ألكسندر نوفاك: بلادنا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490-500 مليون طن من النفط في عام 2023
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490-500 مليون طن من النفط في عام 2023.
ألكسندر نوفاك: بلادنا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490-500 مليون طن من النفط في عام 2023
وهو ما يعادل نحو 9.84 مليون إلى 10.04 مليون برميل يوميًا، قياسًا على أن كل طن يعادل 7.33 برميل.
وأضاف "نوفاك" في تصريحات لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء أن روسيا ستنتج مثل هذه الكميات حتى في ظل الحظر النفطي الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد إجراء مماثل بشأن المنتجات النفطية يبدأ العمل به في الخامس من فبراير/شباط 2023.
وأضاف المسؤول "لا أستبعد تراجع الإنتاج في فترات محددة في 2023. من المحتمل أن نقلصها 7 و8% في فترات الذروة. ومع ذلك سننتج 490 و500 مليون طن متري، على مدار العام. وأؤكد مجددًا أن الكثير سيتوقف على الإمدادات اللوجستية".
وتابع "نرى أنه حتى الآن سيكون هناك الكثير من الشك في عمليات الأسواق الأجنبية في 2023. ومع ذلك من الواضح أن منتجنا يتمتع بالطلب في السوق الدولية".
وأصبح حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، ساريًا منذ 5 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، رغم أنه لا يشمل النفط، الذي يسلم عبر خط أنابيب دروجبا، إلى المجر، وسلوفاكيا، والتشيك حتى الآن.
قال نوفاك: "إذا كانت هناك مشكلات في بيع المنتجات البترولية، فإنه يمكن إلى حد ما استبدال تكرير النفط بتصدير كميات إضافية من النفط الخام"، مضيفًا أنه لا يزال هناك احتمال بألا يتأثر تكرير النفط الروسي على الإطلاق بالحظر الأوروبي.
وكان نوفاك قد صرّح يوم الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022 في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، بأن روسيا قد تنتج 535 مليون طن من النفط هذا العام.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت فرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولار للبرميل، في خطوة من المقرر أن يصدر الرد الرسمي عنها في مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام القادمة.
وقال نوفاك، في تصريحات الجمعة الماضية، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردًا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير، كما قد توقف المبيعات إلى البلدان التي تدعمهم.
وفي أول تصريحات تفصيلية بخصوص الرد الروسي على الحد الأقصى للسعر الذي قرره الغرب بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، قال نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا.
كما أضاف أن على الرغم من جهود أوروبا لخفض الاعتماد على النفط والغاز الروسيين فإن هناك طلبا عالميا على منتجات الطاقة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو تنوع المشترين لمنتجاتها.
وقال نوفاك إنه سيكون من الصعب دعم تنمية الاقتصاد العالمي دون الطاقة الروسية وتوقع حدوث عجز محتمل للغاز في أوروبا التي فرضت قيودا على أسعار الغاز مثلما فعلت مع النفط.
فيما قال الرئيس الروسي، إنه سيصدر مرسومًا في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول الجاري بخصوص رد فعل موسكو على فرض الغرب للسقف السعري لنفط بلاده.
وتحاول الولايات المتحدة وأوروبا خفض عائدات النفطية الروسية، من أجل التأثير على قدرات موسكو في الحرب الأوكرانية، حيث يمثل بيع الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي لإيرادات لروسيا، ويمثل أكثر من 40% من ميزانيتها الفيدرالية.
ومنذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، كسبت موسكو أكثر من 116 مليار يورو من مبيعات النفط الخام و38 مليار يورو من المنتجات النفطية والمواد الكيميائية، وفقا للأرقام التي قدمها مركز أبحاث الطاقة (CREA)، وكان الاتحاد الأوروبي أكبر مشتر خلال هذه الفترة.
ومن جانبه، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تبيع نفطًا أو غازًا لدول تفرض سقفًا للأسعار، وأنه ربما تتجه لخفض الإنتاج في وقت لاحق.
وأضاف أن بلاده تتوسع في البحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي إضافة للأسواق الحالية الموجودة بالفعل، وأبرزها الهند والصين.
وأشار الوزير الروسي إلى أن بلده ستوسع الاتفاقات التجارية مع الشركاء الأصدقاء بالعملات الوطنية على غرار الين والروبية بعيدًا عن سيطرة وهيمنة الدولار.
مع دخول أوروبا في أشهر الشتاء، وازدياد حاجتها للتدفئة، فاجأت روسيا الجميع باستعدادها لاستئناف إمدادات الغاز إلى القارة العجوز.
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو على استعداد لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، خلال تصريحات لوكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.
وأضاف: "السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز ولدينا كل الفرص لاستئناف الإمدادات، على سبيل المثال لا يزال خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي تم وقفه لأسباب سياسية، غير مستخدم".
وتم وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2021، بعد توقف بولندا عن الشراء من موسكو معتمدة على الغاز المخزن في ألمانيا.
وأشار نوفاك إلى أن روسيا تناقش ضخ إمدادات غاز إضافية عبر تركيا بعد إنشاء مركز هناك، متوقعا ضخ 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وأشار إلى تمكن روسيا هذا العام من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل كبير، فخلال 11 شهرا من عام 2022 ارتفعت الإمدادات إلى 19.4 مليار متر مكعب، مع توقعات بوصولها إلى 21 مليار متر مكعب بنهاية العام.
وتواجه منظومة الطاقة في القارة الأوروبية أزمة غير مسبوقة، فقد انقطع عنها هذا العام 2022 ما يزيد على 80% من إمدادات الغاز الروسي اللازم لأغراض التدفئة والعمليات الصناعية وتوليد الكهرباء.
وارتفعت أسعار الجملة للكهرباء والغاز في أوروبا بنحو 15 ضعفًا منذ أوائل عام 2021، مما أثّر تأثيرًا حادا على الأسر المعيشية والشركات.
ويرجع السبب الرئيسي للارتفاع الهائل في أسعار الغاز في أوروبا إلى انخفاض الإمدادات الروسية. ويُعد الغاز الطبيعي المُسال الخيارَ البديلَ الأساسي. وازدادت تكلفة الغاز الطبيعي المُسال بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شهر فبراير/شباط.
وتعكس الزيادة في أسعار الجملة للكهرباء الارتفاعَ الكبير في أسعار الغاز الطبيعي والنقصَ في توليد الكهرباء من محطات الطاقة النووية والكهرومائية، والتي كان ينبغي تكملتها بالكهرباء التي تنتجها محطات الفحم والغاز الأكثر تكلفة. ونتيجة لذلك فقد أصبح الغاز الآن هو أغلى مصدر للطاقة لتلبية الطلب في معظم أسواق الكهرباء الأوروبية.