 كانت روسيا عبر غازبروم أول مصدر للغاز في العالم وأكبر مزود للغاز للاتحاد الأوروبي، لكن الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد خفضت وارداتها إلى حد كبير لتصل إلى أقل من 10% من إجمالي كمية الغاز المستورد حسب بروكسل.

قال ميلر إنه خلال عام 2022 "استخرجت شركة غازبروم التي باتت مملوكة للدولة الروسية كليا تقريبا، 412.6 مليار متر مكعب من الغاز" منها ما يزيد قليلا عن 100 مليار متر مكعب مخصصة للتصدير.

وهذا مستوى أقل مما كان عليه في 2021.

في بيان نُشر في الأول من ديسمبر/كانون الأول، أعلنت غازبروم أنها استخرجت "376.9 مليار متر مكعب من الغاز" بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، أي أقل بنسبة 20% تقريبا من الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت الصادرات إلى البلدان خارج رابطة الدول المستقلة (التي تضم عدة دول من الاتحاد السوفياتي السابق) بنسبة 44.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى 95.2 مليار متر مكعب.

كما رحب ميلر في خطابه الأربعاء بافتتاح حقل غاز كوفيكتا في 21 كانون الأول/ديسمبر، وهو حقل واسع يقع في سيبيريا ومن شأنه أن يسمح بزيادة الصادرات إلى الصين بشكل كبير.

وتحاول روسيا منذ سنوات زيادة إمداداتها من الغاز للاقتصاد الصيني الذي يستهلك الطاقة بشكل كبير، وسرعت هذه الوتيرة في الأشهر الأخيرة وسط العقوبات الدولية التي تستهدفها.

وقال ميلر "الآن خط أنابيب الغاز سيبيريا (الذي يربط بين روسيا والصين) يعمل على امتداد طوله أي أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر".


الحظر الروسي

ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارا من الأول من فبراير/شباط 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفا لسعره حُدّد بستين دولارا للبرميل في مطلع ديسمبر/كانون الأول بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، اتّفقت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا على سعر أقصاه 60 دولارا أمريكيا للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرا، بهدف الحدّ من عائدات موسكو لتمويل الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارا أو أقل. وإذا تخطّى السعر هذه العتبة، يحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرا (كالشحن والتأمين وغيرهما).

تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وفي عام2021 كانت ثاني أكبر مورد لدول الاتحاد الأوروبي.

وسيتم إيقاف 90 بالمئة من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام احتجاجًا على الحرب الروسية في أوكرانيا، حسب القادة الأوروبيين.