السعودية واليابان توقعان مذكرتي تعاون
وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، مذكرتي تعاون.
السعودية واليابان توقعان مذكرتي تعاون
وذلك في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها.
وجاء التوقيع خلال الاجتماع الوزاري الأول لـ "الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة" في الرياض اليوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2022.
بينما تنظم وزارة الاستثمار السعودية غدًا منتدى الاستثمار السعودي - الياباني في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في جميع المجالات.
ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إضافةً إلى جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية.
وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، سيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
تستهدف المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة تطوير قطاع السياحة ومواكبة النهضة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة السياحة السعودية، الأحد، 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير قطاع السياحة، بهدف الإسهام في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، يراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل.
وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هذه اللوائح الجديدة راعت احتياجات القطاع وتمت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة.
كما غطت اللوائح مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والوجهات السياحية.
وأوضح وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن اللوائح الجديدة تأتي استكمالًا للخطوات التي تعمل عليها وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، كما تتيح هذه اللوائح للوزارة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية في قطاع السياحة.
وبين أن اللوائح الصادرة بناء على النظام، تضمنت أحكامًا لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، كما أضافت أنشطة جديدة للسوق السياحي، وأحكام جديدة لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات.
ولفت الخطيب النظر إلى أن اللوائح الصادرة بناء على نظام السياحة تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، التي تم اختيارها بناء على مؤشر أفضل 10 دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومنحت الوزارة المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوما لتعديل أوضاعهم، بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، لاسيّما وأن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.
وطلبت الوزارة من المتعاملين في القطاع السياحي مراعاة ما تضمنته اللوائح الجديدة عند ممارسة الأنشطة السياحية، حفاظا على حقوق السياح وجودة الخدمات المقدمة، وتجنبا لتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحقهم.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي إلى 1.374 تريليون ريال، حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذلك وفقا لـ "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"، التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، شهر أكتوبر 2022م، والتي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، كما تبرز حجم التغيرات، التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.
وأفادت النشرة بأن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ 1،374 تريليون ريال.
فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10788 مصنعًا، وعدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 2،164 رخصة منها: 1،358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.
وبينت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير/كانون الثاني 2022 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول بلغ 803 تراخيص، باستثمارات بلغت 26.7 مليار ريال.
بينما بدأ 939 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال.
كما كشفت النشرة أن القطاع الصناعي وفر خلال الفترة نفسها 39،372 فرصة وظيفية.
وشكلت الصادرات النفطية السعودية ما نسبته 79.8% من إجمالي قيمة الصادرات، مقابل أكثر من 93% قبل عام 2016، إذ بدأت المملكة خطة لخفض حصة النفط من إجمالي فاتورة الصادرات، عبر التركيز على الصادرات غير النفطية.
يأتي ارتفاع العوائد النفطية، بدعم من ارتفاع أسعار الخام بالأسواق العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع مستوى الطلب على النفط مقابل تراجع المخزونات.