دولة الإمارات تتصدر المنطقة بمؤشر الحرية الإقتصادية للعام الثاني

اقتصاد

اليمن العربي

احتلت دولت الإمارات صدارة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بمؤشر الحرية الاقتصادية 2022 الصادر عن مؤسسة "هيريتدج فاونديشن" الأمريكية.

 

دولة الإمارات تتصدر المنطقة بمؤشر الحرية الإقتصادية للعام الثاني

 

وحافظت دولة الإمارات حافظت على المركز الأول وصدارتها الإقليمية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2022 للعام الثاني على التوالي.

فيما جاءت بعدها قطر ثم البحرين، تلتها الكويت، ومن ثم سلطنة عمان ثم السعودية.

وعلى المستوى العالمي، حلت سنغافورة في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 بعدما سجلت 84.4 نقطة، فيما حلت تلتها سويسرا بالمرتبة الثانية مسجلة 84.2 نقطة أما إيرلندا فجاءت في المركز الثالث مسجلة 82 نقطة.
كما جاءت سنغافورة الأولى إقليميًا على مستوى آسيا والمحيط الهادئ، بينما جاءت سويسرا الأولى إقليميًا على مستوى أوروبا، فيما حلت كندا في المرتبة الأولى إقليميًا على مستوى الأميركتين 76.6 نقطة، في حين جاءت موريشيوس الأولى إقليميًا على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء.

ويغطي التصنيف في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022، الذي يصدر للعام الـ28 على التوالي، 161 دولة، ويصدر بشكل سنوي عن المؤسسة، ويشمل 12 حرية من حقوق الملكية إلى الحرية المالية.

ويستند المؤشر العام للحرية الاقتصادية إلى أربعة مؤشرات فرعية، تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة.

ويضم مؤشر سيادة القانون معايير عدة، هي: حقوق الملكية ونزاهة الحكومة وفاعلية القضاء، فيما يضم مؤشر حجم الحكومة كلًا من الإنفاق الحكومي والعبء الضريبي والصحة المالية.

أما مؤشر الكفاءة التنظيمية، فأنه يضم كلًا من حرية الأعمال وحرية العمالة والحرية النقدية، في حين يضم مؤشر الأسواق المفتوحة كلًا من حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية.

و "هيريتدج فاونديشن" هي مؤسسة فكرية بحثية أمريكية، تصدر تصنيفا سنويا للدول والأقاليم التي تتمتع باقتصادات حرة.

ضمن مشاريع الخمسين وفي مبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا، تبدأ دولة الإمارات تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر مع بداية العام الجديد.

وأعلنت حكومة دولة الإمارات أنه اعتبارًا من يوم 2 يناير/كانون الثاني 2023، يتم تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين.

كان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد "إجازة التفرغ" في يوليو/تموز الماضي، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا.

وتهدف إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني المستقبلي.
ويشمل القرار الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة مدفوعة الأجر، فيما يمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة دون راتب والإجازة السنوية.

وتمثل إجازة التفرغ للعمل الحر التي جاء اعتمادها ضمن مشاريع الخمسين، مبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا، وإضافة نوعية ومحفزًا لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود دولة الإمارات لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.

وقالت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، إن "إجازة التفرغ" للعمل الحر، تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال.

وأضافت أن الهيئة عملت على إعداد دليل خاص بإجازة التفرغ للعمل الحر، ينظم آلية وإجراءات منح الوزارات والجهات الاتحادية إجازة التفرغ للعمل الحر، لموظفيها المواطنين الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة.

كما أوضحت أن الهيئة أعدت بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين دليلًا تفصيليًا للمشاريع الاقتصادية والمنشآت التي تسهم في تنشيط اقتصاد دولة الإمارات، يتضمن التفاصيل التي تساعد الجهات عند النظر في طلبات موظفيها الحصول على إجازة تفرغ للعمل الحر.