دولة الإمارات الأولى عربيا والسابعة عالميا بين الدول الأكثر تأثيرا اقتصاديا 2022
تغيرت أنماط الحياة بحلول جائحة كورونا ضيفا ثقيلا، وتبدلت المعايير مع تصاعد حرب أوكرانيا، لكن تبقى دولة الإمارات ضمن أكبر دول العالم اقتصاديا وأكثرها تأثيرا.
دولة الإمارات الأولى عربيا والسابعة عالميا بين الدول الأكثر تأثيرا اقتصاديا 2022
وأصدر موقع "يو إس نيوز usnews" تقريره السنوي حول الدول الأكثر تأثيرا اقتصاديا في العالم، وحلت دولة الإمارات في المركز السابع عالميا والأول عربيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 359 مليار دولار وعدد السكان 9.99 مليون نسمة، ودخل الفرد من الناتج المحلي بمقياس تعادل القوة الشرائية 66.766 ألف دولار سنويا.
وتفوقت دولة الإمارات على كل من فرنسا التي جاءت بالمركز التاسع وكندا ( 10) وسويسرا ( 12 ) وكوريا الجنوبية ( 11 ) وسنغافورة (14) والهند ( 16 ).
واعتمد التصنيف، الذي يشمل 85 دولة، على تقييم القدرة على تنشيط التجارة العالمية وحركة السفر والاستثمار والتأثير المباشر على الاقتصادات الوطنية.
وتصدرت الصين الدول الأكثر تأثيرا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 17.7 تريليون دولار، وعدد السكان مليار و400 مليون نسمة، ودخل الفرد من الناتج المحلي 19.338 دولار سنويا.
فيما جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 23 تريليون دولار، وعدد السكان 332 مليون نسمة، ودخل الفرد من الناتج المحلي 69.288 دولار سنويا.
وحلت بريطانيا في المركز الثالث حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.19 تريليون دولار، وعدد السكان 67.3 مليون نسمة، ودخل الفرد من الناتج المحلي 49.675 دولار سنويا.
فيما احتلت السعودية المركز الثامن حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 834 مليار دولار، وعدد السكان 35.3 مليون نسمة، ودخل الفرد من الناتج المحلي 49.551 دولار سنويا.
وكانت الإمارات في عام 2022، واحدة من أسرع الدول حول العالم، في تنويع مزيج الطاقة المستهلكة محليا، من خلال رزمة مشاريع ريادية، على الرغم من كونها منتجا رئيسيا للنفط الخام والغاز الطبيعي على مستوى العالم.
وبدأت دولة الإمارات بخطى متسارعة، تنفيذ مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050 والتي أعلنتها في الربع الأخير 2021، مما يجعلها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها في هذا المجال.
ولن تكون الإمارات فقط، منتجا لمزيج متنوع من الطاقة فحسب، لكنه أيضا، تمتلك مشروعًا طموحًا لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والذي يمثل خطوة مهمة في مسيرة الدولة لخفض الانبعاثات ودعم الجهود لتحقيق الاقتصاد الخالي من الكربون.
والمشروع، ضمن مساعي الدولة لرفع مستهدفات الاعتماد على الطاقة النظيفة، في المقابل، فإن الكهرباء التي استهلكها شركة النفط الوطنية خلال العام 2022 تأتي من الطاقة النووية والشمسية الخالية من الكربون، فيما تمتلك الدولة ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم.
ولم تغفل الإمارات في 2022، مسألة طاقة الهيدروجين، التي تمثل مستقبل أنظمة الطاقة العالمية، لذلك تُعد ريادة وتطوير الهيدروجين من الأولويات المهمة لدولة الإمارات لدورها في تلبية متطلبات الطاقة المستقبلية، وتقليل مخاطر تغير المناخ.
واستهدفت دولة الإمارات خلال العام الجاري، مجموعة من المبادرات التفاعلية الهادفة لتقليل الطلب على الطاقة في قطاع الصناعة حتى عام 2050 بنسبة 33%.
كذلك بدأت خطوات فعلية لخفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 34% بالتوازي مع تنفيذ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة للمحركات الكهربائية عالية الاستهلاك.
وستكون الإمارات بحلول 2050، قد نجحت في خفض ثاني أكسيد الكربون في الدولة بواقع 70%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050.
كما لديها مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى خارطة الطريق لقطاع الهيدروجين في الدولة التي اطلقتها الوزارة في اجتماع الأطراف COP 26 في غلاسكو.