تقرير يوضح بالأرقام نمو غير مسبوق لودائع مصارف الإمارات منذ 2015
سجل إجمالي الودائع في النظام المصرفي الإماراتي نموا بوتيرة قوية هي الأعلى منذ فبراير/شباط 2015، وفقا لمصرف الإمارات المركزي.
تقرير يوضح بالأرقام نمو غير مسبوق لودائع مصارف الإمارات منذ 2015
وأشار المصرف المركزي، في أحدث تقاريره، إلى أن النمو القوي في الودائع أدى إلى دعم كفاية السيولة وأوضاع التمويل، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة إلى أقل مستوى في سبع سنوات.
فيما أشارت مستويات رأس المال المستدامة إلى جانب التمويل القوي، إلى وضع مالي متين كليًا في النظام المصرفي للدولة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وذكر المصرف المركزي أن الودائع في النظام المصرفي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 12.6% في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي وهو ما يعكس الزيادة الإضافية في ودائع المقيمين بنسبة 15.3% على أساس سنوي.
وبين "المركزي" أن معدل القروض إلى الودائع وصل إلى أقل مستوى في 7 سنوات، مما يشير إلى قدرة ائتمانية كبيرة، كما أدى التمويل والقدرة الائتمانية إلى دعم النمو في الائتمان المحلي والأجنبي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الإقراض المصرفي حافظ على معدل نمو بلغ 5.5% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حيث شهد تحسنا عبر فئات الاقتراض الرئيسية، وسجل الائتمان المحلي نموًا بلغ 3.3% مدفوعًا بالقطاع الخاص.
وذكر "المركزي" أنه وفي إطار القطاع الخاص المحلي، سجل الإقراض للشركات الخاصة نموا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت القروض للأفراد بنسبة 7% على أساس سنوي مع تسجيل نمو عبر أغلب الفئات الفرعية الرئيسية في قطاع التجزئة.
وأشار إلى أن الإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة حقق انتعاشًا في عام 2022، وزاد الائتمان الأجنبي الذي يشكل 11.6% من إجمالي القروض بنسبة 25% على أساس سنوي مدفوعًا بقروض الشركات الخاصة الأجنبية.
وذكر المصرف المركزي أنه وبحسب استبيان توجهات الائتمان للربع الثالث كان هناك استمرار في رغبة البنوك في منح الائتمان، وهو ما يظهر جليًا من خلال النمو القوي في الطلب على القروض من الشركات التجارية والأسر، حيث يظهر الاستبيان الانتعاش القوي للاقتصاد الوطني مدعوما برغبة المؤسسات المالية في توجيه الطلب المتزايد على الائتمان للشركات والأفراد.
وأكد المصرف المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات رأس مال جيدة، أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، موضحًا أن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بلغت 17.5% في الربع الثالث من العام الجاري، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.3%، ونسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5%.
ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات 2031، تواصل الحكومة الإماراتية تطوير تقنياته بالتعاون مع سامسونغ.
وأعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، والبرنامج الوطني للمبرمجين، عن التعاون مع شركة "سامسونغ جلف" للإلكترونيات لإطلاق نسخة جديدة من دورة تعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.
و "برنامج سامسونغ للابتكار" يعد جزءًا من برنامج سامسونغ المجتمعي العالمي (Samsung Innovation Campus).
ويأتي ذلك، في مبادرة تهدف إلى دعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031.
وتوفر الدورة، التي تُنظم تحت شعار "معًا من أجل الغد! تمكين المواهب الشابة" وتمتد لـ 3 أشهر، منصة مثالية للمشاركين الذين يتمتعون بخلفية معرفية في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، لتوسيع معارفهم في مجال تعلم الآلة واكتساب مهارات وخبرات جديدة حول أساسيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الصلة.
تحديد الأشياء وملامح الأشخاص.. تقنية ذكاء اصطناعي جديدة بـ "لايت روم"
وأكد عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى البرامج والمبادرات التي تمكن الطاقات الشابة وتحقق أهداف الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات، في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التحول الشامل في المجالات التكنولوجية، والاستفادة منها في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي.
وقال العلماء: إن هذه المبادرة ستسهم في تمكين الشباب من اكتساب مهارات وخبرات جديدة تدعم تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس ومشاريع مستقبلية رائدة، تواكب المتغيرات السريعة في المجالات التكنولوجية التي تحدثها موجة الابتكارات الحالية، وتسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن جانبه، قال دوهي لي، رئيس سامسونغ جلف للإلكترونيات: تحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ثورة في عالمنا المعاصر وتتمتع بإمكانيات كبيرة للارتقاء بجودة حياة الناس والمجتمعات، ويتطلب تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي التركيز على تمكين الشباب ورفدهم بالأدوات والقدرات اللازمة التي تساعدهم على الشروع في مسارات وظيفية ناجحة في مجالات وقطاعات الأعمال التي يختارونها.
وأضاف: يسرنا التعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات في نسخة هذا العام من برنامج سامسونغ للابتكار، ونتطلع إلى رؤية الإيجابيات التي سيقدمها للمشاركين على صعيد توسيع آفاقهم ومعرفتهم حول أساسيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة.